المعاش ينقذ أسامة الشيخ من «تأديب ناصر»

رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة السابق يورط ماسبيرو في أزمة ب«مليون دولار».. والبث المشفر «كلمة السر»
كشف تقرير قضائي، صادر عن النيابة الإدارية للإعلام، تفاصيل أزمة داخل ماسبيرو؛ بسبب صدور حكم قضائى نهائى من محكمة القاهرة الاقتصادية بإلزام اتحاد الإذاعة والتليفزيون بدفع 1.8 مليون جنيه لعرض مسلسل "ناصر"، بنظام البث المفتوح، رغم أن التعاقد أوجب أن يتم العرض بنظام البث المباشر.
وقررت النيابة الإدارية بعد الاستماع إلى أقوال حسين كمال زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائى للواقعة، وإحالة مدير عام المكتبات للمحكمة التأديبية العليا.
حسين زين أكد أمام النيابة الإدارية، بإشراف المستشار جمال أبيب، في القضية رقم 261 لسنة 59 قضائية عليا، أنه كان يتعين على رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة أسامة الشيخ، أن يراعى وقت إبرام العقد مع شركة أفلام محمد فوزى بشأن حق البث المشفر للمسلسل التليفزيونى "ناصر" على قناة النيل للدراما لمدة 5 سنوات، اعتبارًا من شهر رمضان 1429 ه الموافق أول سبتمبر 2008، أن يكون البث مفتوحا.. لأنه لا يمكن الاستفادة من هذا العقد، حيث لا يحق لقناة النيل للدراما بث وعرض المسلسل على شاشتها، لأنها خلال مدة التعاقد تبث بثًا مفتوحًا.
وأوضح "زين" أن الأضرار التي ترتبت على تلك المخالفات كانت بسبب هدى أبو السعود، مدير عام المكتبات والأفلام لموافقتها على عرض المسلسل بنظام البث المفتوح، بالمخالفة للعقد، ما ترتب عليه صدور حكم قضائى نهائى بإلزام ماسبيرو بدفع 1.8 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه بالنسبة لمخالفة إبرام عقد الترخيص بالبث المشفر على قناة النيل للدراما لمدة 5 سنوات رغم أن تلك القناة تبث بثًا مفتوحًا، والمتسبب فيه أسامة الشيخ، رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة، حينذاك، ترتب عليه وجود ضرر مالى بلغ 1.8 مليون جنيه، بخلاف حرمان اتحاد الإذاعة والتليفزيون من الاستفادة بعرض مسلسل "ناصر" على شاشة قناة النيل للدراما من بداية تنفيذ العقد حتى انتهائه بثًا مفتوحًا.
وجاء بمذكرة النيابة الإدارية في القضية رقم 261 لسنة 59 قضائية عليا، التي أعدتها المستشار دعاء عبد الله قنديل، رئيس النيابة، أن رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية المركزية بعد موافقة رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون أبلغ النيابة الإدارية للإعلام في أول فبراير 2016 للتحقيق بشأن مطالبة صاحب شركة أفلام فوزى مليون دولار من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، مقابل حق البث الفضائى المفتوح للمسلسل.
وبسؤال أمجد بليغ فهمي، رئيس قطاع الهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتليفزيون، أكد أن أسامة الشيخ، رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة وقت إبرام العقد، كان يعلم طبيعة بث القنوات الخاصة بالقطاع سواء بثا فضائيا مفتوحا أو مشفرا، وهو ما كان يتعين عليه أن يراعى ذلك وقت إبرام العقد، وخاصة أن الثابت من حكم المحكمة أن بداية تنفيذ العقد في أول سبتمبر 2008 كانت قناة النيل دراما تبث بثًا مفتوحًا.
وبسؤال أسامة عبد العزيز، رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة، ذكر أن دور المكتبات بصفة عامة مراجعة جميع الحقوق للمواد المذاعة على الشاشة التي تتمثل في المسلسلات والأفلام والمسرحيات، سواء عربية أو أجنبية، بالإضافة إلى جميع البرامج المنتجة خارج الاتحاد.
وقالت النيابة الإدارية: إنه بشأن ما نسب إلى أسامة الشيخ، خلال فترة شغله وظيفة رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة ثابت في حقه ثبوتًا يقينًا وفقًا لشهادة حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إلا أن مدة التتبع القانونى انقضت في 15 أبريل 2017؛ الأمر الذي رأت معه النيابة الإدارية حفظ ما أسند له قطعيًا لانقضاء الدعوى التأديبية بترك العامل الخدمة، وانقضاء المدة اللازمة للتتبع.
وأكدت النيابة الإدارية أن هدى محمد محمود، مدير عام المكتبات بقطاع قنوات النيل المتخصصة، وافقت على عرض مسلسل "ناصر" على نظام البث المفتوح بقناة النيل للدراما في 19 أبريل 2011 بالمخالفة للعقد المبرم بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون وشركة أفلام محمد فوزي، الذي أوجب أن يتم بث المسلسل بنظام البث المشفر؛ ما ترتب عليه صدور حكم نهائى من محكمة القاهرة الاقتصادية بجلسة 7 مايو 2015 بإلزام الممثل القانونى لاتحاد الإذاعة والتليفزيون بأن يؤدى للشركة مبلغ 1.8 مليون جنيه.
وبعرض أوراق القضية على المستشار جمال أبيب، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ومدير نيابة الإعلام، وافق على إحالة هدى محمد محمود مدير عام المكتبات بقطاع قنوات النيل المتخصصة للمحاكمة، وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائى للواقعة.