قانون تجريم العنف الجنسي يبحث عن داعمين في البرلمان

دعت قوة العمل لمناهضة العنف الجنسي القوى الديمقراطية، إلى مساندة مشروع القانون الذي اقترحته لتجريم العنف الجنسي، للتصدي لجرائم العنف الجنسي، التي بدأت تنتشر في المجتمع المصري بحسب نولة درويش، رئيس مؤسسة المرأة الجديدة.
وأشارت درويش إلى عدد من الحوادث التي تدخل في إطار العنف الجنسي، ودفعت نحو 23 جمعية أهلية لإعداد مشروع قانون للتصدي لها، مثل التحرش بالأطفال والنساء العاملات في المصانع والناشطات في المظاهرات.
واعتبرت قوة العمل أن قانون العقوبات الحالي لا يكفل الحماية الكافية لضحايا هذه الجرائم. ودعت درويش إلى مساندة القوى المجتمعية لهذا القانون للدفع به في البرلمان.
من جهتها، أبدت عضو مجلس الشعب ووكيلة اللجنة الاجتماعية به، الدكتورة إقبال السمالوطي، تحفظها على بعض البنود التي اقترحتها قوة العمل لمناهضة العنف الجنسي، مثل ما ورد في المذكرة الإيضاحية للتعديلات التي تقول، إن الرجال يتعرضون لتمييز واضح في قضايا الاغتصاب.
وقالت السمالوطي: "لا أعتقد أن هذه ظاهرة موجودة لدينا في المجتمع"، مستبعدة وقوع حالات اغتصاب للرجال، مشيرة إلى وجود ظاهرة المثلية الجنسية، وأضافت: "أعتقد أن القانون المصري يجرم هذه الحالات ويعاقب عليها"، وطالبت بتفعيل القوانين الموجودة وفهمها.
أما التحرش الجنسي الذي اقترحت قوة عمل مناهضة العنف الجنسي توقيع عقوبة على مرتكبه تصل إلى الحبس لمدة سنة وغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، فاعتبرت السمالوطي أنه أصبح ظاهرة موجودة بالفعل، ولكنها تشككت في وجود ثغرات في القانون الحالي تمنع معاقبة مرتكبي هذه الجرائم. وأشارت إلى تجريم القانون الحالي لخدش الحياء، وقالت: "القوانين الحالية تحتاج إلى دراسة ومراجعة وقياس أثر المقترحات الجديدة على المجتمع".
أما عن القضايا التي تشغل السمالوطي، التي تتولى منصب عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، فقالت: "أنا مهتمة بحال الأسرة المصرية"، مشيرة إلى ارتفاع نسب الطلاق وهجرة الزوج لزوجته والتسرب من التعليم وأطفال الشوارع ومشاكل المعوقين.
يذكر أن المركز المصري لحقوق المرأة كان قد تقدم باقتراحات لتعديل بعض مواد قانون العقوبات لتجريم التحرش الجنسي، كما تقدم المجلس القومي للمرأة بمشروع قانون يجرم التحرش الجنسي في أماكن العمل، بخلاف مشروع قانون آخر كان قدمه النائب السابق محمد خليل قويطة.