7 قرارات حاسمة ل«النيابة الإدارية» لمعاقبة المخالفين هذا الأسبوع

أعواما مضت والنيابة الإدارية تعمل منذ إنشائها عام 1954 جاهدة في خدمة الوطن، حاملةً أمانة القضاء التأديبي في مصر، مبتغية من رسالتها إصلاح الجهاز الإداري للدولة، والذي يبقى دائماً وأبداً هو معيار تقييم المواطن البسيط ورجل الشارع العادي لأداء أي حكومة فالمواطن البسيط يُظهر اهتماماً بالغاً بأداء الدولة داخل المصالح الحكومية، وكيفية تصديها للفساد الجهاز الإداري، ومن هنا تظهر أهمية الدور الذي تلعبه النيابة الإدارية في معركة الوطن ضد الفساد.
اقرأ أيضا| إحالة 5 مسئولين بحي روض الفرج للمحاكمة العاجلة
النيابة الإدارية هي الهيئة القضائية المنوطة بالتحقيق في المخالفات والجرائم التأديبية، كما أنها تضطلع بدور سلطة الاتهام، وسلطة الادعاء الوحيدة أمام المحاكم التأديبية، ليس ذلك فحسب بل تقوم أيضًا بدور سلطة الطعن على أحكام تلك المحاكم السالفة الذكر أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث تقوم بإخضاع الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية للمراجعة والفحص بهدف التحقق من صحة قيامها بإنزال حكم القانون على النحو الأمثل على الجرائم المنظورة أمامها.
والنيابة الإدارية تباشر أعمالها القضائية نيابةً عن المجتمع بأسره، إسوة بدور النيابة العامة في تمثيل المجتمع في الجرائم الجنائية، لذا كفل لها القانون الاستقلال التام عن كافة كيانات الدولة التنفيذية؛ بُغية أن تتحقق حيدة أعضاءها بعيداً عن دائرة لتأثير على أعمالها.
وفي هذا التقرير تنشر «بوابة أخبار اليوم» 7 قرارات حاسمة اتخذتها هيئة النيابة الإدارية خلال هذا الأسبوع الجاري لمعاقبة المخالفين..
القنوات المتخصصة
قررت النيابة الإدارية إحالة مدير حسابات قطاع قنوات «النيل» المتخصصة وحاليًا رئيس الشئون المالية في قطاع الأمانة العامة بالهيئة الوطنية للإعلام للمحاكمة العاجلة، في وقائع فساد ترتب عليها تسهيل الاستيلاء على أموال ماسبيرو خلال الفترة ما بين عام 2009 حتى 2019.
وأكد تقرير الاتهام أن «ط. ح»، المكلف برئاسة الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية في قطاع الأمانة في الهيئة الوطنية للإعلام خلال فترة شغله وظيفة مدير حسابات قطاع قنوات النيل المتخصصة صرف مبالغ مالية إلى الممثل القانوني لشركة BE1 إبان تنفيذ العقد المبرم بين قطاع قنوات النيل المتخصصة والمذكور بشأن برنامج «ماذا لو فضفضنا ست كوم» بالزيادة عن المستحق له وفقا لبنود التعاقد استنادًا إلى ما كشفت عنه التحقيقات بأن المذكور صرف لممثل الشركة بشأن تعاقدها الخاص ببرنامج «ماذا لو» مبلغ 430 ألف جنيه على ثلاث دفعات، وأن التعاقد مع الشركة كان على ثلاثين حلقة مقابل مبلغ ثلاثين ألف جنيه للحلقة الواحدة، وتبين أن الشركة نفذت فعليًا 12 حلقة فقط بإجمالي مبلغ مستحق لها عنهم 360 ألف جنيه، والذي أصبح بعد خصم الضرائب والدمغات مبلغ 344 ألف جنيه وفقًا لصورة التعاقد وإيصالات صرف المبالغ والبيان التفصيلي الصادر عن إدارة الحسابات بقطاع قنوات النيل المتخصصة والمنتهى إلى صرف مبالغ مالية لممثل الشركة بالزيادة عن المستحق لها والمرفق به كتاب مدير عام المكتبات بقطاع قنوات النيل المتخصصة المتضمن أن المنفذ من حلقات البرنامج فقط 12 حلقة، وطابعة بيان الحلقات الاثنى عشر الصادرة عن الإعداد والتنفيذ المركزي بالقطاع المُقدمة من خالد شبانة عبد العزيز، رئيس قناة نايل كوميدي.
