كل ما تريد معرفته عن تعديلات البنك المركزي لمساندة قطاع السياحة

عدل البنك المركزي المصري شروط العديد من المبادرات التى قدمها لمساندة القطاع السياحي تسهيلًا على القطاع و زيادة الاستفادة منها في ظل ازمة جائحة كورونا .
لذلك أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري قراراً في 7 يونيو 2020 الذي تم بموجبه تخصيص شريحة بمبلغ 3 مليارات جنيه من قيمة المبلغ المخصص لمبادرة تمويل الشركات السياحية البالغ 50 مليار جنيه، بهدف منح تسهيلات ائتمانية للشركات العاملة في القطاع السياحي لتمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالإضافة إلى تمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بضمانة وزارة المالية، والكتب الدورية اللاحقة له.
كما قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري تعديل 4 بنود بالمبادرة وهى تعديل البند 2 (أ) بالكتاب الدوري المؤرخ 2 نوفمبر 2020، الذي ينص على سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ منح التسهيلات الائتمانية للعملاء، ليصبح سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور بحيث يكون الحد الأقصى للتمويل في ظل المبادرة مبلغ 30 مليون جنيه للعميل الواحد 40 مليون جنيه للعميل والأطراف المرتبطة به.
تم تعديل البند (4) بالكتاب الدوري المؤرخ 16 يونيو 2020، الخاص بمدة التسهيل: 3 أعوام متضمنة فترة سماح عام شاملة فترة سحب 3 أشهر، والسداد على عامين بعد فترة السماح، كما تم إلغاء البند (0) من ذات الكتاب الدوري المتضمن انتهاء فترة سريان المبادرة باستنفاد كامل قيمة الشريحة المخصصة 3 مليارات جنيه، واستبدالهما بما يلي: تنتهي فترة سريان المبادرة بنهاية يونيو 2021 أو باستنفاد المبلغ المخصص لها بواقع 3 مليارات جنيه أيهما أقرب، وتمتد فترة السماح إلى نهاية ديسمبر 2021 على أن يبدأ سداد أول قسط في يناير 2022، ولمدة عامين.
أشار البنك المركزي، إلي تعديل البند 13 بالكتاب الدوري المؤرخ 16 يونيو 2020، المتضمن السماح للشركات المستفيدة من المبادرة في إطار الشريحة محل الموافقة 3 مليارات جنيه بالاستفادة من مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي الصادرة في 8 يناير 2020 دون الاستفادة من تعديلها الصادر في 23 مارس 2020، ليصبح: السماح للشركات المستفيدة من المبادرة في إطار الشريحة محل الموافقة 3 مليار جنيه بالاستفادة من مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي الصادرة في 8 يناير 2020، والاستفادة من تعديلها الصادر في 23 مارس 2020 وفقا للشروط الآتية:
أ. عدم تداخل أشهر المنح لكل تسهيل ممنوح بحيث يتم التمويل المصروفات والتزامات كل شهر مرة واحدة بإحدى المبادرتين ولا يحق للعميل الحصول على تمويل مصروفات نفس الشهر مرتين.
ب. قيام العميل بتوقيع تعهد بالالتزام بالبند السابق.
ج. في حالة المخالفة يتم احتساب سعر العائد المطبق على العميل وفقاً لسعر السوق بداية من تاريخ المنح.
وأوضح البنك المركزي، أنه تم إضافة بند، أنه في حالة توقف العميل عن سداد 3 أقساط متتالية يتم ما يلي:
أ. إذا كان التوقف عن السداد منذ تاريخ استحقاق أول قسط، يتم تطبيق أسعار العائد السائدة منذ تاريخ المنح.
ب. إذا كان التوقف عن السداد بعد البدء في السداد، يتم تطبيق أسعار العائد السائدة منذ تاريخ التوقف عن السداد.
شاهد ايضا :- البنك المركزي يطرح أذون خزانة ب16 مليار جنيه نيابة عن المالية.. الأحد