عيد العمال.. دعم «القطاع الخاص» بزيادة الأجور ورفع الإعفاء الضريبي

تسعى الدولة بشكل دائم إلى تحسين معيشة العاملين، مؤمنة بأن العاملين يستحقون العديد من الخدمات وتحسين رواتب العاملين فى القطاع الخاص والعام، سعياً لتحقيق الرضا لدى العاملين فى مصر، خاصة أنهم أساس الاقتصاد والإنتاج.
«السيد»: الدولة تدعم العمال لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية
وأكد الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الدولة اتخذت مؤخراً قرارات بزيادة الرواتب ورفع الحد الأدنى للأجور لتحسين معيشة العمال والموظفين فى مواجهة الأزمات الاقتصادية. وأضاف، ل«الوطن»، أنه مع اشتداد الأزمات الاقتصادية العالمية فى الوقت الحالى، خاصة مع التغيرات والصراعات العالمية، اتجهت الحكومة، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، لرفع الحد الأدنى للأجور للعاملين فى القطاع الخاص، وكذلك فى الجهاز الإدارى للدولة وقطاع الأعمال العام، لتتناسب مواردهم المالية مع تقلبات الأزمات الاقتصادية العالمية التى أثرت على الاقتصاد المصرى كما أثرت على جميع الدول، مضيفاً أنها تعتبر خطوة إيجابية مهمة تدل على دعم الدولة للمواطنين وشعورها بهم وبمتطلباتهم، خاصة فى مقابلة الأزمات الاقتصادية الحالية، ولمواجهة الأعباء الاقتصادية التى تؤثر على العالم كله، مشيراً إلى أن الرئيس متفهم لما يمر به العمال.
وأضاف: القرارات جاءت برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين على الدرجة السادسة ليصبح 3500 جنيه شهرياً، والدرجة الخامسة 5 آلاف جنيه شهرياً، وعظَّمت قيمة الاجتهاد العلمى، وشملت حاملى الماجستير والدكتوراه، حيث يحصل حاملو درجة الماجستير على حد أدنى للأجر 6 آلاف جنيه شهرياً، وحاملو درجة الدكتوراه 7 آلاف جنيه شهرياً.
وأشار «السيد» إلى أنه بالنسبة للقطاع الخاص فقد تم رفع الحد الأدنى للعاملين به، حيث اتفق المجلس القومى للأجور على رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه فى يناير الماضى، دون استثناء لأى شركة، مشيراً إلى أنه من المقترح مناقشة رفع الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة إلى 3000 جنيه وفقاً للمتغيرات وحال تحسن الظروف الاقتصادية للشركات.
«شعيب»: القطاع الخاص شريك في التنمية
وأوضح بلال شعيب، الخبير الاقتصادى، أن هناك سعياً لمراعاة مصالح جميع الأطراف بين العمال وأصحاب الشركات للتوصل لحل وسط يُرضى جميع الأطراف فيما يخص الحد الأدنى للأجور، متوقعاً حدوث اتفاق قريباً لرفع الحد الأدنى للأجور ل3000 جنيه تماشياً مع قرار الرئيس السيسى بتحسين دخل المواطنين ليحصلوا على حياة كريمة، خاصة أن الدولة تعمل على تقليل أعباء المواطنين من خلال رفع حد الإعفاء الضريبى على الدخل إلى 36 ألف جنيه سنوياً بدلاً من 24 ألف جنيه، حيث إنه نوع من أنواع مواجهة الدولة للتضخم وزيادة الأسعار حالياً، بجانب القرارات الماضية التى اتخذتها الدولة فى رفع الحد الأدنى للأجور، مضيفاً أن القطاع الخاص شريك أساسى فى التنمية.