بعد إحالته للمحاكمة التأديبية.. ما مصير "حسين زين" في قضية فساد ماسبيرو؟

علق مصدر مسؤول بمبنى الإذاعة والتلفزيون المصري "ماسبيرو"، على قضية "الفساد المالي" التي كشفتها النيابة الإدارية اليوم الثلاثاء والمتهم فيها عدد من قيادات اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بأنه سيتم تحويلهم إلى المحكمة التأديبية، مع إمكانية عزلهم.
وضمت قائمة المتهمين كل من: حسين كمال عبدالقادر زين، رئيس القطاع السابق وحاليا رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ومجدي توفيق أحمد، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بقنوات النيل المتخصصة، وأميمة محمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للتعاقدات بقطاع قنوات النيل المتخصصة، وأحمد شكري رئيس قناة النيل الرياضية سابقًا.
وبالنسبة لحسين زين، قال المصدر، إنه من الممكن تخفيف عقوبته، لتشابه حالته مع عصام الأمير، رئيس الاتحاد الأسبق الذي عُرض على محكمة تأديبية ثم تم تخفيف العقوبة عليه، ودفع مقابل مادي، كاشفًا أن من فجر الأزمة هو فريق برنامج الكرة "حسام محرز" ضد أحمد شكري هو من قدم تجاوزات العقود وجاءت اللجنة وتأكدت من البلاغ
وأوضح: "بالنسية لحسين زين، اعتقد أنه رجل مُشرف أي أن وظيفته إشرافية، ما يجعل أدلة إدانته غير كاملة في موضوع القنوات المتخصصة".
قال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، في تصريحات لمصراوي: "حسين زين لم يكن المتهم الأساسي في القضية، لكن كل دوره هو مسئولية إشرافية من حيث التعاقدات مع الشركة الإعلانية فبالتالي المتهم الأول هو أحمد شكري، لأنه هو من أخذ فرق الفلوس في جيبة فتعتبر جريمة إختلاس".
وبالنسبة لمسار القضية بعد إحالتها للمحاكمة، أضاف سمير: "القضية الآن يتم تداولها في المحكمة والنيابة لم تطلب وقفهم عن العمل، لكن المتهم الأول تم استبعاده كرئيس القناة نايل سبورت، أحمد عمر شكري"، متابعا: "من الممكن أن يأخذ حسين براءة بسبب دوره الإشرافي فقط".
يشار إلى أن وقائع القضية بدأت ببلاغ تلقاه المستشار جمال أبيب، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية من فريق عمل برنامج دوري خارج الأضواء بقناة نايل سبورت يتضررون من عدم صرف مستحقاتهم المالية رغم قيامهم بتنفيذ الحلقات وإذاعتها.
وكشف تقرير قضائي صادر عن النيابة الإدارية للإعلام، اليوم الثلاثاء، عن قضية فساد مالي وإداري جديدة داخل جدران ماسبيرو تورط فيها حسين زين، والقيادات السابقين.
وجاء ذلك في أوراق القضية رقم 300 لسنة 59 قضائية عليا التي انتهت إلى إحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها تسهيل استيلاء المتهم الأول أحمد شكري رئيس قناة النيل الرياضية على المال العام.
وانتهت التحقيقات التي أجرتها منى عادل، رئيس النياية إلى إحالة كل من أحمد عمر شكري، رئيس قناة النيل الرياضية سابقا وحاليا مستشار بقطاع قنوات النيل المتخصصة ومجدي توفيق أحمد، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بقنوات النيل المتخصصة وأميمة محمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للتعاقدات بقطاع قنوات النيل المتخصصة وحسين كمال عبد القادر زين، رئيس القطاع السابق وحاليا رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.