غدا.. الحوار الوطني يناقش الصيغة النهائية لتوصيات الحوار الاقتصادي

يعقد، غدا السبت، مجلس أمناء الحوار الوطني، اجتماعا لمناقشة الصيغة النهائية للتوصيات الصادرة عن الجلسات ال 12 التي عقدت الأسبوع الماضي بالحوار الوطني الاقتصادي، تمهيدا لرفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي لاتخاذ اللازم بشأنها.
وأكد جودة عبدالخالق، عضو مجلس الأمناء ل«المصري اليوم» أن الاجتماع سيكون في تمام الساعة الواحدة ظهرا، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وبحضور المقرر العام للمحور الاقتصادي والمقرر المساعد، والمقررين والمقررين المساعدين للجان التضخم وغلاء الأسعار، والدين العام وعجز الموازنة،و وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والعدالة الاجتماعية.
وأضاف«عبدالخالق»: الحوار الوطني الاقتصادي جاء استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإجراء حوار وطني اقتصادي، يناقش مشكلات الاقتصاد الوطني ويضع حلولا فعالة على أرض الواقع، منوها إلى أن التوصيات تهدف للخروج بروشتة تحل تحديات الاقتصاد وتخفف حدة الأسعار عن المواطن.
وأشار إلى أن مناقشات الحوار الاقتصادي تطرقت إلى غلاء الأسعار ونسبة التضخم، وتأثير وثيقة ملكية الدولة، والسياسات التجارية، وآليات الاهتمام بالقطاع الصناعي لتطوير المنتج المحلي من حيث الكفاءة وتوطين الصناعة وتحسين كفاءة الأيدي العاملة، بالإضافة إلى دور الدولة في الفترة الراهنة في تطوير الاقتصاد من حيث الإدارة والحوكمة والاستراتيجة العامة للنهوض بالاقتصاد.
من جانبه، قال الدكتور رائد سلامة مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار ل «المصري اليوم»، إن اللجنة قدمتبعض التوصيات بإجراءات تهدف بالأساس إلى رفع المعاناة عن كاهل المواطن وضبط وتثبيت الأسعار، مع تمكين مؤسسات حماية المستهلك ومكافحة الإحتكار، منوها إلى أن الدولة قامت بالفعل بتطبيق توصية تتعلق بتدوين الاسعار على السلع بدءا من مطلع هذا الشهر.
وأشار: تقدمنا بتوصيات ترتبط بدراسة أدوات السياسة النقدية والمالية التي نقترح تبنيها ومنها النظر في سياسة رفع سعر الفائدة لأن التضخم لدينا هو تضخم ناتج عن ارتفاع تكلفة الانتاج والاستيراد وليس ناتجا عن ارتفاع الطلب على البضائع ولهذا فإن سياسة رفع سعر الفائدة لا تتلائم مع الظروف المحلية التي أدت التضخم.
وتابع: وفي الاقتصاد الكلى، أوصت اللجنة بأهمية إستعادة دور وزير الاقتصاد ليلعب دور «المايسترو» لتنسيق السياسات الاقتصادية بين الوزارات المعنية وأيضا استعادة دور وزير للاستثمار وتفعيل مهام المجموعة الوزارية الاقتصادية، مشيرا إلى تقدمه في الجلسات العلنية من الجولة الاولى للحوار ببعض التوصيات التي أدرجت بالتقرير النهائي بشأن التمويل غير التقليدي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما يسهم في تطويرها عملها تعميق أثرها الهام في الاقتصاد المصري من ناحية، وبما يساعد في مبادرات ضم الاقتصاد غير الرسمي.
كما تقدمت اللجنة بورقة عمل بإقتراح لإنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وهو مجلس إستشاري يتبع رئيس الجمهورية بشكل مباشر وأهدافه مستقاة من الابعاد الثلاث للتنمية المستدامة حسبما جاءت بوثيقة تحويل عالمنا التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2015 وترسيخا لما جاء بالأجندة المصرية للتنمية المستدامة 2030.
على مستوى المالية العامة، أوضح هناك مبادرات لتسوية الديون تم تقديمها بالتعاون مع الدكتور عمرو حمزاوي سواء من خلال شطبها جزئيا أو كليا أو مبادلتها باستثمارات كما حدث بالفعل في صفقة رأس الحكمة البالغة الأهمية، مشيرا إلى وجود كثير من المبادرات الجادة والأفكار بالغة الأهمية التي يمكن تطويرها والبناء عليها مثل وحدة الموازنة وضم الصناديق الخاصة وتنمية الموارد غير الضريبية.