قال الخبير الاقتصادي وليد جاب الله، إنَّ الزيادة التاريخية في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص لها أهمية كبيرة، إذ أنه من المتوقع أن يصل إلى 6 آلاف جنيه اعتبارًا من عام 2024، مشيرًا إلى أنَّ هذه الزيادة تجاوزت كل التوقعات، مع ارتفاع الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي إلى نفس المستوى في مارس الجاري. مساواة الحد الأدنى للأجور بالقطاعين العام والخاص وأوضح «جاب الله»، في تصريحات خاصة ل«الوطن»، أنَّ الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص تصل إلى 6000 جنيه، مما يتساوى مع الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي لأول مرة، مشيدًا بهذه الخطوة، معتبرًا إياها مساندة مهمة للعاملين في القطاع الخاص وتحقيق تطلعاتهم. وأشار إلى أنَّ هذه الزيادة تعكس الاهتمام الحكومي بالعمال في القطاع الخاص، معبرًا عن شكره لكل من ساهم في إصدار هذا القرار، معتبرًا أنَّ هذه الخطوة ستكون لها أثر إيجابي في تحريك السوق، نظرًا لأن العمال الذين سيستفيدون من هذه الزيادة ينفقون على احتياجاتهم الأساسية، مما يعزز النشاط الاقتصادي ويرفع القيمة الشرائية الأسرية. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لمساعدة جميع الشرائح في المجتمع وتحسين مستوى المعيشة، مما يعكس الاستقرار الاقتصادي والرغبة في تعزيز النمو المستدام.