قانون موحد لمناهضة العنف.. برلمانيات وجمعيات حقوقية يناقشون تغيير بعض التشريعات

كشفت قوة العمل من المنظمات النسوية أهم بنود مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد الثلاثاء 8 مارس الجاري، بالتزامن مع فاعليات اليوم العالمي للمراة، وذلك بحضور عضو مجلس النواب نشوي الديب ونفين عبيد رئيس مجلس أمناء مؤسسة المرأة الجديدة، وعبد الفتاح يحي المحامي بالنقض ممثل مؤسسة قضايا المرأة المصرية، وماجدة عدلي مدير مركز النديم المناهضة العنف والتعذيب.
وتعمل قوة العمل للمنظمات النسوية من أجل قانون موحد لمناهضة العنف التي تتكون من مؤسسات (المراة الجديدة ومؤسسة قضايا المرأة المصرية ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب ومركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي ومبادرة المحاميات المصريات لحقوق المرأة ومرسسة القاهرة للتنمية والقانون)، تم تأسيسها في عام 2018، واهتمت بطرح مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف ضد المرأة استجابة لمواد الدستور المصري، وخاصة المادة (11) من دستور 2014، إضافة للمساهمة الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وقالت نفين عبيد، باحثة في التنمية والنوع الاجتماعي ورئيسة مجلس الامناء لمؤسسة المرأة الجديدة، إن مشروع القانون يتكون من 53 مادة بها بعض المواد المستحدثة، ولمشروع القانون عدد من المرجعيات الدولية للقانون، منها الإعلان العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.
وأوضحت أن العقوبات في مشروع القانون الجديد هي يطرح مفهوم مختلف للعقوبة، فالعقوبة في هذا القانون هي عقوبة لتأهيل المعنف ومرتكب العنف، بجانب أن مشروع القانون يطرح تعريفات جديد لقضايا الابتزاز الإلكتروني والابتزاز الجنسي خاصة مع زيادة حالات الابتزاز والعنف الجنسي الإلكتروني ضد المرأة.
ويطرح هذا القانون طريقة للتعويض المعنفات ويطرح أيضا مجموعة من التشريعات خاصة بالعناية، والقانون يشمل مواد تجرم الزواج المبكر وتجرم اللاجئين وطالبي اللجوء الذين يتعرضوا إلى قضايا عنف بدني وجنسي، وأشارت إلى أن تعريف الاغتصاب في القانون أنه شكل من أشكال العنف وليس الاغتصاب الجنسي فقط.
ومن ناحيته، أوضح عبد الفتاح يحيى، المحامي وممثل مؤسسة قضايا المرأة المصرية، أن مشروع قانون مناهضة العنف نقل بعض المواد من قانون العقوبات التي تتماس حالات وقضايا العنف، مؤكدا أن مشروع القانون المقدم هو قانون موحد لمناهضة العنف ما بين الأفراد بينهم وبين بعض وليس المرأة فقط وباعتبار أن العنف الأكثر شيوعا هو الموجهة ضد المرأة.
وأشار يحيى إلى أن مشروع القانون الجديد اقترح إنشاء دوائر شرطية متخصصة للتعامل مع قضايا العنف حتى نتلافى تكويد الوقائع تجاه الضحايا بقضايا أخرى تخرج خارج إطار العنف، واشترط القانون الجديد أن دوائر الشرطية يجب أن يكن بها عناصر نسائية مؤهلة ومدربة للتعامل مع هذه القضايا خاصة داخل أقسام الشرطة.
وأكد أن الأصل العام لقانون الإجراءات الجنائية أن جميع الجرائم التي تقع داخل القطر المصري، سواء مصريين أو أجانب أو لاجئين، فيحاكم وفق لقانون الدولة وفي حالة إقرار قانون العنف الموحد ضمن البنية التشريعية المصرية فسيتم محاكمة الجميع وفق لبنوده.
ومن جهتها، أكدت النائبة نشوى الديب أن الظرف الذي نعيشه الآن هو ظرف مختلف فالدولة مهتمة بقضايا المرأة، والدليل على ذلك وصول المرأة لمناصب لم تصل لها المرأة مثل اعتلائها منصة القضاء والحصول علي منصب المحافظ.
وأوضحت نشوى أن هذا القانون ليس قاصر على المرأة فقط، ولكنه يركز علي قضايا العنف بشكل عام، فهو يجرم أي شكل من أشكال العنف سواء للنساء والأطفال والرجال أيضا، واقترح مشروع القانون انشاء مركز لحماية المعنفات ومراكز تأهيل لمرتكبي قضايا العنف وتخصيص شرطة وخط ساخن لتعامل مع قضايا العنف، بالإضافة إلي إنشاء محاكم ونيابات للتعامل مع هذه القضايا.
وقالت الدكتورة ماجدة عدلي، مدير مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، إننا بحاجة ماسة إلي صدور قانون لمواجهة العنف الذي انتشر بشكل كبير مؤخرا، وطالبت أن يتم بالتأكيد على يتضمن القانون بكيفية التعرض وإثبات الاغتصاب.