أعضاء بمجلس أمناء الحوار الوطنى يكشفون ل«الشروق»: رفع 128 توصية بشأن المحور الاقتصادى لرئيس الجمهورية

- تعديلات حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
- تطبيق مواد دستور 2014 فيما يتعلق بالإنفاق الاجتماعى على الصحة والتعليم
- عبدالقوى: التوصيات ستكون مثمرة وتحمل حلولا عاجلة لبعض المشكلات الاقتصادية
كشف أعضاء فى مجلس أمناء الحوار الوطنى أبرز تفاصيل اجتماع المجلس أمس الأول، والذى خصص للمراجعة النهائية واعتماد توصيات ومخرجات جلسات الحوار الاقتصادى فى ضوء ما تم من مناقشات؛ تمهيدا لرفعها للرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرين إلى الانتهاء لمجموعة كبيرة من التوصيات تصل إلى 128 توصية.
وقال عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، ووزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، جودة عبدالخالق، إن الأمانة العامة للحوار جردت توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى فيما يتعلق بالموضوعات الاقتصادية، بالإضافة إلى التوصيات التى خرجت عن سلسلة اجتماعات عقدت نهاية فبراير الماضى، لمناقشة القضايا الاقتصادية الرئيسية وهى التضخم وغلاء الأسعار، والدين وعجز الموازنة، والاستثمار والنشاط الإنتاجى، والعدالة الاجتماعية، وانتهت إلى مجموعة كبيرة من التوصيات تصل إلى 128 توصية.
وأضاف عبدالخالق ل«الشروق»، أن مجلس الأمناء استعرض خلال اجتماعه أمس الأول، هذه التوصيات، واقترح بعض التعديلات عليها، ذاكرا أن الخطوة التالية هى تقديم هذه التوصيات إلى الرئيس السيسى، بصفته الداعى للحوار، لاتخاذ ما يشاء بشأنها.
وأوضح أن هناك توصيات تنطوى على تعديلات فى تشريعات أبرزها؛ تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقانون حماية المستهلك، إضافة إلى تشريعات جديدة، وتوصيات أخرى تتضمن إجراءات تنفيذية تقوم الحكومة باتخاذها، قائلا إن هناك لجنة تنسيقية من الحوار الوطنى والحكومة لمتابعة تنفيذ التوصيات.
وأضاف: من التوصيات التزام الحكومة بضرورة تطبيق النص الوارد فى قانون حماية المنافسة فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية، فالحكومة أعلنت 7 سلع على أنها سلع استراتيجية، والقانون ينص على أن تعلن الحكومة أسعارا عادلة لهذه السلع، وتثبت هذه الأسعار لفترة محددة، وهو ما يوقف بدوره طوفان زيادة الأسعار فى هذه السلع.
ولفت إلى أن التوصيات المهمة بالنسبة للعدالة الاجتماعية تتعلق بتطبيق مواد دستور 2014 فيما يتعلق بالإنفاق الاجتماعى على الصحة والتعليم، بحيث يكون 3% صحة و7% للتعليم، من الناتج المحلى، وهو إجراء تنفيذى لا يحتاج إلى تشريعات، إضافة إلى ذلك أوصى مجلس الأمناء بضرورة التزام الحكومة بالنص الوارد فى الدستور بوضع خطة زمنية للقضاء على الأمية خلال فترة زمنية محددة، مضيفا أن هناك توصية أخرى بتحديد نسبة لزيادة الأجور تتناسب مع معدلات التضخم، وليس رقما تطرحه الحكومة.
وبدوره، قال طلعت عبدالقوى عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن جميع الموضوعات الاقتصادية مطروحة سواء التضخم وغلاء الأسعار أو عجز الموازنة العامة، والدين العام، وملف العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن مجلس الأمناء يعد التوصيات فى صورتها النهائية فى الوقت الحالى، ومراجعتها تمهيدا لاعتمادها ورفعها إلى الرئيس السيسى.
وأضاف عبدالقوى ل«الشروق»، أن التوصيات ستكون مثمرة، وبها حلول عاجلة لبعض المشكلات الاقتصادية، وأخرى متوسطة المدى وبعيدة المدى، بالإضافة إلى تشريعات وقرارات مهمة، أعدها مجموعة من الخبراء والمتخصصين والحكومة ومجلس الأمناء، متوقعا أن تساهم التوصيات الصادرة فى إصلاح الاقتصاد الوطنى.
وعقد مجلس أمناء الحوار الوطنى، السبت الماضي، اجتماعا؛ للمراجعة النهائية واعتماد توصيات ومخرجات جلسات الحوار الاقتصادى فى ضوء ما تم من مناقشات؛ تمهيدا لرفعها للرئيس السيسى.
وكان الحوار الاقتصادى قد عقد أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع قبل الماضى، جلسات متخصصة بمشاركة حكومية واسعة، وخبراء ومتخصصين، فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى بإطلاق حوار اقتصادى، لبحث القضايا الاقتصادية العاجلة.