بعد 12 جلسة تخصصية| صياغة توصيات «الحوار الاقتصادي» لعرضها على الرئيس

■ كتب: أحمد ناصف
على مدار 4 أيام متواصلة عقد الحوار الاقتصادي جلسات مخصصة مغلقة حول الاقتصاد المصرى بمشاركة ممثلى الحكومة والخبراء والمتخصصين؛ لبحث القضايا الاقتصادية العاجلة وإيجاد حلول سريعة وقابلة للتنفيذ فى ظل الأزمات الاقتصادية التى يشهدها العالم أجمع والتعامل معها بشكل إيجابى مع التحديات والتداعيات والآثار السلبية لهذه الأزمات، خاصة فى وقت تسير الدولة بخُطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة.
◄ تفاعل ثرى وجاد.. وحراك فكرى بين الحكومة والخبراء
◄ المستشار محمود فوزي: توصلنا لتوافقات كبيرة ونحن الآن فى مرحلة صياغة المخرجات
وأشاد عدد من الخبراء الاقتصاديين بالحوار الوطني، مؤكدين أن الحوار الوطني حول الأوضاع الاقتصادية هو فرصة حقيقية للوقوف على المشكلات والمعوقات الاقتصادية ووضع تصور ومقترحات لحلها، فضلًا عن أن الفترة الحالية والمقبلة تحتاج إلى تضافر كل الجهود الوطنية، من أجل الخروج من الأزمة الحالية والانطلاق نحو النمو الاقتصادي المستدام، والسيطرة على غلاء الأسعار وسبل التحكم في معدلات التضخم والرقابة على الأسواق وحماية المستهلك.
◄ توافقات كبيرة
وقال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن اجتماعات الحوار الوطني الاقتصادي الأسبوع الماضي توصلت إلى توافقات كبيرة ونحن الآن في مرحلة صياغة المخرجات، مضيفا أن جلسات الحوار الاقتصادي ناقشت خفض الموازنة العامة، وسنكون أمام نحو 40 توصية لمخرجات الحوار الاقتصادي وسيتم رفعها إلى رئيس الجمهورية قبل شهر رمضان، وأشار رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني إلى أن جميع الاقتصاديين على اختلاف توجهاتهم أجمعوا على أن الصفقة رأس الحكمة أتت في الوقت المناسب وأن المشروع نموذج للاستثمار الأجنبي المباشر الذي تطمح إليه أي دولة.
من جانبه، قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن مجلس أمناء الحوار الوطني سينعقد خلال الأيام المقبلة لاستعراض نتائج ومخرجات الجلسات الاقتصادية المتخصصة تمهيدًا لإحالتها لرئيس الجمهورية، ومن ثم تحويلها للجهة التنفيذية، مضيفا أن الجلسات كانت مفيدة ومؤثرة للغاية، مشددا أنها استطاعت طرح توصيات المرحلة الأولى، وحضور الحكومة كان قويا وممثلا عن رغبة جادة في تحويل المخرجات لواقع، مشيرًا إلى أن المشاركين تقدموا بمقترحات قوية وجيدة قابلة للتنفيذ، مبديا تطلعه لخروج قرارات على المدى القريب استجابة لمناقشات الجلسات.
◄ صياغة المخرجات
الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، قال إن الأسبوع المنقضي شهد عقد 12 جلسة اقتصادية تخصصية بين لجان المحور الاقتصادي والحكومة، وبذلك يكون قد تم إتمام جلسات الأسبوع الأول وسيعكف القائمون على الملفات التي كانت قيد المناقشات كل لجنة حسب اختصاصها، لبلورة وصياغة مخرجات المناقشات، وأكد أنه كان هناك تفاعل كبير من الحكومة وحرص من الوزارات وممثلي هيئات الدولة على الحضور والتواجد والتعاطي مع المقترحات الواردة، لذلك سيتم بلورة ما تم طرحه وصياغته، واصفًا جلسات الأسبوع الأول بالمبشرة والتي اتسمت بالعميقة والقوية وشهدت نقاشات ورؤى واسعة.
◄ اقرأ أيضًا | تعرف علي ما دار في الجلسات التخصصية للحوار الوطني
فيما اعتبر الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني وأحد المتحدثين بجلسة التضخم، أن النقاشات كانت ساخنة في وجود قيادات من وزارات الدولة المختلفة ومن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وتم بحث كيفية مواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار للتوصل لسياسات منضبطة تسيطر على الأسواق بما لا يخل بالمنافسة وبالسوق الحر وبمبدأ الأسواق في حرية الأسعار وعدم تدخل الدولة بشكل يعيق الاستثمار، وأشار إلى أنه كان هناك تواصل خلال جلسة التضخم على إنشاء مجلس وطني أعلى لسياسات وضع الأسواق وحماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية والذي من الممكن أن يتبع رئيس الجمهورية، وينضم تحته كل الهيئات والجهات الموجودة حاليا التي من شأنها ضبط السوق، على أن يقوم هذا المجلس بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتعيين الشباب حتى يكوِّن عددًا من العاملين لهم الضبطية القضائية ومدربين في الأكاديمية الوطنية للتدريب على حملات التفتيش، موضحًا أن هناك مقترحات للإفراج الجمركي عن السلع المتكدسة في الموانئ كونها لها مردود إيجابي على خفض الأسعار بالسوق في إطار «العرض والطلب»، كما أكد أن هناك بعض الاقتراحات خاصة بزيادة الوعي للمواطن في الإبلاغ عن أي مخالفة، ويتم إبراز كل المنتجين والمصنعين الذين يحترمون كل سياسات التسعير كقائمة بيضاء يتم تكريمهم لتعزيز المنافسة الشريفة ووضع بعض المحفزات لكي يصل المنتج من المصنع إلى المستهلك بأقل التكلفة.
وأشار صبرى، إلى أن تلك المقترحات درات بالمناقشات خلال جلسة التضخم وغلاء الأسعار، موضحًا أنه أكد على أهمية تعيين وزير استثمار ليكون هو حلقة الوصل بين السياسة المالية والنقدية ومهندس العمليات لضبط السياسات بين كل وزراء المجموعة الاقتصادية، والعمل على ربط التصنيع بالزراعة والتجارة الخارجية والسياحة والانفتاح على الأسواق العالمية.