مسؤول بالتضامن: 3445 موظفًا تقدموا للعلاج من المخدرات.. والتحليل للجميع (حوار)

قال الدكتور إبراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائية لصندوق علاج ومكافحة الإدمان التابع لوزارة التضامن، إنه تم الكشف على 8200 موظف في 8 وزارات، خلال فترة شهرين ونصف، وأن الصندوق تثبَّت من تعاطي 279 حالة منهم.
وأضاف عسكر في حوار مع مصراوي، أن الصندوق يُجري تحاليل الكشف المبكر على تعاطي المخدرات بصفة منتظمة ومفاجئة على العاملين بالدولة، وأن الموظف المتعاطي الذي سيتقدم للعلاج لن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
وأوضح أن مشروع قانون فصل الموظف المتعاطي والذي من المتوقع أن يصدره مجلس النواب قريباً ينص على أن من يعترض على إجراء تحليل المخدرات سيعاقب معاقبة من يثبت تعاطيه للمخدرات.. إلى نص الحوار:
*كم موظف بالدولة أجريتم لهم تحليل المخدرات؟
تم الكشف على 8200 موظف في 8 وزارات، خلال شهرين ونصف.
* وماذا عن الحالات التي أثبتم تعاطيها للمخدرات؟
تبيّن ثبوت 279 حالة تعاطي إيجابي ما بين مخدر الحشيش وأقراص الترامادول.
*وماذا عن المتقدمين للعلاج؟
تقدم للعلاج أكتر من 12 ألف مريض، منهم 3445 موظفا بالجهاز الإداري للدولة. ونحيي المبادرة الإيجابية منهم، لأنهم يريدون الاطمئنان على أنفسهم، وفي نفس الوقت إذا كان هناك مشكلة متعلقة بالمخدرات سيتم علاجهم في سرية تامة.
*هل تتخذون إجراء قانوني مع الموظفين المتقدمين للعلاج؟
إذا تقدم موظف الدولة طواعية طالباً للعلاج، سيدخل في دائرة المريض الذي يُريد أن يُعالج ولن يتم فصله. ولو نزلنا وأجرينا تحليل للكشف المُبكر للمخدرات وثبت تعاطيه يُعاقب كأنه أجرم وتنازل عن حقه في العلاج، وتنازل عن حقه في الحفاظ على وظيفته خاصة بعد صدور مشروع قانون للفصل من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة من العاملين في الجهاز الإداري للدولة من مجلس النواب.
*في الوقت الحالي.. كيف تتعاملون مع الموظفين ممن يثبت تعاطيهم للمخدرات؟
لم يصدر قانون لفصل الموظف المتعاطي من الخدمة، لكن نتعامل حالياً بقانون الجهة نفسها، سواء بإحالة الفرد للشؤون القانونية أو النيابة الإدارية حسب كل جهة. ومن حق الوزير اتخاذ كل التدابير القانونية الموجودة لديه في جهته، سواء بفصله أو بمجازاته يومين مثلًا أو نقله لمكان آخر.
لكن بعد صدور القانون من مجلس النواب سيحوّل الموظف للنيابة العامة وسيُفصل من الجهاز الإداري للدولة.
*ماذا عن دورية إجراء التحاليل؟
نقوم بإجراء التحاليل بصفة منتظمة ومفاجئة على العاملين بالدولة، وحال ثبوت إيجابية العينة تحول للمعامل المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية.
وفي مشروع القانون الذي سيصدر يمكن للموظف حال رغبته في التظلم أن يفعل هذا أمام مصلحة الطب الشرعي، وفقاً لبروتوكول وقعناه مع المصلحة، لتكون الجهة المحايدة الفاصلة بين أي مكان.
*في ظل عدم صدور القانون حتى الآن.. هل توجد آلية تظلُم؟
هذا يخضع لكل جهة، هناك جهات كالجامعات إذا تظلّم الموظف يلجأ للمعامل المركزية للجامعة، وهناك جهات أخرى كالتضامن تقول الجأ للطب الشرعي، هذا الوضع حالياً، لحين صدور القانون من مجلس النواب.
*هل واجهتكم حالات اعتراض من الموظفين على إجراء التحاليل؟
بالفعل واجهنا هذا الأمر في بعض الجهات تواجدنا بها "الموظفون تجمهروا وحبوا يعملوا ضغط على لجنة إجراء التحاليل، خاصة وأن كان من بينهم أعداد إيجابية كثيرة، لكن كنا جادين في هذا الأمر وتواصلنا مع الشرطة والنيابة، وكلهم خضعوا للتحليل في نفس الوقت".
والقانون الجديد به ميزة مهمة "اللي بيعترض أو اللي رافض يعطي العينة يعاقب معاقبة من يثبت تعاطيه للمخدرات".
*هل هناك خطة واضحة للكشف عن موظفي الدولة؟
طالما أخدنا الموضوع على عاتق الصندوق ستُجرى التحاليل لكل العاملين في أجهزة الدولة، لكن هذا يستلزم فرق عمل كثيرة في كل المحافظات وكواشف بشكل مستمر، ولجان تنزل في كل وقت وكل مكان، بشكل منظم.
وحاليا نُعد قاعدة بيانات للموظفين وفرق العمل، والمهم في الأمر أننا نُجري التحاليل بصفة منتظمة ومفاجئة.