التضخم والغلاء والاستثمار أبرز الأولويات| انطلاق «الحوار الاقتصادي» بمشاركة فعالة من الحكومة

■ كتب: أحمد ناصف
بدأ مجلس أمناء الحوار الوطني، فى عقد جلسات المرحلة الثانية والمخصصة للمحور الاقتصادي بشكل مغلق على مدار 4 أيام، بداية من اليوم الاثنين، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وسط مشاركة فعالة من الحكومة والخبراء المتخصصين فى المحور الاقتصادي، استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لانطلاق المرحلة الثانية من الحوار الوطني، الذى يتضمن أولوياته فى مواجهة التضخم والغلاء والاستثمار والعدالة الاجتماعية.
وتأتي جلسات الحوار الوطني استكمالا للمرحلة الأولى، التى ترتكز على مناقشة توصيات اللجان المختصة بالتضخم، والموازنة والدين العام، وأولويات الاستثمار ودور الدولة فى الاقتصاد، والعدالة الاجتماعية، التى لم يتم رفعها بعد إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة أن هذه القضايا مهمة وملحة، والتوصيات من شأنها المساعدة على العبور الآمن من الأزمة الاقتصادية الحالية، تمهيدًا لرفع هذه التوصيات من مجلس أمناء الحوار الوطنى بعد بلورتها إلى الرئيس السيسي.
وقال ضياء رشوان، رئيس مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن العمل المكثف للحوار الوطنى سيبدأ الأسبوع المقبل وسيتم جمع الآراء خلال10 أيام، مشيرًا إلى أن الحكومة ستكون شريكا رئيسيا على مائدة الحوار الوطنى فى الجلسات المقبلة.
وأكد رشوان، أن الحوار الوطنى ليس بديلا عن مؤسسات الدولة وأجهزتها سواء الحكومة أو البرلمان، موضحًا أن جلسات الحوار الوطنى لن تكون علنية أو مذاعة على الهواء وستخرج بنتائج محددة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد التقى أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، وذلك بحضور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، والدكتور أحمد جلال، مقرر المحور الاقتصادي، والمستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وعدد من أعضاء المجلس.
وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالحضور، مجدداً الإشارة إلى أهمية ما يتم عقده من جلسات نقاشية عامة ومتخصصة في إطار الحوار الوطني، في رسم خارطة أولويات العمل الوطني خلال المرحلة القادمة، لافتا أيضاً إلى ما يلقاه هذا المحفل من اهتمام كبير من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهاته المستمرة للحكومة بأهمية العمل على سرعة ترجمة ما يتم التوصل إليه من مخرجات وتوصيات إلى خطط تنفيذية، تسهم في تحقيق المستهدفات في مختلف القطاعات.
وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من الحوار الوطني، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، بأن هناك توجيهاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة مشاركة الحكومة في جلسات هذه المنصة الوطنية، وبالتالي تم تكليف جميع الوزراء والمسئولين المعنيين بالمشاركة والتفاعل الإيجابي في الجلسات النقاشية العامة والتخصصية للمرحلة الثانية من الحوار الوطني، مؤكداً أن الوزراء والمسئولين المعنيين جاهزون للمشاركة.
بدوره، قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن جلسات مناقشات المحور الاقتصادى انطلقت بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بحضور الحكومة والمتخصصين والخبراء فى ذلك الشأن، موضحًا أن الجلسات تناقش أولويات القضايا الراهنة التى تهم المواطن، بالإضافة إلى بعض التوصيات التى تتعلق بالموازنة العامة والتضخم والعدالة الاجتماعية والاستثمار، والوصول إلى آليات إجرائية تناقش اللجان المتخصصة بشكل سريع وعاجل لطرح القضايا الحياتية التى لها أولوية حسبما اتفق مجلس الأمناء.
◄ اقرأ أيضًا | استراتيجية الدولة في توفير النقد الأجنبي علي طاولة الحوار الوطني
وفى السياق ذاته، قال النائب طلعت عبدالقوى عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطنى والمخصصة للمحور الاقتصادى، تناقش مواجهة التضخم والغلاء والاستثمار والعدالة الاجتماعية، فضلًا عن التحديات التى تواجه التصدير وملكية الدولة وعجز الموازنة، موضحًا أن جدول أعمال الحوار الوطنى جاء به هذه التحديات نظرًا لأهميتها الكبرى، التى تواجه الاقتصاد المصرى.
وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن الجلسات جاءت بحضور 30 ممثلا عن كل لجان المحور الاقتصادى، مؤكدًا أن هدفه تنفيذ توصيات المرحلة الأولى، والوصول إلى آليات تنفيذ التوصيات التى انتهى منها الحوار الوطنى، المتفق عليها بين أطراف الحوار الوطنى، مشيرًا إلى أن الجلسات عبارة عن 3 جلسات، ناقشت 3 قضايا يومية، مشددًا على أن مجلس أمناء الحوار الوطنى، لديهم الإرادة لإنهاء القضايا والتوصيات التى لم تنفذ حتى الآن، والوصول إلى خارطة طريق وحلول عاجلة يتم تفعيلها بأقرب وقت ممكن.
من جانبه قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، إن جلسات المحور الاقتصادى، أكثر تخصصية، خاصة أنها تجرى بمشاركة الخبراء والمتخصصين، وسيتم التركيز فيها على إيجاد الحلول والرؤى لصياغة رؤية اقتصادية، تناسب التحديات التى تعيشها مصر خلال الفترة المقبلة، وتمكنها من التعامل معها، دون أن يتسبب ذلك فى مزيد من التداعيات السلبية على الاقتصاد المصري.
وأضاف مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، أنه يجب أن تكون هناك حلول أكثر واقعية، وتتمتع بقدر كبير من المرونة للتعامل مع أى أزمات عالمية أو إقليمية، مشيرا إلى أن مشاركة الحكومة فى الحوار الوطنى الاقتصادى، خطوة مهمة، لأنها ستعرض رؤيتها تجاه ما يتم طرحه خلال المناقشات أولا بأول ومدى القدرة على تنفيذ هذه الرؤى على أرض الواقع، وهو ما يتيح صياغة مخرجات واقعية يمكن تطبيقها، بالإضافة إلى دخول هذه التوصيات حيز التنفيذ بشكل أسرع كون الحكومة أحد المشاركين فى صياغتها، موضحًا أن الحوار الوطنى الاقتصادى، يضم الخبراء والمتخصصين من كل الاتجاهات والمدارس الاقتصادية، ما يتيح الاستفادة من هذه المدارس الاقتصادية الثرية.
وأشار إلى أن الحوار الاقتصادى، سيركز على صياغة أطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل، قابلة للتطبيق، لكى يشعر المواطن بنتائج هذا الحوار سريعا، مؤكدا أن الحوار الوطنى، يسير بقوة الدعم التى حصل عليها من الرئيس السيسى وتوجيهاته المستمرة بالتعامل مع القرارات والإجراءات التى تصدر بتوافق وطنى داخل الحوار.