وانتهت النيابة الإدارية، إلى أن ما ارتكبه المحال يشكل ذنبًا تأديبيًا، ترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية لأحد الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية المؤثم بمقتضى لائحة نظام العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام، مما يستوجب إحالته للمحاكمة لتوقيع الجزاء التأديبي الرادع عليه، وشددت على أن الواقعة خلفت ضررًا ماليًا جسيمًا فإنه يكون ثابتا توافر أركان الجريمة الجنائية في حق المذكور، وهى إحدى جرائم الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات إلا أنه حفاظًا على مستقبل المحال الوظيفي، ورأت معه في الجزاء التأديبي من ردع كافٍ فانتهت إلى أنه من الملائم صرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة.
كشفت التحقيقات أن المحال قام بصرف مبلغ ثمانية وعشرين ألف جنيه إلى موظف، لإعادة توزيع وتنفيذ 30 أغنية لبرنامج الأغانى وثلاثة آلاف وستمائة جنيه إلى محمد عبد المنعم إبراهيم، وشهرته فيصل خورشيد، لتقديم وتمثيل 30 حلقة من برنامج «هزار في هزار» وخمسة عشرة آلاف جنيه إلى حاتم نبيل إبراهيم، لتلحين وتوزيع كورال برنامج «يوميات بركات» وثلاثة عشر ألف جنيه إلى محمود صابر حمزة، لكتابة سيناريو 30 حلقة من برنامج العصور المختلفة، ووصرف ستة آلاف وثمانمائة جنيه إلى أيمن السيد إسماعيل، لكتابة سيناريو خمس حلقات من برنامج «إسكتشات»، وألف وخمسمائة جنيه إلى عوض مصطفى عوض لكتابة سيناريو وحوار 30 حلقة من برنامج «هزار في هزار»، وخمسة آلاف جنيه إلى مجدي محمد إبراهيم، قيمة أجره كمدير إضاءة لبرنامج "الجريئة"، وسبعة آلاف وسبعمائة وخمسون جنيها إلى إياد صالح يوسف لكتابة 30 حلقة من برنامج «إعلانات كوميدي»، وقام ماهر سيد أحمد، مسجل بيانات بالإدارة المركزية للتعاقدات بقطاع قنوات النيل المتخصصة بصرف 100 ألف جنيه إلى وليد محمود السيد بشأن التعاقد الخاص ببرنامج نشرة أخبار كوميدي.
صحة أسيوط
قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 47 لسنة 62 قضائية عليا إحالة مديري الشئون الوقائية والرعاية الأساسية وطب الأسنان الوقائي ومراجع الماهيات ووكيل الحسابات بمديرية الشئون الصحية بأسيوط للمحاكمة بتهمة التزوير وصرف حوافز الإشراف والقيادة لغير المستحقين وبدون وجه حق.
كشفت التحقيقات أن مدير عام الإدارة العامة للشئون الوقائية والرعاية الأساسية بمديرية الشئون الصحية بأسيوط لم يؤد العمل المنوط به بأمانة وخالف التعليمات المالية بأن وافق على صرف حافز إشراف وقيادة للمحال الثاني من ميزانية الإدارة الصحية بديروط رغم عدم تبعيته لتلك الإدارة وعدم استحقاقه الحافز مما ترتب عليه تقاضيه 29239 جنيهَا بدون وجه حق .. ووافق على صرف حافز قيادة لطبيبة رغم عملها مديرًا للإدارة الصحية بديروط بالمخالفة لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن تنظيم شئون المهن الطبية مما ترتب عليه صرف 4146 جنيه لها دون وجه حق.
مراقب مالي
قررت النيابة الإدارية في القضية، رقم 80 لسنة 62 قضائية عليا إحالة المراقب المالي بالمديرية المالية بديوان محافظة القاهرة للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية جسيمة وحصوله على مكافأت نقدية دون وجه حق.
جاء في تقرير الاتهام أن «ص. س.ع»، مراقب مالى ندبًا من وزارة المالية خرج خلال فترة عمله بالمديرية المالية بمحافظة القاهرة على مقتضى الواجب الوظيفي وباشر الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد، ولم ينفذ ما صدر إليه من أوامر وأدى أعمالًا للغير بأجر بدون إذن السلطة المختصة، وأن المحال اشترك في حضور جلسات اللجنة العليا لمتابعة برامج القمح وحصل على مبلغ 12420 جنيه من الشركة القابضة للصناعات الغذائية نظير حضور تلك الجلسات دون الحصول على موافقة وزارة المالية وبالمخالفة للتعليمات.
وحدتان سكنيتان
قررت النيابة الإدارية، في القضية رقم 74 لسنة 62 قضائية عليا، إحالة 5 مسئولين بحي روض الفرج، للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت تواطؤ 4 منهم مع المتهم الأول، لتسهيل استيلائه على وحدتين سكنيتين دون وجه حق.
