إحالة مسئول بقنوات النيل المتخصصة للمحاكمة

أحالت النيابة الإدارية مدير حسابات قطاع قنوات "النيل" المتخصصة وحاليًا رئيس الشئون المالية في قطاع الأمانة العامة بالهيئة الوطنية للإعلام للمحاكمة العاجلة، في وقائع فساد ترتب عليها تسهيل الاستيلاء على أموال ماسبيرو خلال الفترة ما بين عام 2009 حتى 2019.
وأكد تقرير الاتهام أن "ط. ح"، المكلف برئاسة الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية في قطاع الأمانة في الهيئة الوطنية للإعلام خلال فترة شغله وظيفة مدير حسابات قطاع قنوات النيل المتخصصة صرف مبالغ مالية إلى الممثل القانوني لشركة BE1 إبان تنفيذ العقد المبرم بين قطاع قنوات النيل المتخصصة والمذكور بشأن برنامج "ماذا لو فضفضنا ست كوم" بالزيادة عن المستحق له وفقا لبنود التعاقد استنادًا إلى ما كشفت عنه التحقيقات بأن المذكور صرف لممثل الشركة بشأن تعاقدها الخاص ببرنامج "ماذا لو" مبلغ 430 ألف جنيه على ثلاث دفعات، وأن التعاقد مع الشركة كان على ثلاثين حلقة مقابل مبلغ ثلاثين ألف جنيه للحلقة الواحدة.
وتبين أن الشركة نفذت فعليًا 12 حلقة فقط بإجمالي مبلغ مستحق لها عنهم 360 ألف جنيه، والذي أصبح بعد خصم الضرائب والدمغات مبلغ 344 ألف جنيه وفقًا لصورة التعاقد وإيصالات صرف المبالغ والبيان التفصيلي الصادر عن إدارة الحسابات بقطاع قنوات النيل المتخصصة والمنتهى إلى صرف مبالغ مالية لممثل الشركة بالزيادة عن المستحق لها والمرفق به كتاب مدير عام المكتبات بقطاع قنوات النيل المتخصصة المتضمن أن المنفذ من حلقات البرنامج فقط 12 حلقة، وطابعة بيان الحلقات الاثنى عشر الصادرة عن الإعداد والتنفيذ المركزي بالقطاع المُقدمة من خالد شبانة عبد العزيز، رئيس قناة نايل كوميدي.

وانتهت النيابة الإدارية، إلى أن ما ارتكبه المحال يشكل ذنبًا تأديبيًا، ترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية لأحد الهيئات الخاضعة لرقابه الجهاز المركزي للمحاسبات أو المساس بمصلحه من مصالحها المالية المؤثم بمقتضى لائحة نظام العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام، مما يستوجب إحالته للمحاكمة لتوقيع الجزاء التأديبي الرادع عليه.
وشددت على أن الواقعة خلفت ضررًا ماليًا جسيمًا فإنه يكون ثابتا توافر أركان الجريمة الجنائية في حق المذكور، وهى إحدى جرائم الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات إلا أنه حفاظًا على مستقبل المحال الوظيفي، ورأت معه في الجزاء التأديبي من ردع كافٍ فانتهت إلى أنه من الملائم صرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة.
كما كشفت التحقيقات أن المحال قام بصرف مبلغ ثمانية وعشرين ألف جنيه إلى موظف، لإعادة توزيع وتنفيذ 30 أغنية لبرنامج الأغانى وثلاثة آلاف وستمائة جنيه إلى محمد عبد المنعم إبراهيم، وشهرته "فيصل خورشيد"، لتقديم وتمثيل 30 حلقة من برنامج "هزار في هزار" وخمسة عشرة آلاف جنيه إلى حاتم نبيل إبراهيم، لتلحين وتوزيع كورال برنامج "يوميات بركات" وثلاثة عشر ألف جنيه إلى محمود صابر حمزة، لكتابة سيناريو 30 حلقة من برنامج "العصور المختلفة".
وصرف ستة آلاف وثمانمائة جنيه إلى أيمن السيد إسماعيل، لكتابه سيناريو خمس حلقات من برنامج "إسكتشات"، وألف وخمسمائة جنيه إلى عوض مصطفى عوض لكتابة سيناريو وحوار 30 حلقة من برنامج "هزار في هزار"، وخمسة آلاف جنيه إلى مجدي محمد إبراهيم، قيمة أجره كمدير إضاءة لبرنامج "الجريئة"، وسبعة آلاف وسبعمائة وخمسون جنيها إلى إياد صالح يوسف لكتابة 30 حلقة من برنامج "إعلانات كوميدي"، وقام ماهر سيد أحمد، مسجل بيانات بالإدارة المركزية للتعاقدات بقطاع قنوات النيل المتخصصة بصرف 100 ألف جنيه إلى وليد محمود السيد بشأن التعاقد الخاص ببرنامج نشرة أخبار كوميدي.
وحرر سعد فتيان عبد العظيم، مدير إدارة المراجعة بالإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، استمارة صرف مائه ألف جنيه بشأن بعض مستحقات شركة "شوره ستايل" باسم جلال نظمى سلامة عن أعمال الديكور الخاص بجناح وزارة الإعلام بمعرض "وعد فأوفى" دون خصم استقطاعات ضريبة الأرباح التجارية والصناعية الدمغة والبالغ إجماليها 4798,8 جنيه، وقام مدير إنتاج برنامج "هزار × هزار" بصرف مبلغ 14400 جنيه إلى محمد عبد المنعم إبراهيم، أجره عن البرنامج، بالمخالفة لقواعد الصرف المتبعة بالقطاع منذ أنشئ عام 1998 والمبينة تفصيلًا في كتاب رئيس الإدارة المركزية للتعاقدات بالقطاع المؤرخ 26/11/2019، إلا أنه مر على تاريخ ارتكابهم الوقائع المنسوبة اليهم ما يزيد على الثلاث سنوات مدة سقوط الحق في إقامة الدعوى التأديبية.

ولم يتخذ كلًا من أسامة إبراهيم محمد وحسن محمد أحمد ومجدي توفيق محمد، رؤساء الإدارات المركزية للشئون المالية والإدارية المتعاقبين بقطاع قنوات النيل المتخصصة - السابقين لشاغل الوظيفة الحالي السالف تحديد مسئوليته في هذا الشأن - من عدم اتخاذ إجراء استبعاد مبلغ 462 ألف جنيه الخاص بشركه سبورت هاوس، من حساب الدفع المقدم لورود إشعار خصم المبلغ ضمن مبلغ 514 ألف جنيه لصالح الشركة من قطاع الشئون المالية والاقتصادية إلى قطاع قنوات النيل المتخصصة وقيده بحساب الأرصدة المدينة طرف قطاع الشئون المالية والاقتصادية كل بحسب فترة شغله للوظيفة، مما أدى إلى بقاء المبلغ بحساب الدفع المقدم دون مقتضى، إلا أنه قد مر على تاريخ، ارتكاب الفعل المذكور ما يزيد على الثلاث سنوات مدة سقوط الحق في إقامة الدعوى التأديبية.