نواب وأحزاب يلتفون حول قرارات الرئيس السيسي.. ويؤكدون: "أسعد الشعب المصري"

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت خلال الاحتفالية بتكريم الأمهات المثاليات، مجموعة من القرارات الجديدة التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة، ومنها رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، ومنح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا، و10% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 75 جنيهًا، ومنح علاوة إضافية استئثناية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ مقطوع قدره 150 جنيهًا للعمل على مواجهة آثار التضخم على مستويات الأجور، بالإضافة إلى تحريك الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية بالدولة؛ بما يعكس تحسين دخول جميع العاملين، لتكون 2000 للدرجة السادسة، و7000 للدرجة الممتازة، بدلًا من 4600.
كما أعلن عن إطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة اللازمة حتى 30 يونيو 2019، ومنح أصحاب المعاشات 15% زيادة بحد أدنى 150 جنيهًا مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه، والبدء في رد الأموال التي تمثل مديونية الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي للمعاشات بناء على دراسات اكتوارية مستقلة يعتمدها المركزي للمحاسبات تكون ملزمة لوزارة المالية.
- القيادة السياسية حكيمة
في هذا الصدد، أشاد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف "دعم مصر"، بحزمة القرارات من القيادة السياسية الحكيمة خلال احتفال الرئيس السيسي، اليوم، لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية والتي جاءت لمعالجة آثار التضخم وارتفاع الأسعار لتؤكد مدى قرب الرئيس السيسي من المواطن المصري وشعوره بحجم المعاناة التي يعانيها.
وأضاف القصبي، أنه على الرغم من الحرب التي تقودها الدولة في البناء والتعمير ومكافحة الإرهاب إلا أنها اتخذت تلك القرارات والتي أدت إلى ارتياح في الشارع المصري، سواء كانت متعلقة برفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، ومنح أصحاب المعاشات زيادة نسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها، وكذلك رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه ومنح علاوة بقيمة 7 % للعاملين بالدولة، وإطلاق حركة ترقيات في الجهاز الإداري للدولة، ورفع بنود الأجور في الموازنة إلى 300 مليار و500 مليون جنيه، وتحريك الحد الأدنى لكافة الدرجات الوظيفية.
وتابع: تلك القرارات الهامة والتاريخية اتخذها الرئيس السيسي منذ توليه الحكم من 5 سنوات، تؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح نحو بناء الدولة وبناء مصر الجديدة على الرغم من الأحداث الساخنة التي تمر بها منطقتنا.
وأشاد القصبي، بتحمل المصريين تلك الإجراءات الصعبة والتي كانت ضرورية وملحة لمعالجة الأمور خلال السنوات الماضية وعلى جموع المصريين التكاتف صفا واحدا خلف القيادة السياسية للعبور بمصرنا الحبيبة إلى بر الأمان وعودة ريادتها من جديد.
- السيسي وطني من الطراز الأول
كما أشاد حزب الوفد، بالقررات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، خلال كلمته الختامية لحفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، بشأن رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة، وزيادة المعاشات.
وأكد الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس الحزب والمتحدث الرسمي للحزب، أن رئيس الدولة يبذل قصارى جهده في النهوض بالوطن والمواطنيين في كافة المجالات بصورة غير مسبوقة، خاصة لمتضرري قرارات الإصلاح الإقتصادي والذين تحملوا الصعاب خلال الفترة الماضية حتى تعبر البلاد إلى بر الأمان، مؤكدًا أن قرارات الرئيس والتي كان على رأسها رفع الحد الأدنى للأجور، ومنح علاوة استثنائية للعاملين، إلى جانب التوجيه بحركة ترقيات في المصالح الحكومية، أحدثت ردود فعل إيجابية تدلل على مدى شعور الرئيس بمعاناة المصريين.
وأشار المتحدث الرسمي لحزب الوفد، إلى أن قرار الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة، المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، جاء مؤكدا أن الرئيس يعمل لمصلحة محدودي الدخل بعيدا عن الشعارات، وتقديرًا للمواطن المصري الذي نجح بجدارة في تحمل الصعاب، وأثبت أنه شريك في بناء الوطن والدفاع عنه.
وقال الهضيبي، إن إطلاق الرئيس أكبر حملة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة البينية اللازمة للترقية حتى 30 يونيو 2019، ومنحه علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ مقطوع بقيمة 150 جنيها، للعمل على معالجة الآثار التضخمية على مستويات الأجور، ومنحه جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية السنوية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، وبحد أدنى 75 جنيهًا للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% من الأجر الأساسي، وبحد أدنى 75 جنيهًا لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية،بالإضافة إلى منحه أصحاب المعاشات زيادة بنسبة 15% وبحد أدنى 150 جنيها لقيمة الزيادة، مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه، وغيرها من قرارات جاء في الوقت المناسب، مُؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وطني من الطراز الأول ورئيسًا لكل المصريين.
