صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى نهاية الشهر الماضى على قانون فصل الموظف المتعاطى للمخدرات، والذى يمكن المؤسسات من فصل متعاطى المخدرات عن وظيفتهم وانهاء خدمتهم، لما يشكلونه من خطورة وتأثيرهم السلبى على سير العمل.. وتدور تساؤلات عديدة عن كيفية تطبيق القانون، وما هى فرص العلاج؟، وايضا متى وكيف وخطوات الفصل؟، فى السطور القادمة يجيب الدكتور عمروعثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى ورئيس صندوق مكافحة وعلاج الادمان وتعاطى المخدرات، عن العديد من الأسئلة الخاصة بذلك القانون خلال حواره مع «أخبار اليوم». - لماذا فكرنا فى إصدار القانون فى هذا الوقت؟ خلال العامين الماضيين تم الكشف على 350 ألف موظف وكانت نسبة التعاطى بين الموظفين فى حدود 8% وعندما كررنا الكشف الآن تقلصت نسبة التعاطى التى لم تتعد 2%، ولكن عند تحليل البيانات ظهرت مشكلة وهى ان حوالى 250 حالة تعاط تكررت اكثر من مرة ما بين مرتين إلى ثلاث مرات، وذلك يعنى ان هناك فراغا تشريعيا خصوصا انه عندما راجعنا كل الجهات اتضح ان هناك تبايناً فى الاجراءات العقابية، وكل جهة لها اجراؤها الخاص، وبالتالى كان لا بد من تشريع موحد ومنظم لهذا الاطار هدفه الاساسى ان اعطى فرصة للعلاج كخطوة اولى، ويتضح ذلك كفرصة حقيقية فى ال 6 شهور التى سمح بها القانون. - وما الهدف الرئيسى لهذا القانون؟ الهدف الاساسى للقانون هو حماية أرواح المواطنين.. ويوجد اعتقاد خاطئ لدى الكثير ان القانون مفصل لتخفيض عدد الموظفين، ولكن ذلك ليس صحيحا على الاطلاق بدليل ان القانون يعطى فرصة 6 أشهر للتقدم للعلاج فى حالة تعاطى المخدرات فالفصل لن يتم تقريبا الا على بداية العام الجديد.. وعلى كل من يعانى من مشكلة الادمان اوالتعاطى يتقدم للعلاج من خلال الخط الساخن للصندوق 16023. - ومتى يتم الفصل؟ إذا تقدم الموظف المتعاطى للعلاج فلا يوجد اى مشكلة ولكن بعد ال 6 شهور اذا تم الكشف عليه ووجدناه يباشر عمله تحت تأثير المواد المخدرة سيتم فصله بلا هوادة، لأن القضية لا تقبل إنصاف الحلول وتحتاج الى اجراء حاسم. - كيف سيتم اكتشاف الموظفين المتعاطين للمخدرات؟ الفترة الماضية كانت هناك آلية عمل والتى ستستمر مع القانون وهى عبارة عن حملات من لجان مكونة من صندوق مكافحة وعلاج الادمان والامانة العامة للصحة النفسية ومصلحة الطب الشرعى، حيث نحصل فى البداية على عينة استدلالية من الموظف لو تبين ان العينة ايجابية، يتم توجيه العينة الى معامل وزارة الصحة لنتأكد بشكل قطعى ويقينى من تعاطى المواد المخدرة من عدمه، أو انه لايوجد تفاعلات دوائية أثرت على نتيجة التحليل. - ماذا لو شكك أو رفض الموظف نتيجة التحليل؟ فى هذه الحالة من حقه أن يلجأ إلى عضو مصلحة الطب الشرعى داخل اللجنة التى تباشر التحليلات ويتقدم له بتظلم، حيث يتم تحليل العينة او الكشف الاكلينيكى على الموظف من خلال مصلحة الطب الشرعي، وذلك ليكون هناك اكثر من ضمان للموظف. - لماذا تم اختيار الطب الشرعى كجهة لاستقبال التظلمات؟ لانها جهة غير منفذة للحملة وبذلك فهى تضمن الحيادية، ودورها داخل اللجنة يتلخص فى استقبال طلبات التظلم . - ماذا لو رفض الموظف اجراء التحليل؟ الممتنع والمتهرب بدون عذر واضح يعامل معاملة الايجابى وذلك وفقا للقانون، وفى ذات الوقت هناك نصوص عقابية داخل القانون للرئيس المباشر اذا ما وصل اليه بشكل قطعى ان موظفا لديه يتعاطى المخدرات، ولم يتم اتخاذ اجراء ضده.. واذا حدث اى تزييف اوتغيير فيما يتعلق بنتائج العينة هناك عقوبة تصل الى السجن تبدأ مدة العقوبة من 7 سنوات، وذلك لحماية المواطن فى المقام الاول، ورغم ذلك فهناك فرصة للعلاج، الا اذا اصر المواطن على تناول المواد المخدرة فلا يلومنَّ إلا نفسه.
