منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة، في عام 2014، عمل بشدة على تحسين أوضاع المواطنين بشكل عام، سواء على الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي، لا سيما الموظفين وأصحاب المعاشات، لذا وجه برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات، عدة مرات، وهو ما أقره مجلس الوزراء قبل ساعات. وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا يقضي بتقرير الحد الأدنى للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، اعتبارا من أول يوليو 2019، حيث نص في مادته الأولى، على أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر، الذي يُستحق للموظف أو العامل بدءًا من أول يوليو الحالي عند شغله للدرجة الوظيفية، بحيث يكون الحد الأدنى لأجور الدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه شهريا، والدرجة العالية 5 آلاف، ودرجة المدير العام 4 آلاف، أما فيما يتعلق بالدرجة الأولى، فيكون الحد الأدنى لها 3500 جنيه، والثانية 3 آلاف جنيه، والثالثة 2600، والرابعة 2400، والخامسة 2200، والسادسة 2000 جنيه. مدبولي يصدر قرارا بشأن أجور الموظفين.. الدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه شهريا كما نص القرار على أن يزاد الحد الأدنى الشهريّ المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، بعد قضاء مدة 3 سنوات في الدرجة الوظيفية الواحدة، أو عند الترقية لمستوى وظيفي أعلى داخل ذات الدرجة ب100 جنيه. وتضمن القرار كذلك صرف حافز تكميلي للموظف أو العامل، يمثل الفرق بين إجمالي الأجر الذي يتم الحصول عليه وبين الحد الأدنى المقرر له. وجاء ذلك القرار، بعد أن زفه السيسي كخبر سار للمصريين، في 30 مارس الماضي، خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، حيث أعلن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة من 1200 إلى 2000 جنيه، تخفيفا عن المواطنين خلال مسيرة الإصلاح التي تشهدها مصر. عاجل السيسي يعلن رفع الحد الأدنى للأجور ل2000 جنيه وفي الاحتفالية نفسها، أعلن الرئيس منح علاوة إضافية استثنائية لجميع العالمين بالدولة بمبلغ مقطوع وقدره 150 جنيها، للعمل على معالجة الآثار التضخمية على مستويات الأجور، ومنح أصحاب المعاشات زيادة 15% بحد أدنى 150 جنيها، ورفع الحد الأدنى للمعاش 900 جنيه، حيث إن التكلفة الشاملة للزيادات والترقيات ستكلف الدولة 30 مليار جنيه ونصف. لم تكن تلك هي المرة الأولى التي يصدر فيها السيسي قرارًا لرفع الأجور والمعاشات، حيث إنه في 10 يونيو 2016، وافق على مقترح بزيادة كل المعاشات التأمينية، بنسبة 10% بدءًا من يوليو المقبل حينها. السيسي: علاوة استثنائية للعاملين بالدولة وزيادة المعاشات 15% ووجه السيسي بأن تبلغ الزيادة في حدها الأدنى 75 جنيها مصريا، كما وجه أيضا بزيادة الحد الأدنى لكل المعاشات التأمينية لتصبح 500 جنيه، وسيستفيد من الحد لأدنى لزيادة المعاشات 2.624 مليون مصري، وستتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة هذه الزيادة، والتي تبلغ حوالي 15 مليار جنيه مصري، بهدف حماية الفئات الأولى بالرعاية، وأنها تأتي إعمالا للمادة 27 من الدستور المصري. واستمرت توجيهات الرئيس بهذا الشأن، حيث إنه في يناير 2018، كشف وزارة المالية، أنها تلقت تعليمات لدراسة الحدين الأدنى والأقصى للأجور؛ لإجراء تعديلات عليهما خلال الفترة المقبلة.
