رئيس مصلحة الطب الشرعي الدكتورة سعاد عبدالغفار:الدولة لن تفصل المتعاطي تعسفيًا.. والطعن أمام مصلحة الطب الشرعي

د. سعاد عبدالغفار في حوارها ل»آخرساعة«
وقعت وزارتا العدل والتضامن الاجتماعي بروتوكول تعاون مشترك لنظر تظلمات موظفي الدولة بعد قرار فصل 279 موظفا متعاطين للمخدرات، وإحالتهم إلي النيابة الإدارية، والآن أصبح بإمكان الموظف تقديم الطعون علي إيجابية عينة التحاليل الاستدلالية وطلب إجراء التحليل التأكيدي أمام جهة محايدة متمثلة في مصلحة الطب الشرعي، وليس وزارة الصحة.
الدكتورة سعاد عبد الغفار، رئيس مصلحة الطب الشرعي، كبير الأطباء الشرعيين، توضح في حوارها ل»آخرساعة»‬ آليات تنفيذ التظلم، وما إذا كان يقدم من الموظف أم الجهة التابع لها؟، وإذا ما كان قبل قرار الفصل أم بعده؟، وإذا ما كان يسمح بإجراء التظلم بعد التحليل الثاني أم أن الفرصة مقتصرة عقب التحليل الاستدلالي فقط؟، وما هي أنواع المخدرات التي لا ينطبق عليها التعاطي؟..
كيف ترين قرار الفصل الفوري للموظف بعد ثبوت تعاطيه للمخدرات؟
- ترتبط ظاهرة تعاطي المخدرات ارتباطا وثيقا بجرائم كثيرة تتعلق بها سواء الجرائم التي تحدث في الشارع أو تتم في نطاق الأسرة ومنها مؤخرا الحادث البشع الذي أودي بحياة أهالينا في سكك حديد مصر وبالتالي هي قضية تهدد المجتمع في خطورتها التي لا تقل عن جرائم الإرهاب فلا مجال أن تتضمن مؤسسات الدولة موظفين بهم آفة نفسية وعصبية بسبب تعاطي المخدرات أو أن يصبح أي شخص يتعاطي ويتعامل مع جمهور ويكون هو مصدر الخطر وليس مقدم خدمة لهم فقد جاء القرار في وقته ومن قبل القرار كان فيه قوانين تجرم التعاطي وطبعا من خلال إدارة مكافحة المخدرات بالداخلية ووزارة الدفاع كانوا في تعاون بإطلاق حملات مستمرة لحماية حدودنا وكانوا يجرمون دخولها وتوجد قوانين بالفعل تجرم ورود والاتجار في المواد المخدرة ولكن ما حدث في حادث القطار كان لابد أن يكون له وقفة جادة لإعادة الحسابات علي الأشخاص مرة أخري وبسرعة جدا لكي نضع الشخص المناسب في المكان المناسب ولتحقيق الردع كان يجب أن يكون من خلال إنهاء الخدمة لأنه كانت هناك حالات عندما تم توقيع الكشف الطبي عليها للمرة الثانية للعام الثاني علي التوالي كانت تسجل إيجابيتها دون اتخاذ أي إجراء ضده.
وما ردك علي المشككين في الهدف من الحملة بأنها من أجل فصل موظفي الدولة؟
- هذه الحملة توقع علي السائقين والموظفين وكل فئات الشعب من حقنا أن نحميهم وأنا ألفت النظر أن هذه الحملة للحماية وليس للإضرار لأن هناك من يري أن الدولة تهدف إلي أن تفصل الموظفين، فالدولة حريصة كل الحرص علي المواطن ومصلحته ولا يوجد ما يسمي بفصل المواطن نتيجة قرار سريع »‬بورقة وقلم».
