أبرزها إنشاء وزارة للاقتصاد| اعتماد توصيات «الحوار الاقتصادي» تمهيدًا لعرضها على الرئيس

المستشار محمود فوزى: اعتمدنا 40 توصية لمخرجات الحوار

■ كتب: أحمد ناصف
بعد مناقشات مثمرة وحراك فكرى مرورًا بمرحلة صياغة مخرجات الجلسات، انتهى الحوار الوطني الاقتصادي من اعتماد التوصيات النهائية تمهيدًا لعرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل الوصول لروشتة اقتصادية ترتكز على إجراءات عاجلة تطبق على المدى القصير تواجه التحديات الاقتصادية الراهنة، حيث عقد مجلس أمناء الحوار الوطني، اجتماعًا للمراجعة النهائية واعتماد توصيات ومخرجات جلسات الحوار الاقتصادي فى ضوء ما تم من مناقشات تمهيدًا لرفعها إلى الرئيس.
المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، قال إن الحوار الوطنى بعد الانتهاء من صياغة مخرجات الجلسات، اعتمد قرابة 40 توصية لمخرجات الحوار الاقتصادى سيتم إرسالها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لإقرارها.
◄ خريطة السلعة
وبدوره قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني، إن الحوار الوطنى الاقتصادى خرج بعدد من التوصيات، موضحًا أنها تضمنت تفعيل القوانين والقرارات الوزارية المُلزمة بكتابة أسعار السلع على المنتجات، بالإضافة إلى إعداد خريطة سلع توضح سلسلة الإمداد الخاصة بإنتاج كل سلعة، وسلسلة توزيعها، بهدف ضبط أى فجوة فى حال التلاعب بمخزون السلعة أو احتكارها، وأشار إلى اقتراح بزيادة السعات التخزينية لبعض السلع، وخاصة الاستراتيجية منها، لضمان توافرها والسيطرة على أسعارها فى الأسواق.
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، قال إن الجلسات أوصت بربط سعر صرف الجنيه بسلة من العملات دون الاكتفاء بالدولار فقط، وتوحيد سعر الصرف من خلال القضاء على السوق الموازية، وهى الخطوة التى قام بها البنك المركزى مؤخرًا، فضلاً عن إجراء دراسات جدوى للمشروعات القومية والاستثمارات الخاصة بالدولة، كما أوصت الجلسات بمُناقشة إعادة التفاوض بشأن الديون، والعمل على مبادلتها باستثمارات كبيرة، والتركيز مع الشركاء فى الخليج، والصين والاتحاد الأوربي، كما تضمنت التوصيات إنشاء وزارة اقتصاد، وعودة وزارة الاستثمار.
وقال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن توصيات الحوار الاقتصادى ستُرفع مباشرة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشددًا على أن الجلسات شهدت مناقشة كل المحاور الاقتصادية بهدف وضع روشتة للعمل الحكومي، وذكر أنه كان هناك مشاركة فاعلة من الحكومة فى جلسات الحوار الاقتصادي، من خلال مشاركة الوزراء المعنيين فى النقاشات، والتوافق بشأن الرؤى والسياسات حول أولويات العمل الحكومي فى المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن التوصيات التى أقرتها الجلسات سترفع إلى رئيس الجمهورية، قبل أن يحولها بدوره إلى الجهات المختصة.
من جانبه، قال الدكتور جودة عبدالخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن اجتماع مجلس الأمناء، ناقش توصيات الحوار الاقتصادى والتى تمثلت فى التضخم وغلاء الأسعار، والدين العام وعجز الموازنة، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة والعدالة الاجتماعية، وأشار إلى أن مناقشات الحوار الاقتصادى تطرقت إلى غلاء الأسعار ونسبة التضخم، وتأثير وثيقة ملكية الدولة، والسياسات التجارية، وآليات الاهتمام بالقطاع الصناعى لتطوير المنتج المحلى من حيث الكفاءة وتوطين الصناعة وتحسين كفاءة الأيدى العاملة، بالإضافة إلى دور الدولة فى الفترة الراهنة فى تطوير الاقتصاد من حيث الإدارة والحوكمة والاستراتيجية العامة للنهوض بالاقتصاد.
◄ اقرأ أيضًا | «مستقبل وطن»: توصيات الحوار الوطني تساهم في الخروج من الأزمة الاقتصادية
◄ أبرز التوصيات
وتمثلت أبرز التوصيات على عدم رفع رسوم شرائح مرافق الخدمات العامة الحكومية مثل الغاز، والكهرباء والمياه لمدة عام، مع إعادة النظر فى طريقة احتسابها لتجنب المبالغة بها، بحسب الدكتور جودة عبدالخالق، كما تضمنت التوصيات للحكومة بإتاحة وضبط أسعار عدد من السلع الاستراتيجية، مع أهمية تفعيل القرار الصادر من وزير التموين بتدوين الأسعار على السلع، إضافة إلى تفعيل آلية تتبع السلع من المنتج إلى المستهلك من أجل القضاء على الأسعار وزعزعة استقرار السوق، مع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وقانون حماية المستهلك، وتحديد مواد خاصة بما يؤدى إلى تنظيم الأسواق وضبط الأسعار فى الأسواق، كما أكد أن مجلس الأمناء أوصى بأهمية مراجعة البنك المركزى لسياسة رفع سعر الفائدة، لأنها مكلفة للغاية بالإضافة إلى وضع ضوابط وقيود على الواردات من سلع معينة ولفترة محددة، بالإضافة إلى أهمية تخفيض عجز الموازنة من خلال تخفيض الإنفاق فى المجالات غير الضرورية.
◄ تخفيف المعاناة
من جهته، قال الدكتور رائد سلامة، مُقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، إن اللجنة قدمت بعض التوصيات بإجراءات تهدف بالأساس إلى رفع المعاناة عن كاهل المواطن وضبط وتثبيت الأسعار، مع تمكين مؤسسات حماية المستهلك ومكافحة الاحتكار، منوهًا بأن الدولة قامت بالفعل بتطبيق توصية تتعلق بتدوين الأسعار على السلع بدءًا من مطلع هذا الشهر، كما أوصت اللجنة بأهمية استعادة دور وزير الاقتصاد ليلعب دور المايسترو، لتنسيق السياسات الاقتصادية بين الوزارات المعنية، وأيضًا استعادة دور وزير الاستثمار وتفعيل مهام المجموعة الوزارية الاقتصادية، وأشار إلى أن اللجنة تقدمت بورقة عمل باقتراح لإنشاء المجلس الاقتصادى والاجتماعى والبيئى وهو مجلس استشارى يتبع رئيس الجمهورية بشكل مباشر وأهدافه مستقاة من الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة، حسبما جاءت بوثيقة تحويل عالمنا التى اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 2015 وترسيخا لما جاء بالأجندة المصرية للتنمية المستدامة 2030.