وزير الري يلتقي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر UNDP

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي بمصر UNDP، بمناسبة قرب إنتهاء فترة عمل السيد فراكاسيتي كممثل مقيم للبرنامج في مصر، لمناقشة موقف الأنشطة الجارية للمشروعات الممولة من «صندوق المناخ الأخضر» في مصر، وذلك بحضور الدكتور محمد بيومي مساعد الممثل المقيم ومدير قسم البيئة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، والمهندس أحمد عادل معاون الوزير للتعاون الدولى .
وأوضح «سويلم»، إنه تم مناقشة التوسع في الإعتماد على التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء للتعامل مع تحديات الغذاء التي تواجه العديد من دول العالم، مشيرا لأهمية السعى لتوجيه أنظار المجتمع الدولى لهذا الملف وزيادة البحث العلمى في هذا المجال لتقليل تكلفة التحلية وجعل استخدام المياه المحلاة لإنتاج الغذاء ذات جدوى إقتصادية.
وأشاد وزير الري بجهود «فراكاسيتي» خلال السنوات الماضية لتعزيز التعاون بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، والذى كان من أبرز نتائجه تنفيذ مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، بتمويل بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع البرنامج الإنمائى بقيمة 31.40 مليون دولار.
وأشار «سويلم» لأهمية مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل في مواجهة إرتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة والتى تؤثر على المناطق الساحلية المنخفضة الحرجة وتوغل مياه البحر في أوقات النوات، وذلك بإقامة حمايات بأطوال تصل إلى حوالى 69 كم في خمس محافظات ساحلية هي بورسعيد ودمياط والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة .
ولفت وزير الري إلى إقامة محطات رصد على البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بالأمواج ومناسيب سطح البحر والرياح، وكذلك وضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط، للحفاظ على الإستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية وكذلك التأكيد على مبدأ التنمية المستدامة .
وأوضح «سويلم» أن هذا المشروع يستخدم مواد طبيعية صديقة للبيئة ومنخفضة التكلفة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع لإنشاء خطوط طولية لمصدات الرمال المستخدمة في أعمال الحماية والتي تم إعدادها بمشاركة المجتمع المحلى، وهو الأمر الذي ينعكس على إستدامة هذا المشروع .
ولفت وزير الري إلى أن هذا المشروع يُعد أحد مشروعات حماية الشواطئ التي تقوم الوزارة بتنفيذها بهدف مواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية، وحماية المواطنين والمنشآت، وحماية الأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية من الغمر، والعمل على استقرار المناطق الصناعية والمدن الجديدة، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر .
ومن جانبه، أعرب السيد فراكاسيتي عن تقديره لوزير الري، وسعادته بالتعاون الناجح بين الجانبين، مشيدًا بالمجهودات المبذولة من الوزارة في مجال التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية وخاصة في مجال حماية الشواطئ، مع التأكيد على أهمية وضع مشروعات حماية الشواطئ على رأس أولويات صندوق المناخ الأخضر .