«عبدالرحيم»: رفع الوعى المجتمعى بخطورة الظاهرة... و«والى»: لا تقل عن مكافحة الإرهاب

توقيع بروتوكول للكشف المبكر عن المخدرات بين «الطب الشرعى» وصندوق مكافحة الإدمان

وقعت مصلحة الطب الشرعى وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بروتوكول تعاون لتنفيذ حملات الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات بين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات والمرافق العامة والجهات ذات النفع العام، والتى ينفذها الصندوق بالتعاون مع الجهات الفنية، بحيث يتم الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعى فى التظلمات التى تقدم من أصحاب العينات الإيجابية لتعاطى المخدرات فى هذا الشأن.
شهد توقيع البروتوكول المستشار محمد حسام عبدالرحيم وزير العدل وغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى.
جاء هذا على هامش افتتاح ورشة «تعزيز دور العدالة الاجتماعية فى مواجهة تعاطى وإدمان المواد المخدرة».
وفى كلمته، تناول وزير العدل جهود وزارة العدل كجزء لا يتجزأ من جهود الدولة للتصدى لظاهرة الإدمان من خلال اللجان التى تشكلها الوزارة سنويًا برئاسة رئيس محكمة الاستئناف وعضوية عدد من الجهات المعنية للإشراف على مصحات ودور علاج الإدمان والتعاطى بكافة أنحاء الجمهورية وتطبيق القانون بحزم على من يخالفه، فضلاً
عن انضمام الدولة لاتفاقيات دولية وإقليمية تحد من الاتجار فى المخدرات والترويج لها من ناحية، ورفع الوعى المجتمعى بخطورة وأضرار هذه الظاهرة من ناحية أخرى.
وقالت غادة والى وزير التضامن الاجتماعى إن مشكلة المخدرات تُمثل أحد أهم القضايا التى تواجه المجتمع المصرى باعتبارها قضية وجود لا تقل فى أهميتها عن قضية مكافحة الإرهاب، وباعتبارها مُشكلة تقوض فرص التنمية وتهدد السلم الاجتماعى نظرًا لارتباطها الوثيق بالجرائم المختلفة وحوادث الطرق والمرافق العامة، والتى كان آخرها فاجعة قطار محطة رمسيس الشهر الماضى التى عصفت بحياة أكثر من 20 شخصًا.
وأشارت إلى أنه تم الارتقاء بأعداد المراكز العلاجية من (12) مركزًا فى عام 2015 إلى (22) مركزًا فى عام 2018، وستتم إضافة (5) مراكز علاجية جديدة خلال العام الحالى لنصل
إلى (27) مركزًا علاجيًا.
وأضافت: استفاد من خدمات العلاج (116 ألف) مريض إدمان فى عام 2018 قدمنا لهم الخدمات العلاجية والتأهيلية مجانًا وفى سرية كاملة، وقدمنا قروضًا لدعم المشروعات الصغيرة للمتعافين بتمويل من بنك ناصر بلغت قيمتها مليونًا وستمائة ألف جنيه.
وقالت «والى»: تمكنا من خفض نسب التعاطى بين السائقين المهنيين من (24%) عام 2015 إلى (12%) العام الحالى، وقمنا الأسبوع الماضى بتسليم الإدارة العامة للمرور (50 ألف) كاشف استدلالى للكشف عن المخدرات تدعيمًا لهذه الحملات خلال هذا العام، كما نجحنا فى خفض نسب التعاطى بين سائقى الحافلات المدرسية من (12%) عام 2015 إلى (2,7%) خلال الفترة الحالية، وخلال الشهرالماضى تم الكشف على أكثر من (8 آلاف) موظف فى (8 وزارات)، وإحالة (279) موظفًا متعاطيًا للنيابة الإدارية مع إيقافهم عن العمل.
وعلى مستوى الوقاية الأولية ننفذ برامج وقائية على مستوى (5000) مدرسة و(1500) مركز شباب هذا العام، وسنقوم خلال شهر رمضان المقبل ببث حملة جديدة من حملات «أنت أقوى من المخدرات»، والتى حققت تفاعلًا كبيرًا بين الشباب، حيث شاهد المرحلة الأخيرة من الحملة أكثر من (37 مليون مشاهد) على مستوى وسائل التواصل الاجتماعى.