نشوى الديب: المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي

حول مشروع قانون لمناهضة العنف ضد النساء في البرلمان

أكدت النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب، اهتمام الدولة البالغ بقضايا المرأة، والدليل على ذلك وصول المرأة لمناصب لم تصل لها المرأة مثل اعتلائها منصة القضاء والحصول على منصب المحافظ.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم الثلاثاء، قوة العمل من المنظمات النسوية ، لعرض أهم بنود مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف، بالتزامن مع فاعليات اليوم العالمي للمرأة.
وأوضحت الديب، أن هذا القانون ليس قاصر علي المرأة فقط ولكنه يركز على قضايا العنف بشكل عام فهو يجرم أي شكل من أشكال العنف سواء للنساء والأطفال والرجال أيضا.
وأشارت الديب، إلى أن مشروع القانون اقترح إنشاء مركز لحماية المعنفات ومراكز تأهيل لمرتكبي قضايا العنف وتخصيص شرطة وخط ساخن لتعامل مع قضايا العنف، بالإضافة إلى إنشاء محاكم ونيابات للتعامل مع هذه القضايا، كما ركز القانون أيضا علي تجريم الاغتصاب الزوجي بتقرير طبي، تم نقل مواد الختان إلي مشروع القانون مثل ما هو.
جاء ذلك بحضور نفين عبيد رئيس مجلس أمناء مؤسسة المرأة الجديدة، وعبد الفتاح يحيى المحامي بالنقض ممثل مؤسسة قضايا المرأة المصرية، وماجدة عدلي مدير مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب.
وتعمل قوة العمل للمنظمات النسوية من أجل قانون موحد لمناهضة العنف التي تتكون من مؤسسات (المرأة الجديدة ومؤسسة قضايا المرأة المصرية ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب ومركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي ومبادرة المحاميات المصريات لحقوق المرأة ومؤسسة القاهرة للتنمية والقانون).
وأضافت نفين عبيد باحثة في التنمية والنوع الاجتماعي ورئيسة مجلس الأمناء لمؤسسة المرأة الجديدة، أن مشروع القانون يتكون من 53 مادة بها بعض المواد المستحدثة، ولمشروع القانون عدد من المرجعيات الدولية للقانون منها الإعلان العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.
وأوضحت أن العقوبات في مشروع القانون الجديد هي يطرح مفهوم مختلف للعقوبة، فالعقوبة في هذا القانون هي عقوبة لتأهيل المعنف ومرتكب العنف، بجانب أن مشروع القانون يطرح تعريفات جديد لقضايا الابتزاز الإلكتروني والابتزاز الجنسي خاصة مع زياده حالات الابتزاز والعنف الجنسي الالكتروني ضد المراة .
ويطرح هذا القانون طريقة للتعويض المعنفات ويطرح أيضا مجموعة من التشريعات خاصة بالعناية، والقانون يشمل مواد تجرم الزواج المبكر وتجرم اللاجئين وطالبي اللجوء الذين يتعرضوا إلي قضايا عنف بدني وجنسي، وأشارت إلي أن تعريف الاغتصاب في القانون أنه شكل من اشكال العنف وليس الاغتصاب الجنسي فقط.
اقرأ أيضا: فيديو| حملة «مش باللمس» لمناهضة التحرش