المشروع يتضمن إنشاء مركز لحماية المعنَّفات ومحاكم متخصصة وتجريم الاغتصاب الزوجى بتقرير طبى تقدمت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة، موقَّع من 60 نائبا، مشيرة إلى أنه من المتوقع إحالته قريبا للجنة التشريعية لمناقشته. وأكدت الديب فى تصريحات ل«الشروق» أن مشروع القانون يتضمن 53 مادة تحمل بعض المواد المستحدثة، ويركز على قضايا العنف بشكل عام، ولن يكون قاصرا على المرأة فقط، بل سيشمل أفراد الأسرة بأكملها، فهو يجرم أى جميع أشكال العنف سواء للنساء أو للرجال أو للأطفال. وأوضحت الديب أن الأكثر شيوعا للعنف يكون ضد المرأة وخاصة أن الأرقام المعلنة كبيرة للغاية، فطبقا لجهاز التعبئة والإحصاء فإن 42% يتعرضون للعنف من قبل أزواجهم وذلك قبل بداية جائحة كورونا، لافتة إلى أن الدول الموجود بها قوانين ورائدة فى محاربة العنف مثل دولة تونس ارتفع العنف بها إلى 77%. وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن 37% من المرأة المعتدى عليها تكون أمية سواء عنف بدنى أو جنسى مما يتسبب فى مشاكل نفسية بلغت 86% للسيدات الواقع عليهم العنف وفى حاجة إلى علاج نفسى، بجانب تحقيق خسائر اقتصادية للمرأة نتيجة هذا العنف بلغ مليارو 49 مليون جنيه فى عام واحد. وذكرت النائبة أن مشروع القانون تضمن إنشاء مركز لحماية المعنَّفات ومساكن آمنه للنساء وعمل شرطة متخصصة للتعامل مع جرائم العنف وخط ساخن لتعامل مع قضايا العنف، بجانب إنشاء محاكم ونيابات للتعامل مع هذه القضايا، كما ركز أيضا على تجريم الاغتصاب الزوجى بتقرير طبى. وتابعت أن العقوبة فى مشروع القانون ستكون بإنشاء مراكز تأهيل لمرتكبى قضايا العنف حتى نحوله لإنسان سوىّ لا يقوم بهذه الجريمة مرة أخرى، كما تضمن مشروع القانون تعريفات جديدة لقضايا الابتزاز الإلكترونى والابتزاز الجنسى خاصة مع زيادة حالات الابتزاز والعنف الجنسى والإلكترونى ضد المرأة. وأضافت الديب أن المشروع يتضمن بنودا للوقاية، وهى أن تقوم الدولة وبشكل منتظم وعلى المستويات جميعها بحملات وبرامج توعية وبالتعاون مع الهيئات المختصة فى مجال المساواة وحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى، خاصة المنظمات النسائية، من أجل توعية الرأى العام حول كل أشكال العنف المشمولة فى هذا القانون وانعكاساتها السلبية على المجتمع وضرورة الوقاية منها.
