الحوار الوطنى يقر توصيات مواجهة التضخم وغلاء الأسعار

عقد الحوار الوطنى جلسة تخصصية مغلقة حول «مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطن» والمدرجة على جدول أعمال لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالمحور الاقتصادى، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشيخ زايد بمشاركة عدد الخبراء والمتخصصين مع مراعاة التوازن فى التمثيل بين المشاركين.
ناقش الحضور عددا من المقترحات والتوصيات الخاصة بقضية ارتفاع معدلات التضخم والأسباب التى أدت إلى ارتفاعه وغلاء للأسعار وطرق حلولها.
كما تناولت الجلسة موضوع أدوات السياسة النقدية والمالية وطرق المزج بينهما للوصول لحلول قضية ارتفاع معدلات التضخم وغلاء الاسعار، مشيرين إلى عدة عوامل منها الداخلية والخارجية التى أدت إلى هذه القضية.
واختتمت الجلسة ببلورة وصياغة عدد من المقترحات والتوصيات، تمهيدًا لرفعها لمجلس أمناء الحوار الوطنى، ومن ثم رفعها إلى رئيس الجمهورية.
واستهدفت الجلسة صياغة التوصيات الخاصة بهذا الملف بعد أن عقد الحوار الوطنى جلسة موسعة حول هذا الأمر الحوار الوطنى يناقش التضخم وارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها.
ناقش الحوار الوطنى فى جلسة عامة وعلنية سابقة للجنة التضخم وغلاء الأسعار ضمن المحور الاقتصادى موضوع «ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطن».
وناقش المشاركون أسباب التضخم، وتأثير هذه الظاهرة على العناصر الأخرى فى العملية الاقتصادية، ومدى تأثير ارتفاع الأسعار على المواطنين، مؤكدين على ضرورة عدم تجاهل أنماط الاستهلاك لفئات المجتمع، والتى تعد ضمن الأسباب التى تنعكس على الاقتصاد، وكذا تأثر سلاسل الإمداد بالأزمات العالمية.
وأكد بعض المشاركين أن الدولة اتخذت حزمة من القرارات التى تستهدف كبح جماح التضخم، إلا أننا بحاجة إلى أنشطة اقتصادية مكملة لتفعيل هذه القرارات.
وأوصى بعض المتحدثين بضرورة عمل إصلاحات للسياسة النقدية والمالية، ووجود منظومة سعر صرف مختلفة، وتفعيل مبدأ شمول الموازنة، وتنشيط الاقتصاد المحلى وتفعيل وإعادة النظر فى المبادرات الاستراتيجية القومية، بالإضافة إلى توفير مستلزمات الإنتاج.
واقترح بعض المتحدثين تفعيل دور الأجهزة الرقابية، وجهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة، وتفعيل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مؤكدين على تشديد الرقابة على الأسواق واقتراح انشاء البورصة السلعية، وتفعيل وثيقة ملكية الدولة، وكذا دمج الاقتصاد غير الرسمى مع الرسمي، وتحفيز القطاع الإنتاجى، وكذا التوسع فى فكرة الإعفاء الضريبى.
وفى ذات السياق، ناقش بعض المشاركين ضرورة الإسراع فى طرح رخص للمستثمرين الأجانب فى عدة قطاعات، وكذلك طرح استراتيجية معلنة للسلع الاستراتيجية والتأكيد على أهمية وجود إطار حاكم لحركة السلعة من المنتج حتى المستهلك بجانب واقع جديد لبيئة مدخلات الإنتاج بما يدعم تصنيعها محليا، وتقليل فاتورة الاستيراد من السلع الاستراتيجية.
وطالب البعض خلال الجلسة بتفعيل التشريعات والقوانين لتطوير الصناعات المصرية، فضلًا عن وضع سياسات عادلة للأجور لتخفيف الأزمة على المواطن وخاصة أصحاب الدخل الثابت، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من دخول مصر فى البريكس فى فتح أسواق تصديرية فى الدول الأعضاء.
وعقد الحوار الوطنى جلسة تخصصية أمس وناقش سبل دمج الاقتصاد غير الرسمى وتعزيز دور الاستثمار غير المباشر والترويج له ضمن لجنة الاستثمار الخاص (المحلى والأجنبى) الخاصة بالمحور الاقتصادى للحوار الوطنى.
كما عقد جلسة «تشخيص الحالة السكانية فى مصر وتحسين الخصائص السكانية» ضمن لجنة القضية السكانية الخاصة بالمحور المجتمعى للحوار الوطنى.