موتمر ختامي ل3 منظمات السبت ضمن حملة «16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة»

تدشين حملة «بتحصل» ضمن فعاليات ال 16 يوم لمكافحة العنف ضد المرأة
تنظم كلا من نظرة للدراسات النسوية ومركز النديم لعلاج وتأهيل ضحايا العنف والتعذيب ومؤسسة المرأة الجديدة ومؤسسة قضايا المرأة المصرية المؤتمر الختامي لحملة «بتحصل»، والتي تم تنظيمها في إطار المشاركة في الحملة العالمية «16 يوم من النشاط لمناهضة العنف ضد النساء»، والتي بدأت في ال25 من نوفمبر تزامنا مع اليوم العالمى لمناهضة العنف ضد النساء، والتي تنتهى في العاشر من ديسمبر في نفس العام وهو اليوم الذي يتزامن مع اليوم العالمى لحقوق الإنسان، وذلك في إطار حملة ال16 يوم لمكافحة العنف ضد المرأة، حيث ركزت الحملة على جرائم الاغتصاب ضد النساء في كل من المجال الخاص والعام، وسيناقش المؤتمر التوصيات الخاصة بالعمل على مناهضة جريمة الاغتصاب ضد النساء.
كما سيتناول المؤتمر وضع مجموعات ومنظمات المجتمع المدني عامة، والمنظمات النسوية خاصة، في ظل القانون الذي وافق عليه مجلس النواب بخصوص تيسير العمل الأهلي والذي يفرض الكثير من التضييقات على عملها.
كما سيتطرق المؤتمر إلى قرارات المنع من السفر والتحفظ على الأموال والقرارات الإدارية بغلقها، حيث تم منع النسوية والمدافعة عن حقوق الإنسان مزن حسن وهي مؤسسة ومديرة نظرة للدراسات النسوية من السفر يوم 27 يونيو 2016، والقرار الإداري من وزارة الصحة بغلق مركز النديم يوم 18 فبراير 2016 ومنع إحدى مؤسساته وهي المدافعة عن حقوق الإنسان والدكتورة عايدة سيف الدولة من السفر يوم 23 نوفمبر 2016، ومنع النسوية والمحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان عزة سليمان من السفر يوم 19 نوفمبر 2016 والتحفظ على حسابها البنكي وحساب شركة المحاماة الخاصة بها يوم 20 نوفمبر 2016.
وسيتطرق أيضا المؤتمر المشار إليه إلى كيفية عمل المنظمات النسوية على هذه الحملة في ظل هذه الظروف والإجراءات، وأثر ذلك على مواصلة عملهن على قضايا هامة مثل مناهضة العنف ضد النساء.
تتناول حملة «بتحصل» الأشكال المختلفة من الاغتصاب في مجتمعنا، فحوادث الاغتصاب «بتحصل» في الشارع وفى المنزل وفى أماكن العمل، واختار القائمون على الحملة موضوع الاغتصاب للمشاركة في حملة ال 16 يوم هذا العام لاعتباره من القضايا الشائكة التي يسودها سكوت مجتمعى وتعتيم مؤسسى، بل وغياب آليات محاسبة من الدولة وكذلك قصور القوانين التي تجرم أشكال الاغتصاب المختلفة وتحد من وقوع تلك الجريمة، والجدير بالذكر أن الاغتصاب يعتبر من أكثر الجرائم التي لا يوجد لها إحصائيات بنسب حدوثها في مصر وذلك يرجع لثقافة اللوم والتواطؤ والاستهزاء المنتشرة في المجتمع تجاه المغتصبات.
كما تهدف حملة هذا العام إلى تسليط الضوء على قضية الاغتصاب والآثار النفسية والمجتمعية التي تتعرض لها الضحايا والناجيات من تلك الجريمة، كما تتطرق للمشاكل والصعاب التي تتعرض لها المغتصبات في سبيل الحصول على خدمات طبية آمنة ومهنية تحافظ على خصوصيتهن وحقوقهن الجسدية، وكذلك القصور في المناهج التعليمية حول تناول مفاهيم العنف الجنسى وإدماجها في المناهج.