كشفت تحقيقات النيابة الإدارية، أن «م.ع»، محصل بالشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، قام بتزوير مستندات رسمية، واستخدامه محررات مزورة، ترتب عليها حصوله على وحدتين سكنيتين بدون وجه حق، وأن .س.ي.م، مديرة الشئون القانونية بحي روض الفرج، و«ف.ع.م»، مديرة منطقة الإسكان بالحي، و«ح.م.أ» سكرتير عام الحي، أهملوا قبل إحالتهم للمعاش التأكد من صحة الأوراق المقدمة إليهم من مستندات، وذلك بوصفهم أعضاء لجنة فحص مستندات الخطورة الداهمة، مما ترتب عليه حصول المتهم الأول على وحدتين سكنيتين دون وجه حق، وأن «ه.أ.س»، مسئول الخطورة الداهمة بحي روض الفرج، قام بتسهيل حصول المتهم الأول على الوحدتين السكنيتين، وذلك بسبب قبوله مستندات مزورة منه، كما أنه لم يقم بالاستعلام عن سابقة حصوله على الوحدة الأولى، مما مكنه من الحصول على وحدتين سكنيتين دون وجه حق.
المجمعات الاستهلاكية
قررت النيابة الإدارية، في القضية رقم 116 لسنة 62 قضائية عليا، إحالة رئيس القطاع القانوني ندبًا بشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية إلى المحكمة التأديبية العاجلة، لتعديه على مدير عام التحقيقات المالية ندبًا بذات الشركة وإهانته.
كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، عن أن ع.ب.ع، رئيس القطاع القانوني ندبًا بشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، تعدى على أ.ب.إ، مدير عام التحقيقات المالية ندبًا بذات الشركة، وأهانها بمقر العمل أثناء أوقات العمل الرسمية بألفاظ غير لائقة، وأن المحال في يوم 11 مارس 2020 خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وسلك مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، وانتهت النيابة الإدارية إلى إحالته للمحكمة التأديبية العليا، وطلبت من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.
وافق وزير التموين والتجارة الداخلية، على محاكمة المخالفين بناءً على طلب وزارة العدل وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية، جاء ذلك في مذكرة أرسلها المشرف على قطاع مكتب وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية المرفق به ملف الشكوى رقم 653 لسنة 2020 تفتيش فني ضد المخالف.
محلية العياط
قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 107 لسنة 62 قضائية عليا إحالة 3 مسئولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة العياط التابعة لمحافظة الجيزة للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها ضياع المال العام، وأكد تقرير الاتهام أن المحالين الثلاثة خرجوا علي مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة ولم يحافظوا علي أموال الوحدة التي يعملون بها.
كشفت التحقيقات أن أخصائي هندسة ومدير الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة العياط بمحافظة الجيزة بوصفه العضو الفني بلجنة البت فى المناقصة المحدودة رقم 3 لسنة 2018 ومعد التقرير الفني وافق قبل إحالته للمعاش على العرض المقدم من مؤسسة الوسيلة وأثبت بتقريره الفني أن الإطارات المعروضة من الشركة تطابق الارتفاع والمقاس والمواصفات بالمخالفة للحقيقة مما ترتب عليه قبول لجنة البت العرض وضياع مبلغ 35 ألف جنيه علي المركز لعدم الاستفادة من تلك الإطارات، واشترك المحال مع مدير الحملة الميكانيكية الحالي والموظف بالحملة بوصفهم أعضاء بلجنة فحص واستلام الإطارات في عدم تحري الدقة حال فحصهم واستلامهم تلك الإطارات بمقاس مخالف للمواصفات الفنية ومخالف للمقاس الأصلي لإطارات اللورد مما ترتب عليه ضياع 35 ألف جنيه على المركز لعدم الاستفادة منها.
السد العالي
قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 48 لسنة 62 قضائية عليا إحالة رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان للمحاكمة التأديبية العاجلة لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفته القانون، وشمل قرار الإحالة مدير عام الإدارة العامة والمشتريات بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف والمكلف بالقيام بعمل رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، حيث خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وسلك مسلكًا لا يتفق وكرامة الوظيفة العامة وخالف القواعد والتعليمات المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.
وتبين من الأوراق أن المحال خلال عامي 2018 و 2019 أغفل تضمين بيان الحالة الوظيفية الخاص به والمؤرخ في 19 ديسمبر 2018 المعد بمعرفته رغم عدم اختصاصه بذلك ما يفيد إحالته للمحاكمة التأديبية وتقديمه ذلك البيان للجنة بغرض تمكينه من الترشيح لإعادة شغل الوظيفة القيادية المكلف بها، وكانت الرقابة الإدارية أعدت تقريرًا في 10 أبريل 2019 بشأن قيام أحد موظفي الهيئة العامة للسد العالي باصطناع مستندات مزورة للترشح لشغل إحدى الوظائف القيادية حيث تضمنت التحريات ما أكدته التحقيقات التي انتهت إلى قرارها المتقدم.