البرلمان يتصدى للعنف الأسري.. مشروع قانون لتجريم الابتزاز الجنسي والإجهاض

مراكز آمنة للمعنفات وشرطة متخصصة ونيابات ومحاكم لقضايا العنف

«ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم».. «استوصوا بالنساء خيرا».. العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التى جعلت مكانة المرأة كبيرة وحرصت على تكريمها فى المعاملة تقديرا لدورها فى المجتمع ولمجهودها، فبها إما تستقيم الأسرة التى هى عمادها أو تميل.
فما بين فترة وأخرى تتصدر لنا إحدى مشاهد العنف الزوجى التى أصبحت ظاهرة مرفوضة بكل المقاييس والتى تنتهى إما بجريمة أو بتشرد الأبناء وانهيار الأسرة وهذا ما جعل النائبة نشوى الديب تتقدم بمشروع قانون فى البرلمان لمناهضة العنف ضد المرأة وهى المحاولة الثانية على التوالى، ويتضمن المشروع 7 أبواب تخص المرأة منها جرائم إسقاط الحمل والإجهاض وجرائم العنف الأسرى والوقاية والحماية.
«الأخبار» ناقشت الخبراء حول كيفية التوعية ضد هذا العنف والدور الذى يجب أن تقوم به الجهات المختلفة للحد من الظاهرة.
النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، تقدمت بهذا المشروع لمناهضة العنف ضد المرأة، موقَّع من 60 نائبا، ومن المتوقع إحالته قريبا للجنة التشريعية لمناقشته.
وأكدت النائبة أن مشروع القانون يتضمن 53 مادة تحمل بعض المواد المستحدثة، ويركز على قضايا العنف بشكل عام، ولن يكون قاصرا على المرأة فقط، بل سيشمل أفراد الأسرة بأكملها، فهو يجرم جميع أشكال العنف سواء للنساء أو للرجال أو للأطفال، فطبقا لجهاز التعبئة والإحصاء فإن 42% يتعرضن للعنف من قبل أزواجهن وذلك قبل بداية جائحة كورونا، كما أن 37% من النساء المعتدى عليهن يكنَّ أميات سواء عنفا بدنيا أو جنسيا مما يتسبب فى مشاكل نفسية بلغت 86% للسيدات الواقع عليهن العنف وفى حاجة إلى علاج نفسى، بجانب تحقيق خسائر اقتصادية للمرأة نتيجة هذا العنف بلغ مليارا و49 مليون جنيه فى عام واحد.
وذكرت النائبة أن مشروع القانون تضمن إنشاء مركز لحماية المعنَّفات ومساكن آمنة للنساء وعمل شرطة متخصصة للتعامل مع جرائم العنف وخط ساخن لتعامل مع قضايا العنف، بجانب إنشاء محاكم ونيابات للتعامل مع هذه القضايا، كما ركز أيضا على تجريم الاغتصاب الزوجى بتقرير طبى.
وتابعت: أن العقوبة فى مشروع القانون ستكون بإنشاء مراكز تأهيل لمرتكبى قضايا العنف حتى نحوله لإنسان سوىّ لا يقوم بهذه الجريمة مرة أخرى، كما تضمن مشروع القانون تعريفات جديدة لقضايا الابتزاز الإلكترونى والابتزاز الجنسى خاصة مع زيادة حالات الابتزاز والعنف الجنسى والإلكترونى ضد المرأة.
من جانبه أكد الشيخ إبراهيم رضا أحد علماء الأزهر الشريف، أن الإسلام كرم المرأة فى العديد من الصور والمجالات وكان أول تكريم لها هو من الخالق سبحانه وتعالى بمنحها الوجود فى الحياة لتتدرج بعد ذلك صور التكريم وتتحول من كونها وصمة عار فى أيام الجاهلية إلى امرأة مكرمة ومقدرة فى الإسلام وتشارك فى الحروب والمعارك، بل نزلت إحدى صور القرآن الكريم المطولة لها وهى سورة «النساء» وقد أوصى الرسول الكريم فى خطبة الوداع بها حين قال «استوصوا بالنساء خيرا». وقيل «ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم» وغيرها من التوصيات الربانية والنبوية التى تخصها.
ويشير إلى تدنى مستوى الثقافة المجتمعية التى أصبحت موجودة لدى البعض جعلت لديه خلطا كبيرا بين تقويم المرأة وبين ضربها وتعنيفها وهو أمر مرفوض بكل الأشكال شرعا ويجرمه القانون، فقوامة الرجل لا تعنى أنه مميز أو مفضل عليها أو أنه أعلى مرتبة بل على العكس فقد خلقهما الله كما قال فى كتابه الكريم «يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخق منها زوجها».
