وزيرا التضامن والعدل يفتتحان ورشة "تعزيز دور العدالة الجنائية في مواجهة الإدمان"

افتتحت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى والمستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل ورشة عمل تحت عنوان " تعزيز دور العدالة الجنائية في مواجهة تعاطي وادمان المواد المخدرة " ، و تستمر الورشة علي مدار يومين يشارك فيها العديد القضاة واعضاء النيابة العامة لتدريبهم علي تطوير عملهم في هذا المجال.
جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الطب الشرعى وصندوق مكافحة الإدمان لتنفيذ حملات الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات بين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة من خلال توفير آليات للبت فى التظلمات المقدمة من العاملين فى حالة إيجابية العينات عن طريق المصلحة.
كما شهد وزيرا التضامن والعدل توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الطب الشرعى وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي يتضمن تنفيذ حملات الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات بين العاملين بالجهاز الادارى للدولة والهيئات والمرافق العامة والجهات ذات النفع العام، والتى ينفذها الصندوق بالتعاون مع الجهات الفنية بحيث يتم الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعى فى التظلمات التى تقدم من أصحاب العينات الايجابية لتعاطى المخدرات .ووقع البروتوكول عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعالج الادمان والتعاطى والدكتورة سعاد عبد الغفار رئيس مصلحة الطب الشرعي.
وأكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الادمان ان مشكلة المخدرات تُمثل أحد أهم القضايا التي تواجه المجتمع المصري باعتبارها قضية لاتقل في أهميتها عن قضية مكافحة الإرهاب، وباعتبارها مُشكلة تقوض فرص التنمية وتهدد السلم الاجتماعي نظراً لارتباطها الوثيق بالجرائم المختلفة وحوادث الطرق والمرافق العامة كما أن حجم قضايا الاتجار وتعاطي المواد المخدرة التي نطلع عليها بالتقارير الرسمية الصادرة من وزارتي "العدل والداخلية" تؤكد أهمية استمرارنا في بناء جسور التواصل مع أعضاء الهيئات القضائية والتشاور معهم بشأن كافة مستجدات مشكلة المخدرات، لاسيما في ظل المسئوليات الجسام الملقاة علي عاتقهم للبت في هذا العدد من قضايا المخدرات والذي وصل في عام 2017 إلي 54 ألف قضية مخدرات وفقاً لتقارير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
واوضحت حرصنا في إطار فاعليات ورشة العمل الممتدة علي مدار يومين أن نتناول قضية المخدرات ليس فقط من منظورها التشريعي والحقوقي بل أيضاً من منظورها الاجتماعي والنفسي، حيث سنتناول عرض تحليلي لخريطة التعاطي والإدمان في مصر وكافة تطوراتها وجهود خفض الطلب في مصر وارتباطها بمنظومة العدالة الاجتماعية من منظور حقوقي، ومناقشة نظم الإيداع والتدابير العلاجية البديلة للعقاب وفقاً لأحكام القانون المصري وعلي ضوء التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، كما تعنى ورشة العمل ببحث مشكلة غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات وسبل زيادة فاعلية المنظومة القانونية لمواجهتها على نحو يحقق التنسيق المطلوب بين الجهات الأمنية وجهات التحقيق والقضاء لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة وتحقيق الغرض النفعي لعقوبات المصادرات والغرامات المحكوم بها في هذا النوع من القضايا لتجفيف الثروات المتحصلة من المخدرات ومنابع الاتجار فيها.
