بالتزامن مع احتفالات اليوم العالمي للمرأة.. تعاون برلماني حقوقي لإصدار قانون مناهضة العنف

أعلنت قوة العمل من المنظمات النسوية، أهم بنود مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع فعاليات اليوم العالمي للمرأة.
تشكلت قوة العمل من مؤسسات (المرأة الجديدة ومؤسسة قضايا المرأة المصرية ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب ومركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي ومبادرة المحاميات المصريات لحقوق المرأة ومؤسسة القاهرة للتنمية والقانون)، وأسست في عام 2018، وقد اهتمت بطرح مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف ضد المرأة استجابة لمواد الدستور المصري وخاصة المادة (11) من دستور 2014، إضافة للمساهمة في الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وقالت نيفين عبيد باحثة في التنمية والنوع الاجتماعي ورئيسة مجلس الأمناء لمؤسسة المرأة الجديدة أن مشروع القانون يتكون من 53 مادة بها بعض المواد المستحدثة، ولمشروع القانون عدد من المرجعيات الدولية للقانون منها (الإعلان العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة).
وأوضحت أن مشروع القانون الجديد يطرح مفهوما مختلفا للعقوبة، مردفة: "فالعقوبة في هذا القانون هي عقوبة لتأهيل المعنف ومرتكبي العنف، بجانب أن مشروع القانون يطرح تعريفات جديدة لقضايا الابتزاز الإلكتروني والابتزاز الجنسي خاصة مع زيادة حالات الابتزاز والعنف الجنسي والإلكتروني ضد المرأة.
وتابعت: "يطرح هذا القانون طريقة لتعويض المعنفات كما يقدم مجموعة من التشريعات خاصة بالحماية، ويشمل القانون مواد تُجرم الزواج المبكر وتجرم العنف ضد اللاجئين/ات وطالبي اللجوء الذين يتعرضوا إلى جرائم عنف بدني وجنسي"، ذاكرة أن تعريف الاغتصاب في القانون يعتبر شكل من أشكال العنف وليس باعتباره اغتصاب جنسي فقط.
وقال عبد الفتاح يحيى المحامي وممثل مؤسسة قضايا المرأة المصرية، إن مشروع قانون مناهضة العنف نقل بعض المواد من قانون العقوبات التي تتماس حالات وقضايا العنف، مؤكدا أن مشروع القانون المقدم هو قانون موحد لمناهضة العنف ما بين الأفراد بينهم وبين بعض وليس المرأة فقط ولكن بالتركيز على المرأة باعتبار أن العنف الأكثر شيوعا هو الموجه ضد المرأة.
وأوضح أن مشروع القانون الجديد اقترح إنشاء دوائر شرطية متخصصة للتعامل مع قضايا العنف حتى نتلافى تكويد الوقائع تجاه الضحايا بقضايا أخرى تخرج خارج إطار العنف.
- عناصر شرطية نسائية
واشترط القانون الجديد أن الدوائر الشرطية يجب أن يكن بها عناصر نسائية مؤهلة ومدربة للتعامل مع هذه القضايا خاصة داخل أقسام الشرطة، وتتميز بأنها دوائر شرطية لا توصم الضحية والمبلغ، وتحمي المبلغين والضحايا والشهود، وأيضا يتضمن مشروع القانون بنود لحماية الشهود والمبلغين لحمايتهم من نشر أسمائهم وصورهم في وسائل الإعلام.
واقترح مشروع القانون استحداث إجراءات قانونية للنيابة العامة تمكن للنيابة فرض حماية على الضحية وبرامج حماية.
- القانون يشمل اللاجئين
وأكد عبد الفتاح يحيى المحامي بالنقض أن الأصل العام لقانون الإجراءات الجنائية، أنه لجميع الجرائم التي تقع داخل القطر المصري سواء من مصريين أو أجانب أو لاجئين، وبالتالي فالجميع يحاكم وفق لقانون الدولة وفي حالة إقرار قانون العنف الموحد ضمن البنية التشريعية المصرية فسيتم محاكمة الجميع وفق لبنوده.
وأكدت النائبة نشوي الديب أن الظرف الذي نعيشه الآن هو ظرف مختلف فالدولة مهتمة بقضايا المرأة، والدليل على ذلك وصول المرأة لمناصب لم تصلها المرأة مثل اعتلائها منصة القضاء والحصول على منصب المحافظ.
وأوضحت أن هذا القانون ليس قاصر على المرأة فقط ولكنه يتناول قضايا العنف بشكل عام فهو يجرم أي شكل من أشكال العنف سواء للنساء والأطفال والرجال أيضا.
- الاعتماد على تقرير طبي لجريمة الاغتصاب الزوجي
أكدت النائبة نشوى الديب أن القانون ركز على تجريم الاغتصاب الزوجي بتقرير طبي، كما أنه تم نقل مواد الختان إلى مشروع القانون مثل ما هو.
اقترح مشروع القانون إنشاء مركز لحماية المعنفات ومراكز تأهيل لمرتكبي قضايا العنف وتخصيص شرطة وخط ساخن للتعامل مع قضايا العنف، بالإضافة إلى إنشاء محاكم ونيابات للتعامل مع هذه القضايا.
وقالت الدكتورة ماجدة عدلي مديرة مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب أننا بحاجة ماسة إلى صدور قانون لمواجهة العنف الذي انتشر بشكل كبير مؤخرا، مطالبة بأن يتم بالتأكيد على أن يتضمن القانون كيفية التعرض وإثبات الاغتصاب.
الجدير بالذكر أن النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب كان لها دور في جمع 60 توقيعا من نواب المجلس لمشروع قانون لمناهضة العنف ضد المرأة ومتوقع إحالته قريبا إلى اللجنة التشريعية.