القانون هو الحل
وتضيف عبير سليمان مدير مؤسسة ضد التمييز أن صور العنف ضد المرأة تزداد يوما بعد يوم وهذا لن يتوقف إلا عن طريق إصدار قانون يجرم مثل هذه الجريمة لتكون رادع ضد مرتكبها وإلى أن يشترط أن يكون الزوج فقط فهناك العديد من حالات العنف ضد المرأة تكون على يد الأب أو الأخ أيضا.
وتشير إلى أنه يجب أن يتم معاقبة الزوج حال ارتكابه هذه الجريمة بعدة أشكال أولا يتغريمه غرامة مالية كبيرة تعود للزوجة، بالإضافة إلى ضرورة معاقبته بالحبس وأن يتم تسجيل ذلك فى سجله بشكل يمنعه من تولى أى مناصب أو أن يحصل على ترقيات فى وظيقته على أن يتم ذلك من خال تسجيل هذا السجل الجنائى على السيستم.
إيذاء جسدى ونفسى
المرأة المصرية تنفرد عن سائر نساء العالم فى ممارسة العنف ضدها، بهذه الكلمات بدأ د.وليد هندى أستاذ علم الاجتماع حديثه حيث قال إن العنف ضدها يبدأ منذ قبل ولادتها حيث إن الموروثات المصرية فى القرى والريف لازالت تستنكر حمل الزوجة فى فتاة وتصبح وصمة عار على والدها إلى أن يعوض الله عليه ويعطيه الولد المنتظر الذى يعتبره هو سندا وعزوة للأسرة وامتدادا لاسمه.
وأوضح أن ذلك له تأثير مؤكد وبالغ على أطفالها حيث أنها ستكون دائما شديدة العصبية، ومتوترة أغلب الوقت، ومثلما كانت تتلقى الضرب من والديها تقوم هى بإعادة إنتاج نفس السلوك وتضرب أطفالها وتمارس العنف ضدهم باعتبار أنه مرجعيتها الوحيدة فى التربية، بالإضافة إلى فقدان أطفالها الثقة بنفسهم، فضلا عن تعرضهم لبعض الأمراض النفسية والعصبية مثل التبول اللاإرادى، أو إصابتهم بالتلعثم فى بعض الحروف والكلمات نتيجة شعورهم بالخوف من والدتهم أو فقدانهم للثقة بالنفس وبالآخرين.
كما أن البعض منهم قد يتولد لديه متلازمات حركية أو سلوكية تتمثل فى حركات عصبية للرجل أو اليد أو قضم الأظافر أو ظهور سلوكيات عنف ضد زملائهم فى المدرسة، وبعضهم قد يصابون بمتلازمة القلق والكوابيس وانسحاب اجتماعى وانطواء وهو ما يجعلهم سهل القياد تجاه من يتعامل معه بلطف، وبالتالى يسهل انضمامه لجماعات شر أو أصدقاء سوء وقد يدمن أو ينحرف إلى طرق غير مشروعة، بالتالى فإن العنف ضد المرأة فى أى مجتمع لا يدمر المرأة وحدها بل يدمر جيلا بأكمله ويقضى على باقى المجتمع.
وفى نهاية حديثه أشار إلى أنه لابد من عمل نقطة نظام للحد من العنف ضد المرأة المصرية والعمل على تغليظ العقوبات من أجل رفعة المرأة وإبعاد الأذى عنها وبالتالى تصبح مربية سوية تخرج لنا أجيالا جديدة جديرة بالعمل والكفاح من أجل الأسرة والمجتمع.
عصر النهضة
ومن جانبها أكدت د. رحاب العوضى أستاذ علم النفس بجامعة بدر أنه يحق فى عصر النهضة للمرأة عمل قوانين وتشريعات تنصفها وتعطيها القوة والشجاعة لمواجهة المجتمع وذلك حدث بالفعل بتوجيه من الرئيس حفظه لله وخاصة العنف الأسرى ضد المرأة والتمييز ضدها والإقلال من شأنها.
وأشارت د. حاب العوضى، آسفة إلى أن مصدر العنف تجاه المرأة غالبا ما يكون أحد أفراد أسرتها أو أقاربها أو أصدقائها ولهذا فيجب أن يتم تضمين القانون عقوبات رادعة ونافذة ويتضمن جزء التأهيل والعلاج والإرشاد فى قانون الأسرة.
وتظهر فاعلية القانون وتأثيره على المرأة فى قانون التحرش الذى ألزم الكثيرين بالأدب وحسن التعامل مع المرأة مما أعطاها ثقة بنفسها وقوة تحميها ممن يراها مجرد سلعة سهلة المنال أو الإهانة أو التقليل من شأنها.
اقرأ أيضاً | والدة ضحية تحرش مدرسة المعادي تكشف تفاصيل الاعتداء على ابنتها| فيديو