عبدالرحيم يؤكد أهمية جهود خفض الطلب على المخدرات وتطبيق التدابير البديلة فى جرائم التعاطى والإدمان والى: العلاج خدم 116 ألف مريض إدمان فى 2018.. وارتفاع عدد المراكز العلاجية إلى 27 بنهاية العام شهد وزير العدل المستشار محمد حسام عبدالرحيم، ووزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى، توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الطب الشرعى وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، يتضمن تنفيذ حملات الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات بين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات والمرافق العامة والجهات ذات النفع العام. وينفذ الصندوق الحملات بالتعاون مع الجهات الفنية، وفقا للبروتوكول الموقع على هامش ورشة عمل «تعزيز دور العدالة الجنائية فى مواجهة تعاطى وإدمان المواد المخدرة»، أمس، التى تستمر على مدار يومين، بحضور لفيف من القضاة وأعضاء النيابة العامة لتدريبهم على تطوير عملهم فى هذا المجال، بحيث يتم الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعى فى التظلمات التى تقدم من أصحاب العينات الإيجابية. وأكد عبدالرحيم أن جهود وزارة العدل جزء لا يتجزأ من جهود الدولة للتصدى لظاهرة الإدمان، من خلال اللجان التى تشكلها سنويا برئاسة رئيس محكمة الاستئناف، وعضوية عدد من الجهات المعنية للإشراف على مصحات ودور علاج الإدمان والتعاطى فى أنحاء الجمهورية، وتطبيق القانون على المخالفين، إيمانا بأن علاج المدمن ومتابعته حتى تماثله للشفاء حق أصيل من حقوق الإنسان، وضرورة حتمية لحماية المجتمع. وأكد وزير العدل أهمية الموضوعات التى تتناولها الورشة، وعلى رأسها جهود خفض الطلب على المخدرات، وارتباطها بمنظومة العدالة الجنائية، ومعايير تطبيق التدابير البديلة فى جرائم التعاطى والإدمان، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة، تفعيلا للبروتوكول الموقع سابقا بين قطاع حقوق الإنسان بالوزارة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى. وقالت وزير التضامن الاجتماعى غادة والى، فى كلمتها، إن مشكلة المخدرات تمثل أحد أهم التحديات التى تواجه المجتمع المصرى باعتبارها قضية وجود لا تقل فى أهميتها عن مكافحة الإرهاب، حيث تعد مشكلة تقوض فرص التنمية وتهدد السلم الاجتماعى، نظرا لارتباطها الوثيق بالجرائم المختلفة وحوادث الطرق والمرافق العامة، التى كان آخرها فاجعة قطار محطة رمسيس الشهر الماضى التى عصفت بحياة العشرات من المصريين. وأضافت أن حجم قضايا الاتجار وتعاطى المواد المخدرة فى التقارير الرسمية الصادرة من وزارتى العدل والداخلية يؤكد أهمية الاستمرار فى بناء جسور التواصل مع أعضاء الهيئات القضائية والتشاور معهم بشأن مستجدات الأزمة، لا سيما فى ظل المسئوليات الجسام الملقاة على عاتقهم للبت فى هذا العدد من قضايا المخدرات، والذى وصل فى عام 2017 إلى 54 ألف قضية مخدرات وفقا لتقارير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. وأكدت والى أن اهتمام الدولة الواضح بتطوير التشريعات الحاكمة والمنظمة للتعامل مع قضية الإدمان يتواكب مع اهتمام بالغ بتطوير خدمات خفض الطلب على المخدرات. وتابعت: «ارتقينا بأعداد المراكز العلاجية من 12 مركزا فى عام 2015 إلى 22 مركزا فى عام 2018، وستضاف 5 مراكز علاجية جديدة خلال العام الحالى لنصل إلى 27 مركزا، وهى مركز المنيا الذى بدأنا تشغيله تجريبيا تمهيدا لافتتاحه من رئيس مجلس الوزراء، ومركز مطروح الجاهز للافتتاح فى يونيو القادم، والفيوم الجاهز للافتتاح فى يوليو، فضلا عن مركزى عباس حلمى بالإسكندرية، وسوهاج اللذين سيدخلان الخدمة فى نهاية هذا العام». وأشارت الوزيرة إلى وضع خطة طموحة للتوسع فى المراكز العلاجية فى جميع محافظات الجمهورية بحلول عام 2022، وفقا لبرنامج الحكومة المعتمد من البرلمان. وأوضحت أن العلاج خدم 116 ألف مريض إدمان فى عام 2018، قدمت لهم الخدمات العلاجية والتأهيلية مجانا وفى سرية كاملة، كما قُدمت قروض لدعم المشروعات الصغيرة للمتعافين بتمويل من بنك ناصر بلغت قيمتها مليون و600 ألف جنيه، ونجحت الوزارة بالتنسيق مع الشركاء فى تنفيذ حملات للكشف على المخدرات بين الفئات الأكثر عرضة للمشكلة. وكشفت والى عن خفض نسب التعاطى بين السائقين المهنيين من 24% فى عام 2015 إلى 12% فى العام الحالى، وتم خلال الأسبوع الماضى تسليم الإدارة العامة للمرور 50 ألف كاشف استدلالى للكشف عن المخدرات، تدعيما لهذه الحملات، وتم خفض نسب التعاطى بين سائقى الحافلات المدرسية من 12% فى عام 2015 إلى 2,7% خلال الفترة الحالية، وخلال الشهرين الماضيين تم الكشف على أكثر من 8 آلاف موظف فى 8 وزارات، وإحالة 279 موظفا متعاطيا إلى النيابة الإدارية مع إيقافهم عن العمل.
