قال الدكتور إبراهيم عسكر، مدير البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إنه تقدم خلال الأسبوعين الماضيين ما يقرب من 4 آلاف موظف، بعد توجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء بتكثيف حملات الكشف على المخدرات بين الموظفين بالجهاز الإدارى بالتنسيق مع كل المؤسسات والهيئات، وتقدم للعلاج 12 ألف موظف خلال شهرين ونصف الشهر. وأضاف عسكر خلال تصريحات صحفية له أن للمتعاطى فرصة للتظلم، ومصلحة الطب الشرعى الجهة الوحيدة فى مصر التى يحق للعامل أو الموظف بالجهاز الإدارى للدولة اللجوء لها، حال إيجابية العينة، بشرط التظلم فى نفس اليوم بنفس العينة. وتابع أنه إذا كان هناك موظف قرر التظلم بعدها بأسبوع فلن يقبل، وسيكون على حسابه، سواء للسيدات أو الرجال، وكل العاملين بمن فيهم القيادات، وتم توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الطب الشرعى وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى يتضمن تنفيذ حملات الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات بين العاملين والهيئات والمرافق العامة والجهات ذات النفع العام، والتى ينفذها الصندوق بالتعاون مع الجهات الفنية، بحيث يتم الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعى فى التظلمات التى تُقدم من أصحاب العينات الإيجابية لتعاطى المخدرات. وأشار مدير البرامج الوقائية بصندوق مكافحة المخدرات الى انه لم يتم فصل أى موظف متعاطٍ حتى الآن، لأن القانون لم يصدر بشكل رسمى، ولكن ثبت تعاطى 279 موظفاً من أصل 8200، وتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية معهم من الجهة التابعين لها، لحين صدور القانون من مجلس النواب، وبمجرد إصداره سيطبق قرار الفصل بشكل رسمى، ولو ثبت إيجابية العينة فسيتم إيقافه عن العمل، ومشكلة المخدرات تُمثل إحدى أهم القضايا التى تواجه المجتمع باعتبارها لا تقل فى أهميتها عن مكافحة الإرهاب، لأنها مُشكلة تهدد السلم الاجتماعى نظراً لارتباطها الوثيق بالجرائم المختلفة وحوادث الطرق والمرافق العامة ، وفقا لما جاء بموقع "الوطن" .
