وزير الري الأسبق: أداء الدولة غير مجد في ملف "سد النهضة" ويفتقر للحنكة

أكد الدكتور محمد علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، أن ملف سد النهضة هو أزمة دولة، مشيرًا إلى أن أداء الدولة في ملف سد النهضة غير مجدٍ، ولا يعكس حنكة سياسية أو فهمًا فنيًا عميقًا للملف.
ووجَّه "علام" نصيحة لكل القائمين على ملف سد النهضة أن يقرؤوا التاريخ والسياسة والأوضاع الداخلية لدول حوض النيل، ليعرفوا الآثار والتداعيات لنكسة السد على مصر، إذا استمرت إثيوبيا في تحقيق هذه المكاسب العظيمة في مفاوضاتها مع القاهرة، خصوصًا أن هناك انبطاحًا مصريًا شديدًا أمام المفاوض الإثيوبي.
وأشار -في حوار مع صحيفة "التحرير"- إلى أنه إذا استمرت الأزمة وفق المسار الحالي للمفاوضات سيكتمل السد كما تريد إثيوبيا وبدعم كامل من السودان، وستكون هناك آثار وخيمة، وستقوم إثيوبيا تباعًا بإنشاء باقي مخططها بسدود كبرى على النيل الأزرق، وكذلك سدود وسطى وصغرى، وتقوم جنوب السودان بالانضمام إلى اتفاقية عنتيبي والتوسع في الزراعات على النيل الأزرق، لتخصم من حصة مصر المائية، ويتم تقسيم مياه النيل بين دول الحوض، وتبقى مصر في ظل الوقت حائرة.
وطالب "علام"، الحكومة بأن تعترف بالخطأ لأن توقيعها على وثيقة سد النهضة، اعترفت فيه مصر بالسد، وتجنبت التحدث فيه عن سعة السد، واعترفت لإثيوبيا بحقها في استخدام مياه النيل، وهو ما يعني الاعتراف بحصة مائية لإثيوبيا خصمًا من حصة مصر والسودان، وإعطائها اليد العليا في إقرار ما تريد فعله من مياه في السد، بعد أن تريده لتوليد الكهرباء فقط، مضيفًا "كذلك لم نتعاقد مع المكتب الاستشاري الذي سيقوم بإجراء الدراسات على السد لقياس تأثيره على دولتيْ المصب مصر والسودان".
وأكد أن اتفاقية إعلان المبادئ لم يتم إعدادها من الجانب المصري بشكل جيد، وبها العديد من الأخطاء الإستراتيجية، وفيها رضوخ واضح للمشيئة الإثيوبية، وتم فيها تجاهل واضح للسعة التخزينية للسدوتمت الموافقة على الحق المطلق لإثيوبيا في استخدام مياه النيل في أغراض الزراعة والشرب والصناعة وتوليد الكهرباء، فضلًا عن الاعتراف بحصة مائية لها، فيما لم يتم التطرق إلى حصة مصر المائية، أو وقف بناء السد لحين الانتهاء من الدراسات، وسعة وحجم السد محل الخلاف مع أديس أبابا، رغم أن السعة التخزينية الضخمة للسد، تمثل أزمة حقيقية لمصر؛ لأنها ستؤثر على حصتها المائية وعلى تبوير آلاف الأفدنة، وعلى الكهرباء المتولدة بنسبة 40%.
ولفت الوزير الأسبق، إلى أن الموقف السوداني هو موقف داعم لإثيوبيا، وسيزيد هذا الدعم في المستقبل إذا ما استمرت مصر في هذا الانبطاح أمام أديس أبابا، وسيتنصل السودان من اتفاقية عام 1959 الموقعة مع مصر، وسيذهب للتوقيع على اتفاقية عنتيبي التى لا تعترف بحصة مصر المائية، وسيحصل على حصة مائية أكبر.
وكشف عن وجود تعتيم شديد على 5 سدود جديدة تقوم إثيوبيا ببنائها حاليًا، منها اثنان على نهر السوباط، وآخر على عطبرة، وهذا أضخمها، ورابع على أحد روافد عطبرة، والأخير على أحد روافد النيل الأزرق، رغم أن وزارة الري تعلم بها، وعندما طلبت من إثيوبيا إعطاءها بيانات عنها، رفضت إثيوبيا وقالت للمسؤولين في وزارة الري "فوتوا علينا بكره".
وأكد "علام" أن إسرائيل تطمع في حصة مائية من نهر النيل، لكنها لن تستطيع لمدة 50 عامًا قادمة على الأقل، ويعد إضعاف مصر هدفًا إستراتيجيًا لإسرائيل، وهي تهدف إلى حصار مصر من الجنوب؛ لأنها تعلم أنه خطر عليها، وتحرض دول حوض النيل ضد مصر.
وأفاد أن الحديث عن إحياء مشروع قناة جونجلي "تهريج" وخيالي؛ لأن الوضع الأمني والسياسي هناك غير مستقر، وهناك تحالف إثيوبي أوغندي لمنع مصر من إقامة هذه المشروعات المائية بحجج مائية وسياسية مختلفة، ولن يتم إلا من خلال تسوية سياسية كاملة بين مصر وإثيوبيا وأوغندا وجنوب السودان.