المفروض إذا ثبت تعاطيه للمخدرات نعرف ما مبرراتها أولا فلكي تفصل مواطن لابد أن تكون متأكدا بنسبة 99% مما تقوله ونحن نصدر التقارير ونرسلها للجهات المسئولة التي تراسلنا التي وردت منها التقرير وبسرية تامة وأمان لأي متعاطٍ سواء للإناث والذكور علي السواء . وخاصة إذا كان هذا التعاطي أو هذه الأدوية ليست لها أي داعٍ يعني بعض الناس ستقول إنها تتناول الأدوية كنوع من العلاج أو غيره دون قصد التعاطي فنحن نري طبيعة الحالة المرضية تستدعي ذلك من عدمه بما يعتبر حماية لأنفسهم لأنه معروف أن المخدرات تدمر الجهاز العصبي وشخصية المتعاطي تماما مما يؤثر علي سير العمل.
وهل سيتم علاج المتعاطي علي نفقة الدولة إذا ثبتت إيجابية التحاليل؟
- بالفعل الفرصة متاحة للتعافي قبل إصدار القانون من مجلس الشعب وسوف نبدأ الحملة بعد إصدار القانون من خلال الخط الساخن لعلاج الإدمان طالما اتصل وبدا بالعلاج طواعية يعفي من أي مسئولية جنائية أو أي مسئولية إدارية وسيعالج مجانا بسرية تامة دون إدانة فيعفي من أي عقوبة سابقة علي علاجه أو بعد علاجه وسيتحمل الصندوق تكلفة علاجه بالكامل بأعلي خدمة طبية ودون تمييز ودون شرط بإصدار قرار بالعلاج علي نفقة الدولة أو أي شروط والصندوق يتولي كل شيء ويظل معه وفي حالة أن المتعاطي لا يعمل يوفر له الصندوق فرصة عمل أو تدريبه علي عمل لإعطائه نوعا من الحافز إذا استجاب وتعافي في خلال مدة محددة.
واذا تماثل للشفاء والتعافي من المخدرات هل سيعود إلي الخدمة مرة أخري؟
- فرصة الشفاء ستكون متاحة أيضا بعد إثبات إيجابية التحاليل والفصل، لكنه سيفقد عمله حتي بعد التعافي من المخدرات فلن يعود لعمله الأصلي ولكنه سيدمج في المجتمع بوظيفة أخري يبدأ في مكان آخر غير الجهة التي فصلته بناء علي تقريره الثابت لتعاطيه المخدرات.
ما القوانين التي بصدد أن يصدرها مجلس النواب لمواجهة ظاهرة التعاطي في المؤسسات الحكومية؟
- هناك حراك جاد وغير مسبوق لتطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بقضية المخدرات ومن أهم هذه المشروعات كما أعلنتها وزارة التضامن الاجتماعي بالتشاور مع قضاة وزارة العدل قانون المخدرات الذي يتم من خلاله تجريم حيازة وإحراز المواد التخليقية التي تتصف بأنها مركبات كيميائية غير متناهية ويتعذر إدراجها ضمن جداول المخدرات بما يمكن الدولة من التصدي الحاسم لهذه المركبات الكيميائية التي انتشرت في الآونة الأخيرة ومنها مخدر الأستروكس الذي تضاعفت أعداد المتقدمين منه خمسة أضعاف في عام 2018 مقارنة بعام 2019 وفقا لبيانات الخط الساخن لصندوق الإدمان واعتمد مجلس الوزراء في جلسته رقم 28 هذا القانون بتاريخ 30 يناير من العام الجاري وتمت إحالته لمجلس النواب - أيضا مشروع قانون مواجهة مشكلة تعاطي وإدمان المواد المخدرة بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة والذي يتم بموجبه فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة بموجب حملات يقوم بها صندوق الإدمان بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية من خلال أخذ العينات الإيجابية من معامل متخصصة لتأكيد النتائج بشكل قطعي مع وجود هيئة مستقلة لنظر التظلمات متمثلة في مصلحة الطب الشرعي ضمانا للحيدة . وقد وافق مجلس الوزراء علي هذا القانون في جلسته 36 بتاريخ 13 مارس من العام الجاري وتم إحالته إلي مجلس النواب.
