«زراعة الشيوخ» توصى الحكومة بموافاتها بمقترح تعديل قانون التعاونيات الزراعية

أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس اللجنة، وزارة الزراعة بموافاة اللجنة بمقترحها بشأن تعديل قانون التعاون الزراعى بالتنسيق مع الاتحاد التعاونى الزراعى، وذلك خلال أسبوعين من اليوم.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لدراسة ملف تحديث منظومة التعاونيات بما يدعم قدرتها على القيام بدور أكبر في ملف الأمن الغذائي، وذلك بحضور الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة وممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي.
وأكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس اللجنة، أهمية دور التعاونيات الزراعية، وأن إصلاح ذلك القطاع يمثل إصلاح لمنظومة الزراعة ككل، مشيرا إلى أن تطوير قطاع التعاونيات كان أحد توصيات المؤتمر الاقتصادي الذي عقد مؤخرا بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك نظرا لأهميته.
وأضاف الجبلي، أن قانون التعاونيات مر عليه أكثر من 40 عام، ما يتطلب التدخل لتعديله، مشيرا إلى وجود دراسات ومطالبات سابقة بتعديله، إلا أنه لم يحدث شيء، معربا عن أمله بنجاح اللجنة ومجلس الشيوخ في المشاركة في إجراء ذلك التعديل بالتنسيق مع مجلس النواب، لتطوير منظومة الزراعة في مصر، في ظل الخدمات العديدة التي يمكن أن يقدمها ذلك القطاع للزراعة والمزارعين.
وأشار الجبلي، إلى ضرورة قيام الحكومة بتقديم مشروع قانون لتعديل القانون، لدراسته بمجلس الشيوخ ثم إحالته لمجلس النواب، بما يصب في مصلحة الفلاح، مضيفا: نريد قانون ينظم العلاقة بين مختلف الأطراف وفقا لالتزامات، وتكون التعاونيات فيه هي البيت الكبير للفلاحين لحل كافة المشكلات، ويضمن تحقيق ربح مناسب للفلاح لتحسين دخله وأحواله المعيشية، وكذلك يضمن وجود صلاحيات للتعاونيات تمكنها من إنشاء استثمارات ومراكز تسويق وصناعات والقيام بالتصدير وغيرها من الأعمال.
وأيده في ذلك أعضاء اللجنة، مشددين على أهمية الإسراع في تعديل القانون، وقال النائب عمرو أبو السعود، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن صلاحيات أعضاء الاتحاد التعاوني في حاجة للتعديل، وفي نفس الوقت لا نريد خسارة مكتسبات التعديلات السابقة في القانون، وأنه لابد من إيجاد طريقة اقتصادية لتمويل التعاونيات، لاسيما وأن بعض البنوك ترفض تمويل الجمعيات بأي قروض.
وأيدهم النائب محمد سعد الشلمة، مشددا على ضرورة الإسراع في الوقت، لإنجاز القانون الجديد، حتى يتم تصحيح الصورة السلبية عن التعاونيات، من خلال تلك التعديلات الجديدة التي تستهدف مصلحة الفلاح والنهوض بقطاع الزراعة ككل.
وأشار النائب محمود أبو سديرة، إلى أهمية تنظيم العلاقة بين الاتحاد وباقي الجهات الأخرى في التعديلات، بحيث يكون هناك منظومة مكتملة.
وأيدهم النائب جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة بالشيوخ، مشيرا إلى أن إصلاح التعاونيات يؤدي إلى إصلاح قطاع الزراعة ككل، وأن ما يهمهم كنواب مصلحة الزراعة في مصر، وأن يكون هناك منظومة متكاملة يكسب من خلالها الفلاح وتستفيد الدولة ككل.
وقال النائب محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية تعديل قانون التعاونيات الزراعية، لما له من فوائد عديدة، على قطاع الزراعة، مشيرا إلى وجود تجارب ناجحة في بعض الدول لقطاع التعاونيات، بتقديم كافة الخدمات التي يحتاجها الفلاح وتسويق محاصيله وتوفير الأسمدة والتقاوي وغيرها.
وأكد عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، أهمية النظر في تعديل قانون التعاون الزراعي، وذلك لمواكبة التقدم الذي تشهده الدولة المصرية.
ورأى الشناوي، أن القانون يحتاج إلى تغيير كامل، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بإعداد تصور مقترح للتعديل، يتضمن عدد من المحاور منها تجميع المحاصيل، وتقديم الخدمات الزراعية للأعضاء وتوفير مستلزمات الإنتاج، وإنشاء شركات وبنوك، وكيفية الاستفادة من المشروعات الإنتاجية بالدولة، بالإضافة إلى التسويق التعاوني، ونشر الوعي التعاوني، وضخ دماء جديدة تحمل الفكر الجديد من خلال تحديد فترات لعضوية الاتحاد واشتراط الحصول على تعليم متوسط على الأقل في الأعضاء، وزيادة التدريب والتثقيف التعاوني، ودمج بعض الجمعيات العامة.
وأيد ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي، فكرة تعديل قانون التعاونيات، مشيرا إلى أن الاتحاد هو أول من طالب بذلك، في ظل أهمية ذلك القطاع ووجود نحو 7 آلاف جمعية على مستوى الجمهورية، وأيد فكرة ضخ الدماء الجديدة وتحديد مدة العضوية، على أن تتم بشكل تدريجي، رافضا تطبيق تلك الفكرة مباشرة فور إقرارها. وأشار إلى أن الاتحاد مستعد للتنسيق في إجراء التعديلات المطلوبة على القانون.
وأوصت اللجنة في ختام مناقشاتها، وزارة الزراعة بموافاتها بمقترحها بشأن تعديل قانون التعاون الزراعي بالتنسيق مع الاتحاد التعاوني الزراعي، وذلك خلال أسبوعين من اليوم، حتى يتسنى للجنة دراسة تلك المقترحات والوقوف عليها ودراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها.