قانون موحد ل«مكافحة العنف ضد المرأة» يحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان

تزامنا مع الخطاب الرئاسى الإيجابى لصالح المرأة المصرية

رسائل مهمة حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية مؤخرًا على التأكيد عليها خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2021 تدعو إلى ضرورة احترام كيان المرأة فى المجتمع المصرى والمحافظة عليها قائلًا كل عام وأنتن عزة الوطن ومصدر قوته.. مستطردا المرأة هى صانعة المجد ومنبع الأمل فى المحن والشدائد.. فهى مدعومة أكثر من أى وقت مضى للمساهمة فى جمهوريتنا الجديدة.. ناهيًا عن جميع أشكال العنف ضد النساء. وحذر الرئيس السيسى من تكرار حوادث انتحار الفتيات الأبرياء بسبب جرائم الابتزاز الإلكترونى مطالبا الدراما المصرية بالانتباه عند الاستعانة بمشاهد ضرب الأزواج لزوجاتهم.
وبالتزامن مع الخطاب الرئاسى الإيجابى لصالح حقوق المرأة المصرية.. حصلت مؤسسة المرأة الجديدة مؤخرا على ستين توقيعًا رسميًا من قبل نواب البرلمان يؤهل مشروع القانون الموحد لمكافحة العنف ضد المرأة لإحالته للجنة التشريعية بالمجلس.
أهداف المشروع
مشروع القانون المقدم من قبل تسع منظمات حقوقية نسائية وهى مؤسسة نظرة والمرأة الجديدة والنديم ومؤسسة المرأة والذاكرة ومؤسسة مبادرة المحاميات المصريات لحقوق المرأة ومركز القاهرة للتنمية ومؤسسة قضايا المرأة المصرية ومركز تدوين ومؤسسة أكت .. يتضمن أربع وخمسين مادة قانونية حول التعريفات المهمة لأشكال العنف المختلفة وأشكال التقاضى والجرائم الجنسية وجرائم إسقاط الحوامل والجرائم الخاصة بخطف النساء واستغلال الأطفال وكذلك جرائم العنف الأسرى مع تقديم مجموعة من الإجراءات الوقائية..
وفى هذا الإطار، قالت نيفين عبيد رئيس مجلس أمناء مؤسسة المرأة الجديدة أن هناك رغبة وإرادة حقيقية من أعضاء البرلمان لإقرار مشروع القانون مشيدة بدور النائبة نشوى الديب والنائبة نادية هنرى فى تبنى هذا المشروع.
وأوضحت نيفين أن مشروع القانون يعالج جميع أشكال العنف ضد المرأة ومنها الابتزاز الإلكترونى والتنمر مع جرائم الأسرة المسكوت عنها مثل الاعتداء الجنسى وكيفية مساندة الفتاة للحصول على حقوقها فى هذا الشأن.
ولفتت نيفين إلى أن الهدف من القانون فى الأساس هو وضع حاوية تشريعية موحدة لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة بدلا من ترسانة القوانين التى قد نلجأ إليها فى بعض القضايا الشائكة مثل قضية فتاة التيك توك التى تتعلق بالعديد من القوانين وكذلك فتاة الفيرمونت حيث هناك بعض الحالات تكون فيها الضحية متهمة فى ذات الوقت فى مواد قانونية أخرى على حد قولها.
ودعت نيفين إلى ضرورة قيام البرلمان بدور مهم فى هذا الشأن لإعادة هيكلة التشريعات الخاصة بمكافحة العنف ضد النساء ودمجه مع قانون الأحوال الشخصية لتجنب حدوث الجريمة والتصدى للإفلات من العقاب.
وكشفت نيفين أن الهدف من القانون أيضًا هو الوقاية والعلاج للحفاظ على وحدة وتماسك الأسرة المصرية والعمل على إنشاء صناديق تعويضية للمعنفات وكذلك تأهيل الجناة لإعادة دمجهم فى المجتمع المصرى.
إشادة بالخطاب الرئاسى لصالح المرأة
وكشفت نيفين عن الاستعداد لعقد مؤتمر كبير مع المنظمات النسائية والأحزاب وبالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة عقب شهر رمضان الكريم لفتح حوار مجتمعى جاد مع هذه المؤسسات والبرلمان لمناقشة محاور القانون والعمل على تقديم المزيد من الدعم لإقراره رسميا.
وأشادت نيفين برسائل الرئيس السيسى خلال اختفالية المرأة والأم المثالية قائلة :تصريحات الرئيس تحمل رسائل مهمة للمواطنين داعية للعمل على ترجمتها لتشريعات فاعلة للحد من العنف بكافة أشكاله مؤكدة أن هناك رغبة حقيقية من قبل الدولة لتعزيز دور المرأة فى المجتمع المصري.
وقالت نيفين أن واقعة عروس الإسماعيلية جريمة مجتمعية يجب التوقف عندها مؤكدة أن القانون الموحد لمكافحة العنف ضد المرأة يلبى أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى تشير فى المحور الخاص بالمرأة إلى نبذ أشكال العنف المختلفة ضدها.
حملات توعية لنبذ العنف الأسرى
من جانبها، لفتت النائبة نشوى الديب عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار إلى أن 42% من النساء يتعرضن للعنف من قبل أزواجهن، موضحة أن مشروع القانون الجديد يدعو إلى إنشاء مركز لحماية المعنَّفات ومساكن آمنة للنساء وعمل شرطة متخصصة مع خط ساخن للتعامل مع جرائم العنف بجانب إنشاء محاكم ونيابات للتعامل مع هذه القضايا.
وكشفت الديب أن المشروع يتضمن بنودًا للوقاية، لعمل حملات وبرامج توعية بالتعاون مع الهيئات المختصة فى مجال حقوق الإنسان بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدنى.
تكليفات الرئيس السيسى فى يوم المرأة
فى تغريدة لها على موقع الفيسبوك.. ذكرت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة أن هناك عددًا من التكليفات الرئاسية للحكومة فى يوم المرأة المصرية حيث أكد الرئيس السيسى على ضرورة تحديد إطار داعم لتمكين المرأة فى سوق العمل مع دعمها للالتحاق بوظائف المستقبل الهندسية والمجالات العلمية والتكنولوجيا التطبيقية.
كما دعا السيد الرئيس إلى مواجهة جميع أشكال التحرش والعنف والمضايقات والاستغلال وإساءة استخدام السلطة فى أماكن العمل.. وكذلك الحماية من الإيذاء البدنى فى نطاق الأسرة صونًا لكرامة المرأة مع إجراء المزيد من التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالشهود والمبلغين عن جرائم التحرش والعنف وهتك العرض وإفساد الأخلاق بالإضافة إلى فرض عقوبة خاصة فى حالة إفشاء سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بمثل هذه الجرائم.
وشدد الرئيس السيسى على أهمية تغليظ عقوبة عدم تسجيل المواليد مع تعديل قانون الخدمة المدنية لمنح الأم الكافلة إجازة رعاية لمدة أربعة أشهر، مدفوعة الأجر وذلك حال قيامها بكفالة طفل أقل من 6 أشهر مع التوسع فى تغطية الأمهات المعيلات، والنساء المسنات، والنساء ذات الإعاقة، القاطنات فى المحافظات الحدودية، تحت مظلة شبكات الأمان الاجتماعى.