كما سنتناول تفصيلاً طبيعة مرض الإدمان والجوانب النفسية والاجتماعية لمريض الإدمان والتي سنضعها تحت بصر سيادتكم لأنها قد تفيد في النظر في قضايا التعاطي بشكل خاص اضافه الى
التشاور بشأن عدد من مشروعات القوانين ذات الصلة بقضية تعاطي وإدمان المواد المخدرة والتي تأتي اتساقاً مع التغيرات المستمرة التي تطرأ علي الظاهرة، حيث تشهد المرحلة الحالية حالة حراك غير مسبوق لتطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالقضية، ومن أهم هذه المشروعات منها مشروع تعديل قانون المخدرات والذي يتم من خلاله تجريم حيازة وإحراز المخدرات التخليقية التي تتصف بأنها مركبات كيميائية غير متناهية ويتعذر إدراجها ضمن جداول المخدرات بما يُمّكن الدولة من التصدي الحاسم لهذه المركبات الكيميائية والتي انتشرت خلال الآونة الأخيرة ومنها مخدر الاستروكس والذي تضاعفت أعداد المتقدمين للعلاج منه خمسة أضعاف في عام 2018 مقارنة بعام 2017 وفقاً لبيانات الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023" وقد اعتمد مجلس الوزراء بجلسته رقم (28) هذا القانون في تاريخ 30 يناير 2019 وتم إحالته لمجلس النواب وكذلك مشروع قانون مواجهة مشكلة تعاطى وإدمان المواد المخدرة بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة والذي يتم بموجبه فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة بموجب حملات يقوم بها صندوق مكافحة الإدمان بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية، ويتم إحالة العينات الإيجابية لمعامل متخصصة لتأكيد النتائج بشكل قطعي، مع وجود هيئة مستقلة لنظر التظلمات متمثلة في مصلحة الطب الشرعي ضماناً للحيدة.
وأكدت " والى " الحرص في إطار هذا القانون بتحقيق التوازن بين الردع العام وضمانات تكفل للموظف حقوقه وفق آليات محددة تبدأ بالكشف الاستدلالي ثم إجراء التحليل التوكيدي للعينات الإيجابية للتأكد من ثبوت التعاطي بشكل قطعي ثم تحديد آليات للتظلم يلجأ لها الموظف، من خلال توقيع اليوم بروتوكول تعاون ثنائي بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ومصلحة الطب الشرعي لتنظيم عملية إحالة التظلمات التي قد ترد من العينات الإيجابية للبت فيها من مصلحة الطب الشرعي حيث وافق مجلس الوزراء علي هذا القانون في جلسته رقم 36 بتاريخ 13/3/2019 وتم إحالته لمجلس النواب
وإشارت " والى " الى مشروع قانون مصحات علاج الإدمان الأهلية والخاصة والدى تم إعداده بالتنسيق مع وزارات "العدل، والداخلية، والصحة والسكان" ويضع ضوابط حاكمة وموحدة لهذه المراكز علي مستوي البنية التحتية والقوي البشرية المؤهلة للعمل فيها، ويضع آليات محددة لإحكام الرقابة عليها بما يعلي من حقوق مريض الإدمان ويوفر له خدمات العلاج والتأهيل وفقاً للبرامج العلمية المعتمدة، ويضع عقوبات رادعة لمنع انتشار مصحات علاج الإدمان الغير مرخصة التي تدار من خلال أشخاص غير مُتخصصين وتُهدد حياة مرضي الإدمان؛ وجاري عرض مشروع القانون حالياً علي مجلس الوزراء.
وأكدت "والى "إن اهتمام الدولة الواضح بتطوير التشريعات الحاكمة والمنظمة لتعاملنا مع قضية الإدمان يتواكب معه اهتمام بالغ بتطوير خدمات خفض الطلب علي المخدرات،
حيث تم الارتقاء بأعداد المراكز العلاجية من 12 مركز في عام 2015 إلي 22 مركز في عام 2018، وسيتم إضافة 5 مراكز علاجية جديدة خلال العام الحالي لنصل إلي 27 مركز علاجي وهما مراكز (المنيا) والذي بدأنا تشغيله تجريبياً تمهيداً لافتتاحه من جانب الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ومركز مطروح وسيتم افتتاحه في يونيو القادم، ومركز فى الفيوم وسيتم افتتاحه في يوليو القادم ومركز "عباس حلمي" بالإسكندرية، وكذلك مركز فى محافظة سوهاج وسيدخلان الخدمة في نهاية العام الجارى كما تم وضح خطة طموحة للتوسع في المراكز العلاجية في كافة محافظات الجمهورية بحلول عام 2022 وفقاً لبرنامج الحكومة المعتمد من البرلمان.
