الرياضة فى مصر ليست مجرد هواية الهدف منها ممارسة لعبة معينة وإهدار الطاقات المكبوتة فقط ولكنها صناعة تساهم فى تنمية الاقتصاد وتعزز من التماسك الاجتماعى وتهدف لبناء جيل صحى يعبّر عن المجتمع، والدولة بمختلف مؤسساتها تشجع على ممارسة الرياضة فى جميع الفئات العمرية باهتمام بالغ تسعى من خلاله لتحقيق التوازن بين الرياضات الاحترافية والشعبية وهو ما يعكس إيمان القيادة السياسية بضرورة بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. لذا شهد القطاع الرياضى فى مصر فى عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية طفرة هائلة فى السنوات الأخيرة من خلال إنشاء وتحديث البنية التحتية الرياضية وفق نهج متكامل مع المشروعات التنموية مثل: تدشين المدن الرياضية المتكاملة وفق المعايير الدولية مثلما الحال فى مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية والقرية الأولمبية بالسويس وتطوير شامل للمنشآت الشبابية والصالات المغطاة والملاعب ومراكز الشباب فى جميع بقاع مصر المحروسة. الدولة المصرية حرصت على الدعم الكامل واللامحدود للأنشطة الرياضية والرياضيين، وذلك بتبنى سياسات واستراتيجيات تهدف إلى تطوير الرياضة وجذب الاستثمارات من أجل مواكبة الحراك الكبير فى الجمهورية الجديدة فى شتى المجالات الأمر الذى حوّل مصر المحروسة لقبلة بطولات العالم يأتى إليها الأبطال والبطلات فى مختلف اللعبات الرياضية من شتى بقاع العالم للمشاركة فى بطولتها والتمتع بدفء سمائها وأمن وأمان قيادتها وكرم شعبها الأصيل المضياف. وليس خافيًا على أحد الجهد الكبير الذى يبذله الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، فى ملف قطاع الرياضة والشباب من خلال تلك الحقيبة التى تولى فيها المسئولية وحقق طفرات غير مسبوقة خاصة فى تنفيذ رؤية الدولة المصرية بضرورة تطوير البنية التحتية لمنشآتنا الرياضة التى عادت لها الحياة مرة أخرى وأصبحت «أم الدنيا» مؤهلة لاستضافة كبرى التظاهرات الرياضية مثل دورة الألعاب الأولمبية ومونديال كرة القدم فى أقرب فرصة بفضل امتلاك مصر الآن كل مقومات النجاح من شبكة طرق على أحدث مستوى وأسطول نقل ومواصلات برى وبحرى وجوى قادر على ربط محافظاتها فى دقائق معدودة، ناهيك عن نعمة الأمن والأمان التى نحظى بها فى عهد قيادتنا السياسية الوطنية المخلصة لشعبها الأصيل وفى وجود قواتنا المسلحة الباسلة الحصن والدرع الواقية وشرطتنا الأبية اللذين يقدمان دائمًا النموذج والمثل فى الفداء والتضحية بكل ما هو غالٍ ونفيس من أجل أن تعيش مصر حرة مستقلة ويتصديان لخفافيش الظلام الذين يطمعون فى مقدرات الشعب المصرى دون وازع من ضمير أو أخلاق. ظن كثير وأغلب الظن إثم- أن تعديلات قانون الرياضة ستشهد بنودًا «مفخخة» ومطبات صناعية بهدف اقصاء فلان أو خدمة علان لكن جاءت التعديلات التى أشرفت عليها وزارة الشباب والرياضية ممثلة فى الدكتور أشرف صبحى من البداية على مدار 6 سنوات لتؤكد أنها لمصلحة الرياضة المصرية وبحثًا عن آفاق جديدة للاستثمار فى هذا القطاع الحيوى المهم برؤية عصرية تتواكب مع الحراك الكبير الذى تشهده «أم الدنيا» فى شتى المجالات بجانب علاج آفات تلك البنود فى قانون 71 لسنة 2017 بعيدًا عن «المنظرة» والرغبة فى خطف «اللقطة»، حيث لجأ الوزير لجميع القنوات الشرعية ممثلة فى لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان واللجنة الأولمبية المصرية والدولية بعد مناقشة التعديلات فى حوار مجتمع شارك فيه جميع أطياف المجتمع الرياضى دون إقصاء أو تمييز بهدف واحد وهو الوصول لأفضل النتائج بحثًا عن المصلحة العامة فقط لا غير. لم تتوقف جهود وزارة الشباب والرياضة عند تعديلات قانون الرياضة بل ذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك بالاهتمام بقطاع الرياضة المدرسية ليعيد لهذا القطاع عنفوانه الذى طالما قدم أبطالًا فى جميع اللعبات بفضل اكتشاف المواهب منذ الصغر ونفس الأمر للرياضة الجامعية من خلال بروتوكولات مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى الأمر الذى يؤكد أن «الوزير» يُولى اهتمامًا كبيرًا لتوسيع قاعدة ممارسة الرياضية بجانب علاقة الوزارة الرائعة مع اللجنة الأولمبية التى تشهد أفضل فتراتها، حيث يعمل الاثنان معًا من أجل المنافسة بقوة على حصد ميداليات لمصرنا الحبيبة فى أولمبياد لوس أنجلوس 2028 تسعد الشعب المصرى. من الآخر.. بلدنا تسير فى الطريق الصحيح نحو تحقيق رؤية 2030 للرياضة المصرية التى وضعتها القيادة السياسية للإعلان عن تنظيم بطولات دولية كبرى مثل الأولمبياد والمونديال.. قولوا يارب.