خطوة استباقية| مجتمع الأعمال والخبراء يشيدون بزيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص

أشاد مجتمع الأعمال والمستثمرين وخبراء الاقتصاد بقرارات المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بزيادة الحد الأدني للعاملين بالقطاع الخاص إلي 7 آلاف جنيه مقابل 6 آلاف جنيه والتي ستطبق اعتباراً من الأول من الشهر القادم، ووضع حد أدني لأجر العامل المؤقت بحيث لا يقل عن 28 جنيهاً في الساعة، أضافوا أن القرار تأكيد لتوجهات القيادة السياسية وحرصها علي دعم المواطنين ورفع مستوي معيشتهم لمواجهة أعباء زيادة الأسعار وتكاليف الحياة اليومية.
أكد الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن القرارات تؤكد بكل يقين أن الدولة المصرية تشعر بالمواطنين وتسعى إلى رفع المعاناة عنهم بما يتناسب مع مواجهة ارتفاع الأسعار الناتج عن موجات تضخمية من سنوات سابقة، وهو أيضاً تأكيد لاهتمام الدولة بالعاملين بالقطاع الخاص الذين يصل عددهم إلى نحو 22 مليون مواطن، وأشاد بقرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه بدلاً من 6 آلاف جنيه شهرياً ,حيث سيساعد أسر العاملين بالقطاع الخاص على مواجهة أعباء المعيشة، لافتاً إلى أن القطاع الخاص المصرى هو الأكثر اعتدالاً وتنظيماً وإحساساً بالمسئولية المجتمعية ,كما يدعم سياسات الدولة وقراراتها من أجل رفع مستوى معيشة المواطنين، كما يرغب دائماً فى الحفاظ على كوادره ومستحقاتها بما يحقق التعاون والتواصل والتكاتف بين الدولة والقطاع الخاص والكوادر البشرية.
وطالب «الشرقاوى» بتوسيع الحوار والتواصل مع منظمات القطاع الخاص خلال الفترة القادمة من خلال تواجد نخبة منتقاة من مجتمع الأعمال ودافعى الأجور فى المجلس الأعلى للأجور للمناقشة والحوار بما يحقق مصلحة الجانبين أصحاب الأعمال والعاملين حتى تصدر القرارات بشكل دائم الاستقرار تحقق وجهات النظر المختلفة .
ومن جانبها أكدت الدكتورة عبير عصام عضو مجلس إدارة اتحاد جمعيات المستثمرين وعضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، أن عمالة القطاع الخاص هى ثروته الحقيقية ونحن نعمل دائماً على تقديم رواتب جيدة وحوافز فى المناسبات والأعياد لهذا نثمن قرار المجلس الأعلى للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من 6 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه شهرياً ,حيث يتسق القرار مع سياستنا للتعاون والتنسيق مع الدولة للحفاظ على ثروتنا البشرية وتوفير الدخول المناسبة لها وكل الدعم لزيادة الإنتاج والتصدير وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومى للمساهمة فى بناء الوطن فى هذه المرحلة المهمة التى نعمل فيها جميعاً منتجين ومصنعين ومصدرين فى ظل تحديات كبيرة يجب علينا مواجهتها ونحن متكاتفون.
◄ انحياز للمواطن
وأكد المهندس معتز رسلان رئيس مجلسي الأعمال المصرى الكندى والمصرى للتعاون الدولى أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص الذين يصل عددهم إلى نحو 22 مليون مواطن؛ يأتى فى اطار القرارات التى تتخذها الدولة خلال السنوات الأخيرة لزيادة دخل المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم وتوسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية والانحياز للمواطن لتخفيف الأعباء المعيشية، لافتاً إلى أن هذه الزيادة فى رواتب العاملين بالقطاع الخاص سيكون لها بالغ الأثر والأهمية الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين عن أى زيادة سابقة لأنها تتزامن مع استمرار متوقع لانخفاض التضخم .
وأكد المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين أن توقيت تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 1000 جنيه شهرياً خطوة مهمة واستباقية لدعم الأسر قبل استقبال شهر رمضان المبارك ,حيث ستساهم فى تخفيف الأعباء وتحسين مستوى المعيشة.. وأضاف « الزيات « ومن وجهة نظرى أن هذا القرار من أهم القرارات الإيجابية التى اتخذتها الدولة مؤخراً لمواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية وآثارها السلبية على زيادة الأعباء المعيشية للمواطنين .