واشارت الى ان عدد المستفيدين من خدمات العلاج العام الماضى من خلال الخط الساخن بلغ 116 ألف مريض إدمان وتم تقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية مجاناً وفي سرية كاملة، كما تم توفير قروض لدعم المشروعات الصغيرة للمتعافين بتمويل من بنك ناصر بلغت قيمتها مليون وستمائة ألف جنيه اضافه الى التنسيق مع الشركاء في تنفيذ حملات للكشف علي المخدرات بين الفئات الأكثر عرضة للمشكلة، وتمكنا من خفض نسب التعاطي بين السائقين المهنيين من 24% عام 2015 إلي (12%) العام الحالي، كما تم تسليم الإدارة العامة للمرور (50 ألف) كاشف استدلالي للكشف عن المخدرات تدعيماً لهذه الحملات خلال هذا العام، كما نجحنا في خفض نسب التعاطي بين سائقي الحافلات المدرسية من (12%) عام 2015 إلي (2,7%) خلال الفترة الحالية، وخلال الشهرين الماضيين تم الكشف علي أكثر من (8 آلاف) موظف في 8 وزارات وإحالة (279) موظف متعاطي للنيابة الإدارية مع إيقافهم عن العمل.
وعلي مستوي الوقاية الأولية أوضحت "والى " انه سيتم تنفيذ برامج وقائية علي مستوي 5000 مدرسة و(1500) مركز شباب هذا العام، وسنقوم خلال شهر رمضان المقبل ببث حملة جديدة من حملات "أنت أقوي من المخدرات" والتي حققت تفاعلاً كبيراً بين الشباب، حيث شاهد المرحلة الأخيرة من الحملة أكثر من (37 مليون مشاهد) علي مستوي وسائل التواصل الاجتماعي.
وقد تناول وزير العدل في كلمته التى القاها خلال الافتتاح جهود وزارة العدل كجزء لا يتجزأ من جهود الدولة للتصدي لظاهرة الادمان ، وذلك من خلال اللجان التي تشكلها الوزارة سنويا برئاسة رئيس محكمة الاستئناف وعضوية عدد من الجهات المعنية للاشراف علي مصحات و دور علاج الادمان والتعاطي بكافة انحاء الجمهورية وعدم التهاون في تطبيق القانون بحزم علي من يخالفه. وذلك ايمانا من وزارة العدل ان علاج المدمن ومتابعته حتي تماثله للشفاء حق اصيل من حقوق الإنسان ، وضرورة حتمية لحماية المجتمع ككل. و قد اصبح تحدي لا يستهان به لاسيما بعد تعدد انواع المواد المخدرة وظهور انواع جديدة.
كما تحدث سيادته عن جهود الدولة في هذا الصدد من خلال مشاركتها في فاعليات و انضمامها لاتفاقيات دولية وإقليمية تحد من الاتجار في المخدرات و الترويج لها من ناحية ، ورفع الوعي المجتمعي بخطورة واضرار هذه الظاهرة من ناحية أخرى .
وأكد وزير العدل على أهمية هذه الورشه فى هذا الصدد لأهمية الموضوعات التى تتناولها ومنها جهود خفض الطلب على المخدرات وارتباطها بمنظومة العدالة الجنائية، ومعايير تطبيق التدابير البديلة في جرائم تعاطى وادمان المواد المخدرة وغيرها من الموضوعات ذات الصلة لافتاً أن هذه الورشة هي الأولى هذا العام والتي يتم بموجبها استئناف ما تم من دورات تدريبية في الأعوام السابقة في هذا الشأن. كما أنها تاتى في اطار التعاون بين وزارتى العدل والتضامن الاجتماعى تفعيلاً للبروتوكول الموقع سابقا بين قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والذي يتضمن تطبيق التدابير البديلة التي نص عليها قانون مكافحة ومنع الإتجار في المخدرات وتنظيم استعمالها رقم 182 لسنة 1962 وتعديلاته وتفعيل دور اللجان المشرفة على مصحات ودور علاج الإدمان والتعاطي