5 قرارات ل"السيسى" لتحسين أوضاع المصريين

اعتبر الكثير من المصريين أن تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور، حلم بعيد المنال، إلا أن حكم منذ الرئيس عبد الفتاح السيسي، البلاد فعمل جاهدًا لتجسين أوضاع المواطنين، لاسيما الموظفين وأصحاب المعاشات، حيث وجه برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات، عدة مرات، وهو ما أقره مجلس الوزراء قبل ساعات.
وتأتي هذه القرارات تزامنًا مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تقره الحكومة منذ عام 2016، وتتضمن هذه القرارات مؤخرًا زيادة دعم السلع التموينية وزيادة المعاشات وتخصيص علاوات سواء للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير مخاطبين به.
ونرصد لكم في هذا التقرير أهم قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي "التاريخية" بشأن تحسين الأحوال الاجتماعية للمواطنين:
رفع الحد الأدنى للأجور ل2000 جنيه
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، قرارًا يقضي بتقرير الحد الأدنى للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، اعتبارًا من أول يوليو 2019.
ونص البيان في مادته الأولى، على أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر، الذي يُستحق للموظف أو العامل بدءًا من أول يوليو الحالي عند شغله للدرجة الوظيفية، بحيث يكون الحد الأدنى لأجور الدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه شهريا، والدرجة العالية 5 آلاف، ودرجة المدير العام 4 آلاف، أما فيما يتعلق بالدرجة الأولى، فيكون الحد الأدنى لها 3500 جنيه، والثانية 3 آلاف جنيه، والثالثة 2600، والرابعة 2400، والخامسة 2200، والسادسة 2000 جنيه.
كما نص القرار على أن يزاد الحد الأدنى الشهريّ المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، بعد قضاء مدة 3 سنوات في الدرجة الوظيفية الواحدة، أو عند الترقية لمستوى وظيفي أعلى داخل ذات الدرجة ب100 جنيه.
وتضمن القرار كذلك صرف حافز تكميلي للموظف أو العامل، يمثل الفرق بين إجمالي الأجر الذي يتم الحصول عليه وبين الحد الأدنى المقرر له.
وجاء ذلك القرار، بعد أن زفه السيسي كخبر سار للمصريين، في 30 مارس الماضي، خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، حيث أعلن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة من 1200 إلى 2000 جنيه، تخفيفا عن المواطنين خلال مسيرة الإصلاح التي تشهدها مصر.
علاوة استثنائية للعاملين بالدولة
وفي الاحتفالية نفسها، أعلن الرئيس منح علاوة إضافية استثنائية لجميع العالمين بالدولة بمبلغ مقطوع وقدره 150 جنيها، للعمل على معالجة الآثار التضخمية على مستويات الأجور، ومنح أصحاب المعاشات زيادة 15% بحد أدنى 150 جنيها، ورفع الحد الأدنى للمعاش 900 جنيه، حيث إن التكلفة الشاملة للزيادات والترقيات ستكلف الدولة 30 مليار جنيه ونصف.
لم تكن تلك هي المرة الأولى التي يصدر فيها السيسي قرارًا لرفع الأجور والمعاشات، حيث إنه في 10 يونيو 2016، وافق على مقترح بزيادة كل المعاشات التأمينية، بنسبة 10% بدءًا من يوليو المقبل حينها.
زيادة المعاشات 15%
ووجه السيسي بأن تبلغ الزيادة في حدها الأدنى 75 جنيها مصريا، كما وجه أيضا بزيادة الحد الأدنى لكل المعاشات التأمينية لتصبح 500 جنيه، وسيستفيد من الحد لأدنى لزيادة المعاشات 2.624 مليون مصري، وستتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة هذه الزيادة، والتي تبلغ حوالي 15 مليار جنيه مصري، بهدف حماية الفئات الأولى بالرعاية، وأنها تأتي إعمالا للمادة 27 من الدستور المصري.
واستمرت توجيهات الرئيس بهذا الشأن، حيث إنه في يناير 2018، كشف وزارة المالية، أنها تلقت تعليمات لدراسة الحدين الأدنى والأقصى للأجور؛ لإجراء تعديلات عليهما خلال الفترة المقبلة.
زيادة نصيب الفرد في بطاقة التموين
وكان قد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في يونيو 2017، بحضور عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة والإعلاميين، إنه سيتم زيادة نصيب الفرد من الدعم في بطاقة التموين من 21 جنيها إلى 50 جنيها، موضحا أن قيمة الدعم والتكلفة المالية لتلك الحزمة في الموازنة الجديدة للدولة ستبلغ 85 مليار جنيه وذلك كدعم مقدم للسلع المربوطة على بطاقة التموين.
زيادة معاش "تكافل وكرامة"
وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار ب زيادة المعاشات 2019 وذلك وفقا للزيادة السنوية، مع العلم أن هذه الزيادة سوف تحديد مبلغها وفقا للمبلغ الحالي للمعاش، حيث يوجد مرتبات قليله حتى الآن فهناك أشخاص يبلغ معاشهم 500 جنيه وأقل من ذلك.
وبسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية و غلاء المعيشة بشكل عام، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا القرار حتى يساعد المواطن البسيط محدود الدخل على التكيف مع زيادة الأسعار الحالية، ومن هنا يقدم لكم موقع نجوم مصرية الزيادات الجديدة على معاشات 2019
زيادة حد الإعفاء الضريبي
وفي نفس العام، أعلن الرئيس أن من ضمن الإجراءات لتخفيف عن الضغوط التي تتعرض لها الأسرة هو زيادة حد الإعفاء الضريبي، مؤكدا أنه عند تجميع كل بنود الدعم سواء للبطاقات التموينية أو زيادة المعاشات أو العلاوات نجد أن هناك زيادة شهرين تصل إلى 500 جنيه للأسرة التي يعمل بها الزوج والزوجة ولديهم طفلين في المتوسط.
ومع ذلك أعرب الرئيس السيسي عن اعتقاده أن هذا الرقم قد لا يكون كافيا، ولكن هذا هو المتاح من الدولة لتخفيف آثار الإصلاح، مؤكدا أنه ليس من المتصور أن تكون هناك إمكانات كبيرة متاحة للدولة وتحرم المواطنين منها.