- قرارات السيسي أسعدت المصريين
وأكد حزب المؤتمر، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أعلنها اليوم بشأن زيادة الأجور والمعاشات أسعدت الشعب المصري كله.
وأشاد الحزب برئاسة الربان عمر المختار صميدة، بما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه وحتى 2000 جنيه واقرار علاوة استثنائية مقطوعة لجميع العاملين بالدولة قدرة 150 جنيه للعمل على معالجة الآثار التضخمية على الأجور وتحريك الحد الأدنى لكافة الدرجات الوظيفية بما يتراوح من 2000 إلى 7 آلاف جنيه وإطلاق حركة الترقيات لجميع العاملين من خلال أكبر حركة للعاملين حتى 30 يونيو الماضي، وتكلف الدولة 1.5 مليار جنيه اضافة الى رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه والبدء في رد الأموال لصناديق المعاشات.
وأكد جهاد سيف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن إصدار الرئيس السيسى فى مناسبة احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية هى دليل قاطع على استمرار سياسات الرئيس السيسى فى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لحماية الطبقات الكادحة من الآثار السلبية لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى مشيدا بهذه القرارات المهمة التى لقيت ارتياحا كبيرا لدى الموظفين وأصحاب المعاشات.
- زيادة الأجور والمعاشات تؤكد نجاح مسيرة الإصلاح الاقتصادي
من جهته، اعتبر النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، نائب حزب مستقبل وطن، قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى التى أعلنها اليوم السبت بشأن زيادة الأجور والمعاشات بمثابة شهادة محلية رفيعة المستوى بأن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح وبنجاح مسيرة الإصلاح الاقتصادى التى أصر الرئيس السيسي على تنفيذها رغم اثارها الصعبة على المصريين.
وقال عابد، إن الغالبية الكاسحة من المصريين بهذه القرارات التاريخية وغير المسبوقة بدأوا فى جنى ثمار الإصلاح الاقتصادى، واكد على الأهمية الكبيرة لجميع القرارات التى اعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه وحتى 2000 جنيه واقرار علاوة استثنائية مقطوعة لجميع العاملين بالدولة قدرة 150 جنيه للعمل على معالجة الآثار التضخمية على الأجور وتحريك الحد الأدنى لكافة الدرجات الوظيفية بما يتراوح من 2000 إلى 7 آلاف جنيه وإطلاق حركة الترقيات لجميع العاملين من خلال أكبر حركة للعاملين حتى 30 يونيو الماضي، والتى تكلف الدولة 1.5 مليار جنيه اضافة الى رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه والبدء في رد الأموال لصناديق المعاشات.
واعتبر عابد، إصدار الرئيس السيسى لهذه القرارات فى مناسبة احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية كان بمثابة صفعة قوية على وجوه جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة التى كانت تروج أكاذيبها وسمومها بان الدولة سوف تسرح العديد من الموظفين داخل الدولاب الحكومى.
- توصيات الرئيس تضمنت توير مناخ مناسب لعمل المرأة
كما أشادت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بتوصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم للحكومة، بشأن دعم المرأة، وذلك خلال الاحتفال بيوم المرأة المصرية.
وقالت النائبة، إن توصيات الرئيس والتي تضمنت توفير المناخ المناسب لعمل المرأة لما يساعدها في إيجاد فرصة عمل مناسبة، ومكافحة العنف ضد المرأة، وتكليفها بمكافحة العنف الجسدي والنفسي على أرض الواقع، وكذلك وضع حد للغارمات والمساهمة في وضع حلول لمكافحة هذه القضية تعمل بالفعل على دعم المرأة وتميزها في المجتمع.
وتوجهت بالشكر والتقدير للرئيس السيسي على قراراته وتوصياته اليوم، والتي كانت بمثابة عيد للمصريين جميعا.
- تحريك الحد الأدنى يعكس تحسين دخول جميع العاملين بالدولة
وأشاد النائب نافع هيكل، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية تكريم الأمهات المثاليات، والتى من بينها رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، ومنح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا، و10% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 75 جنيهًا، ومنح علاوة إضافية استئثناية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ مقطوع قدره 150 جنيهًا للعمل على مواجهة آثار التضخم على مستويات الأجور.
وقال هيكل، إن تحريك الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية بالدولة يعكس تحسين دخول جميع العاملين، لتكون 2000 للدرجة السادسة، و7000 للدرجة الممتازة، بدلًا من 4600، يساهم فى تخفيف العبء الاقتصادي عن العاملين بالدولة.
وأضاف هيكل، أن منح أصحاب المعاشات 15% زيادة بحد أدنى 150 جنيهًا مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه، والبدء في رد الأموال التي تمثل مديونية الخزانة العامة وبنك الاستثمار للمعاشات بناء على دراسات اكتوارية مستقلة يعتمدها المركزي للمحاسبات تكون ملزمة لوزارة المالية، من القرارات التى أسعدت ملايين المصريين والتي عكست احساس الرئيس السيسي الكامل بالمواطنين وحرصه على تحسين الوضع الاقتصادي لهم.