وكيف يوقع الكشف علي الموظفين بموجب هذا القانون؟
- الكشف يتم وفق آليات محددة تبدأ بالكشف الاستدلالي ثم إجراء التحليل التوكيدي للعينات الإيجابية للتأكد من ثبوت التعاطي بشكل قطعي ثم تحديد آليات للتظلم يلجأ لها الموظف ولذا تم بروتوكول ثنائي بين صندوق الإدمان ومصلحة الطب الشرعي لتنظيم عملية إحالة التظلمات التي قد ترد من العينات الإيجابية للبت فيها من المصلحة
وما آليات تنفيذ التظلم أمام مصلحة الطب الشرعي؟
- الفكرة الآن أنه مع التوسع ووجود قرار بالفصل من الخدمة كان الأمر يستلزم تدابير أكثر ضمانا تكفل للموظف حقوقه بمعني أنه في نسبة من الموظفين يدعون أو يشتكون أو يقولون إنهم تعرضوا للظلم من الجهة التي تجري التحليل وكانت متحاملة علينا فكان لابد من توفير جهة أخري محايدة متمثلة في الطب الشرعي التابع لوزارة العدل بأن تكون المنوطة بفحص التظلمات فأي موظف لديه طعن بعد الكشف وفقا لآليات حددناها فالتظلم يكون أمرا من اثنين الحالة الأولي : أن ينفي الموظف تماما تعاطيه المخدرات فعندما يتظلم يقدم الطعن علي إيجابية العينة إلي ممثل الطب الشرعي المتواجد أثناء الحملة فيأخذ منه نفس العينة الاستدلالية ويقوم بتحريزها لكي يتم تحليلها في مصلحة الطب الشرعي ، أما الحالة الثانية فتتمثل في قول الموظف إنه يتناول الترامادول مثلا لكن لأسباب طبية لأمراض مستعصية مثل السرطان أو انزلاق غضروفي أو غيره من الأمراض يقدم أيضا التظلم لمندوب الطب الشرعي فيتم توقيع الكشف الطبي عليه في هذه الحالة ليحددوا هل حالته المرضية تتناسب مع إصابته بهذا المرض والدواء المخدر الذي يتناوله من عدمه وفي ضوء ذلك تتخذ المصلحة الإجراءات ، فالطب الشرعي يصدر تقريره بأنه بالفعل يستحق الفصل طبقا لتعاطيه المخدرات ويطبق عليه العقاب لكن بعد ما نكون قد حققنا له كل الضمانات التي تكفل له أنه بالفعل أخذ العقاب الذي يستحقه في حالة التعاطي.
هل تقديم التظلم يأتي في مرحلة سابقة علي الفصل أم بعده؟
- أولا التظلم يأتي من قبل الموظف وليس من قبل الجهة الحكومية التابع لها ، وليس صحيحا ما يشاع بأنه يمكن العودة إلي العمل بعد قرار الفصل مرة أخري عندما يتظلم أو إمكانية أن يثبت التحليل التوكيدي نتيجة مخالفة للتحليل الاستدلالي لأن قرار الفصل يصدر في حالة إيجابية العينة من التحليل الثاني (التوكيدي ) الذي يصدر عن وزارة الصحة ولكن إذا رغب الموظف في الطعن يوجه إلي مصلحة الطب الشرعي لإجراء التحليل التوكيدي لإصدار تقرير إلي المصلحة التابع لها بإثبات الإيجابية من عدمه وبناء عليه يتخذ القرار بشأنه.
هل سيتم إخطار الموظف بعد أخذ العينة ما هي معايير الأمان في نقل العينة إلي مصلحة الطب الشرعي؟
يعلم الموظف بعد إجراء التحليل الاستدلالي أنه يمكنه الطعن علي نتيجة العينة الإيجابية وفي حالة طعنه يوجه بإجراء التحليل التوكيدي من وزارة الصحة إلي مصلحة الطب الشرعي وبالنسبة للعينات الإيجابية الواردة للمصلحة من الأشخاص المتعاطين نتيجة الحملات يتوجه مع مندوب وزارة الصحة وأفراد الصندوق ممثل في الحملة للطب الشرعي للحفاظ علي طريقة أخذ العينة وعلي طريقة تحريزها وتوثيقها كيف تصل لنا عينة حتي يطمئن الموظف ونحن أيضا نطمئن أن هذه العينة بالفعل خاصة بصاحبها لا اتخلطت ميه ولا زودت مواد أخري ولا تم تبديلها ولأي أي شيء من أمور التزوير أو التلاعب بالعينة.