زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص: تنفيذ قرارات الرئيس السيسي

أعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص ليصبح 6000 جنيه بدلًا من 3500 جنيه.
كبريات الشركات اليابانية توافق على مطالب بزيادة الأجور
وزير المالية: ملتزمون باستكمال ما بدأناه فى مسار تحسين الأجور لتخفيف الأعباء عن المواطنين

تم الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وذلك في إطار تنفيذ قرارات الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للأجور.
وفيما يلي تفاصيل الزيادة وتواريخ تنفيذها:
1. قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص:
أعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص من 3500 جنيه إلى 6000 جنيه.
2. تاريخ تنفيذ زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص:
تبدأ تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص اعتبارًا من شهر مايو المقبل، وفقًا لقرار المجلس القومي للأجور.
3. تطور زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص:
تمت زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص على مراحل متعددة، وفقًا للخطة التنفيذية المعلنة، وتتلخص تلك الزيادات على النحو التالي:
- يناير 2022: رُفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.
- يناير 2023: رُفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.
- يوليو 2023: رُفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه، ثم تم تعديله في نهاية 2023 ليصل إلى 3500 جنيه.
- أبريل 2024: رُفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 6000 جنيه.
تأتي هذه الزيادات في إطار التزام الحكومة المصرية بتحسين أوضاع العمال وتحقيق حياة كريمة للمواطنين. من المتوقع أن يستفيد العديد من العمال في القطاع الخاص من هذه الزيادة في الحد الأدنى للأجور، مما سيسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وعليه، ينبغي على المواطنين وأصحاب الأعمال مراقبة تنفيذ هذه الزيادة والالتزام بالقوانين والتشريعات المتعلقة بالأجور والعمل في القطاع الخاص.