احالة أحد مسئولي "ماسبيرو" للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على المال العام

قررت النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، احالة كلا من " ح ز " أحد المسئولين بماسبيرو، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام و "أ ش" رئيس قناة النيل الرياضية، و"م ت" رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والادارية بقنوات النيل المتخصصة و"أ إ" رئيس التعاقدات بقطاع قنوات النيل المتخصصة، للمحاكمة العاجلة، وذلك بتهمة الاستيلاء على المال العام.
وكشفت أوراق القضية رقم 300 لسنة 59 قضائية عليا التي انتهت إلى إحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها تسهيل استيلاء المتهم الاول "أ ش" رئيس قناة النيل الرياضية على المال العام.
بدأت وقائع القضية ببلاغ تلقاه المستشار جمال أبيب، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية من فريق عمل برنامج دوري خارج الأضواء بقناة نايل سبورت يتضررون من عدم صرف مستحقاتهم المالية رغم قيامهم بتنفيذ الحلقات وإذاعتها.
وانتهت التحقيقات التي أجرتها منى عادل، رئيس النياية الى إحالة كل من أ ش، رئيس قناة النيل الرياضية سابقا وحاليا مستشار بقطاع قنوات النيل المتخصصة وم ت رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والادارية بقنوات النيل المتخصصة، وأ إ، رئيس الادارة المركزية للتعاقدات بقطاع قنوات النيل المتخصصة وح ز رئيس القطاع السابق وحاليا رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.
وأكدت تحقيقات النيابة الإدارية أن المتهم الأول ، رئيس قناة النيل الرياضية سابقا وحاليا مستشار بقطاع قنوات النيل المتخصصة استولى على الفارق بين ماتم توريده إلى إدارة الشئون المالية والإدارية بقطاع قنوات النيل المتخصصة وما حصل عليه من الشركة الراعية بما قيمته 120 الف جنيه مما أدى الى عدم حصول العاملين بالبرنامج على مستحقاتهم المالية نظير عملهم بهذا البرنامج وتحميل موازنة القطاع جهة عمله بهذا المبلغ لسداد مستحقات العاملين كما تعمد التعامل مع شركة ميديا هاوس بدون تعاقد يحدد حقوق والتزامات الطرفين واستمر في بث البرنامج من خلال الوسيط خ أ ع .. ولم يقدم عرض الشركة الراعية الجديدة للبرنامج لرئيس القطاع لإستكمال البرنامج رغم الغاء عرض شركة ميديا هاوس بكتابها بشان ايقاف تعامل الشركة للبرنامج والغاء التفويض بقصد إستلامه هذه المستحقات بنفسه من الشركة الراعية أو من خلال وسيطها حتى يتمكن من الإستيلاء على هذه الأموال لنفسه وحرمان فريق العمل من الحصول على مستحقاتهم المالية دون مبرر الأمر الذي يشكل في حقه ذنبا تأديبياً مما يتعين معه إحالته للمحاكمة.
وأعتمد المتهم الثاني م ت، بوصفه رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والادارية بقنوات النيل المتخصصة صرف مبلغ 120 الف جنيه من ميزانية القطاع كأجور عاملين لبرنامج دوري خارج الأضواء خلال الفترة من يونية 2014 حتى مارس 2015 رغم عدم توافر التوريدات الكافية والمستحقة من الشركة الراعية لصرف تلك الأجور وعلمه اليقيني بأن تمويل البرنامج من الخارج وأن الشركة الراعية هي المنوط بها سداد تلك الاجور من خلال موقعه الوظيفي سواء في لجنة الاجور والإشراف أو كرئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية مما مكن المتهم الاول من الإستيلاء على ذلك المبلغ مما يستوجب معه إحالته للمحاكمة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة الثالثة أ إ بصفتها رئيس الإدارة المركزية للتعاقدات بقطاع قنوات النيل المتخصصة تقاعست في متابعة إبرام التعاقد مع الشركة الراعية لبرنامج دوري خاؤج الأضواء اعتبارا من يونية 2014 يوضح حقوق والتزامات الطرفين ومواعيد توريد أجور العاملين مما ترتب عليه عدم اكتشاف استيلاء المتهم الأول على أموال جهة عملها رغم كونها المشرفة على اعداد العقود مع المحطات والشركات بالإضافة إلى توقيعها بالموافقة على تمويل البرنامج من الخارج مما يقتضي احالتها للمحاكمة.
وجاء بأوراق القضية أن ح ز، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام خلال فترة رئاسته قطاع قنوات النيل المتخصصة سمح للمتهم الاول رئيس قناة النيل الرياضية باستكمال برنامج دوري خارج الأضواء دون تقديم عرض جديد من الشركة الراعية الجديدة التي استكملت العمل بعد إلغاء تعامل شركة ميديا هاوس يحدد حدود والتزامات الطرفين ودون العرض على لجنة الأجور والاشراف مما أدى إلى عدم اكتشاف استيلاء المتهم الاول على اموال جهة عمله إستناداً إلى أن الثابت من التحقيقات أن رئيس القناة "المتهم الأول" استكمل تقديم البرنامج بشركة راعية جديدة حلت محل ميديا هاوس والتي ألغت تعاملها والغت التفويض مع ممثلها خ أ ع في 2 اكتوبر 2014 رغم عدم وجود عقد يوضح حقوق والتزامات الطرفين مما أدى إلى إستمرار المتهم الأول في بث البرنامج دون إعتراض منه الأمر الذي يشكل في حقه ذنباً تأديبياً و يتعين معه إحالته للمحاكمة.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الأربعة للمحكمة التأديبية العليا وأمرت النيابة الإدارية بتنفيذ التعليمات المالية نحو صرف مستحقات لعاملين ببرنامج دوري خارج الأضواء التي لم تصرف لهم نظير عملهم بالبرنامج وإعمال أوجه التعليمات المالية نحو استرداد الذي إستولى عليه المتهم الأول بدون وجه حق وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.