◄ اقرأ أيضًا | مجدي البدوي: إقرار علاوة دورية تضاف للراتب الأساسي بقانون العمل
◄ انعكاسات إيجابية
كما أشاد خبراء الاقتصاد بالقرار وأجمعوا على انعكاساته الإيجابية اقتصادياً واجتماعياً.. وأكد د. على عبد الرؤوف الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص سيعزز القدرة الشرائية للمواطنين، مما يمكنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية من سكن وغذاء ورعاية صحية، مما يزيد من حركة التجارة فى السوق ,حيث سيرتفع الطلب على السلع والخدمات كما سيتيح لهم فرصة أفضل للإدخار والاستثمار فى التعليم والصحة، مشيراً إلى أن هذه الزيادة ستساعد العمال على التكيف مع موجة التضخم الحالية.. أشار إلى أن القرار يعمل على تقليل الفجوة بين الأجور وتكاليف المعيشة مما يعزز الاستقرار الاجتماعي.. وعلى الصعيد الاقتصادي، توقع الإدريسى أن يؤدى قرار رفع الأجور إلى تنشيط الأسواق، خاصة فى قطاعات التجارة والتجزئة والصناعات الغذائية، مما يسهم فى دفع عجلة النمو الاقتصادى ,حيث إن ضخ المزيد من الأموال فى السوق سيقابله زيادة فى الإنتاج لمواكبة الطلب، مما يؤدى إلى تحفيز النمو الاقتصادى وخلق فرص عمل جديدة وأضاف أن القرار سيجعل بيئة العمل أكثر جاذبية للعمالة الماهرة ما قد ينعكس إيجابيًا على إنتاجية الشركات.. وحذر الإدريسى من تحديات محتملة قد تواجه تطبيق القرار على رأسها صعوبة تحمل الشركات الصغيرة لتكلفة الأجور الجديدة كما قد تواجه قطاعات الخدمات منخفضة الربحية تحديات أكبر فى دفع الأجور الجديدة بعد زيادتها ما قد يدفعها إما إلى رفع أسعار المنتجات أو تقليل عدد موظفيها مما يُقلل من الفوائد الحقيقية لقرار زيادة الأجور داعياً الحكومة إلى تقديم حوافز ضريبية ودعم مالى لهذه الشركات لمساعدتها على التكيف مع القرار من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز النمو الاقتصادي.
◄ توقيت مناسب
أكد د. علاء على الخبير الاقتصادى أن القرار يأتى فى توقيت مناسب لمواجهة الضغوط الاقتصادية الراهنة، وأوضح أن رفع الحد الأدنى للأجور سيؤدى إلى تحفيز الطلب فى السوق مما يشجع المنتجين على زيادة الإنتاج , مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتى ضمن جهود الدولة لتخفيف آثار التضخم على الفئات الأكثر تضرراً.. وأشار على إلى وجود فجوة كبيرة بين الحد الأدنى للأجور والتكاليف الأساسية للمعيشة، مؤكداً أن الزيادة تستهدف زيادة قدرة المواطن فى توفير احتياجاته الأساسية لضمان حياة كريمة للمواطنين.
وشدد على أهمية المراجعة المستمرة للأجور بهدف الارتقاء بمستوى معيشة المواطن وحذر من أن الفقر يمثل خطراً على السلم المجتمعي، مضيفاً أن العلاقة بين معدلات الفقر ومعدلات الجريمة علاقة طردية.
أكد د. سيد خضر الخبير الاقتصادي، أن رفع الحد الأدنى للأجور يمثل خطوة محورية فى تحقيق التوازن المجتمعى والعدالة الاجتماعية، مشيراً إلى انعكاساته الإيجابية على كافة شرائح المجتمع مما يعزز شبكة الحماية الاجتماعية فى سوق العمل ويضمن لهم دخلاً يلبى احتياجاتهم الأساسية ويقلل اعتمادهم على الدعم الاجتماعى ويعزز استقلالهم المادي.. وأضاف أن هذا القرار يسهم فى تضييق الفجوة بين الأجور فى القطاعات المختلفة ويحد من استغلال العمال، مؤكداً أن تحسين الدخل ينعكس إيجاباً على مستوى معيشة الأسر، خاصة فى مجالات الغذاء والتعليم والرعاية الصحية.. وشدد خضر على أن تحسين الأوضاع المعيشية يعزز الاستقرار الاجتماعى ,موضحاً أن العمال الذين يحصلون على أجور عادلة يظهرون مستويات أعلى من الإنتاجية والولاء لمؤسساتهم، وأكد على أن رفع الحد الأدنى للأجور يشجع على الانخراط فى سوق العمل الرسمى بدلاً من العمل فى القطاع غير الرسمي، مما يعزز من حقوق العمال ويضمن لهم حماية قانونية ، تحقيق العدالة الاجتماعية مما يضمن حماية قانونية أفضل للعمال ويسهم فى بناء اقتصاد أكثر تنظيماً واستقراراً.
وأكد الدكتور أحمد سعيد، الخبير الاقتصادى أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يأتى فى توقيت مثالى لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك الذى يشهد ارتفاعاً فى معدلات الاستهلاك فى الوقت الذى يشهد العالم موجة تضخم أثرت سلباً على أسعار السلع الأساسية فى الأسواق الدولية مما أدى إلى اتساع الفجوة بين الدخل والأسعار وأضعف القدرة الشرائية للمواطنين.