تطبيق الحد الأدنى للأجور.. طوق نجاة للموظفين

الخبراء: تُؤكد اهتمام الرئيس بمحدودى الدخل.. وتعكس قوة الاقتصاد المصرى وحفاظه على استقرار الجنيه
تُواكب ارتفاع الأسعار والاهتمام بالفقراء.. ونطالب بتشكيل لجنة لترويض غول الأسعار بالأسواق
تنفيذًا لتوجهيات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وتطبيق الحد الأدنى للأجور، قام مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى بإصدار مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، حيث نصت المادة الأولى من القرار على أن يكون الحد الأدنى لإجمالي للأجر الشهري الذي يستحق للموظف/ العامل، بدءاً من أول يوليو 2021، للدرجة الممتازة أو ما يعادلها 8400 جنيه، و6000 جنيه للدرجة العالية أو ما يعادلها، و4800 جنيه لدرجة مدير عام أو ما يعادلها، و4200 جنيه للدرجة الأولى أو ما يعادلها، و3600 جنيه للدرجة الوظيفية الثانية أو ما يعادلها، و3120 جنيهاً للدرجة الثالثة أو ما يعادلها، و2880 جنيهاً للدرجة الرابعة أو ما يعادلها، و2640 للدرجة الخامسة أو ما يعادلها، و2400 جنيه للدرجة السادسة أو ما يعادلها.
وأكد الخبراء والمتخصصون أنه وفقًا للقرار الذى اتخذه مجلس الوزراء بشأن الحد الأدنى للأجور، الذى تم الإعلان عنه للدرجات الوظيفية المختلفة للعاملين في القطاع الحكومي، قام المجلس الأعلى للأجور بتشكيل 3 لجان وهي لجنة الأسعار ومستويات المعيشة برئاسة وزير التموين والتجارة الداخلية، ولجنة الأجور والعلاوات برئاسة وزير القوى العاملة، وقرر المجلس في اجتماعه بحث المقترحات الخاصة بتحديد الحد الأدنى للأجور ليتم تطبيق الحد الأدنى بدءًا من السنه المالية المقبلة.
"الأخبار المسائى" استطلعت آراء الخبراء والنواب والمتخصين حول هذه القرارات التى جاءت تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى..
يقول النائب أحمد دياب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن هذا القرار بدون حساب البدلات والحوافز، لذا فهى زيادة على الراتب الأساسى والذى كان 1200 جنيه، وتم تحريكه ل2400 جنيه، ومع إضافة ال17% تأمينات من الحكومة و9% تأمينات يسددها العامل، لذا سيستفيد العامل بزيادة 27% للمعاش، وهذا يعنى قوة الدولة اقتصاديًا، خاصة فى ظل جائحة كورونا، ففى الوقت الذى قامت شركات بفنزويلا وروسيا بالإغلاق نجد أن مصر اقتصادها يتحمل زيادة المرتبات وصرف إعانة البطالة ال500 جنيه.
وأضاف النائب دياب، أن هذه الزيادة لن تواكب ارتفاع الأسعار، ولكن هذه الزيادة تعكس قوة الاقتصاد وحفاظه على استقرار الجنيه المصرى أمام الدولار لمدة 9 شهور.
وأكد دياب أن هذه الزيادة للحد الأدنى للأجور تم وضعها طبقًا للدراسة الإكتوارية وبناءً عليها سيتم تحريك الشريحة الضريبية بزيادة الإعفاء الضريبى حتى لا تلتهم زيادة أسعار السلع هذه الزيادة بالأجور، كما أن المرتبات لها إعفاءات ضريبية لأنها لن تصل إلى 25% بالسنة.
ويرى الدكتور حسام عبدالرحمن، رئيس حزب الجمهورى الحر، أنه لم يحدث هيكلة للأجور بهذه الصورة إلا في عهد السيسى، وهذه الزيادات رفعت ميزانية الدولة لتريليون و700 مليار جنيه، بينما بعهد الرؤساء السابقين لمصر لم يزد حجم الأجور بالموازنة عن 17 مليار جنيه.
وأكد الدكتور حسام أن هذا يعكس اهتمام الرئيس بمحدودى الدخل، فهو أحدث طفرة فى الحد الأدنى للأجور مثلما بالمعاشات، كما أمر الرئيس بتشكيل لجنة لضبط الأسعار وعدم تحريكها بالتنسيق مع وزارة التموين للحفاظ على المعروض بالأسواق وألا تتم زيادة الأسعار، كما تدعم الحكومة الشركات الوطنية حتى لا يحدث احتكار للسلع فترتفع الأسعار وتلتهم زيادة الأجور والمعاشات.
وتضيف الدكتورة سالي محمد فريد، أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة: جاءت قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهاته للحكومة، بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة في موازنة العام الجديد، حيث تتحمل الدولة نحو 37 مليار جنيه زيادة في بنود الأجور، مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، وكذلك توجيهاته بإقرار علاوتين، بحيث تكون إحداهما خاصة بمن يخضعون لقانون الخدمة المدنية بواقع 7%، والأخرى لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة 13%، بما يُكلف موازنة الدولة 7.5 مليار جنيه إضافية.
وقالت إن قانون الخدمة المدنية الصادر في فبراير 2016، كان قد حدد الحد الأدنى للأجور ب1200 جنيه، لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ثم قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2019 رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه لمواجهة أعباء المعيشة، ثم الزيادة الأخيرة ليصل الحد الأدنى إلى 2400 جنيه.
أوضحت أنه جاءت هذه الزيادة في ظل حالة الركود الشديد الذى يعاني منه السوق المحلية منذ سنوات ليبلغ أشده بعد فيروس كورونا المستجد، ليصيب الحياة بشكل عام والحياة التجارية بشكل خاص، مما أضاف أعباءً جديدة على كاهل المواطن المصري وجعله في حاجة لزيادة مرتبه لمواجهة ضغوط الحياة، وتعتبر تلك الخطوة التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي خطوة إيجابية للغاية، حيث اتخذت في ظل أزمة كورونا ومواجهة الدولة لكثير من الضغوط المالية، وسوف تؤدي إلى رفع العبء المالي من فوق كاهل المستهلك ولو بعض الشيء، فهذه الزيادات من شأنها أن تحرك السوق ولكن ليس بالشكل الكبير نظرًا لحالة الغلاء المتفشية والتى يعانى منها المواطن، مما يستلزم ممارسة الجهات المسئولة لدورها الرقابي استكمالاً لهذه الخطوة وفي ظل عدم تحمل الحالة الاقتصادية للمصر والمستهلك أية زيادات في الأسعار يقوم بها التجار ردًا على زيادة المرتبات.
اقرأ أيضا| إنفوجراف| الحد الأدنى للأجور لموظفي الدولة