مسلسل "ناصر" يقود مسئولى ماسبيرو للمحاكمة

كشف تقرير قضائي صادر عن النيابة الإدارية للإعلام في 31 مايو 2017 عن أزمة داخل ماسبيرو بسبب صدور حكم قضائي نهائي من محكمة القاهرة الاقتصادية بإلزام اتحاد الإذاعة والتليفزيون بدفع 1.8 مليون جنيه لعرض مسلسل ناصر بنظام البث المفتوح رغم أن التعاقد أوجب أن يتم العرض بنظام البث المباشر.
وقررت النيابة الإدارية بعد الإستماع إلى أقوال حسين كمال زين ، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام إبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائي للواقعة وإحالة مدير عام المكتبات للمحكمة التأديبية العليا.
أكد حسين زين، أمام النيابة الإدارية بإشراف المستشار جمال أبيب في القضية رقم 261 لسنة 59 قضائية عليا أنه كان يتعين على رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة أسامة الشيخ أن يراعي وقت إبرام العقد مع شركة أفلام محمد فوزي بشأن حق البث المشفر للمسلسل التليفزيوني ناصر على قناة النيل للدراما لمدة 5 سنوات إعتبارًا من شهر رمضان 1429 ه الموافق أول سبتمبر 2008 أن يكون البث مفتوح .. لأنه لا يمكن الاستفادة من هذا العقد حيث لا يحق لقناة النيل للدراما بث وعرض المسلسل على شاشتها لأنها خلال مدة التعاقد تبث بثًا مفتوحًا.
وأوضح حسين زين أن الأضرار التي ترتبت على تلك المخالفات كانت بسبب هدى أبو السعود ، مدير عام المكتبات والأفلام لموافقتها على عرض المسلسل بنظام البث المفتوح بالمخالفة للعقد مما ترتب عليه صدور حكم قضائي نهائي بإلزام ماسبيرو بدفع 1.8 مليون جنيه مشيرًا إلى أنه بالنسبة لمخالفة إبرام عقد الترخيص بالبث المشفر على قناة النيل للدراما لمدة 5 سنوات رغم أن تلك القناة تبث بثًا مفتوحًا والمتسبب فيه أسامة الشيخ رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة حينذاك ما ترتب عليه وجود ضرر مالي بلغ 1.8 مليون جنيه بخلاف حرمان اتحاد الإذاعة والتليفزيون من الاستفادة بعرض مسلسل ناصر على شاشة قناة النيل للدراما من بداية تنفيذ العقد حتى انتهائه بثًا مفتوحًا.
وجاء بمذكرة النيابة الإدارية في القضية رقم 261 لسنة 59 قضائية عليا التي أعدتها المستشار دعاء عبد الله قنديل ، رئيس النيابة أن رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية المركزية بعد موافقة رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون أبلغ النيابة الإدارية للإعلام في أول فبراير 2016 للتحقيق بشأن مطالبة صاحب شركة أفلام فوزي مليون دولار من اتحاد الإذاعة والتليفزيون مقابل حق البث الفضائي المفتوح للمسلسل.
وبسؤال أمجد بليغ فهمي ، رئيس قطاع الهندسة الإذاعية بإتحاد الإذاعة والتليفزيون قرر أن أسامة الشيخ ، رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة وقت إبرام العقد يعلم طبيعة بث القنوات الخاصة بالقطاع سواء بث فضائي مفتوح أو بث فضائي مشفر وهو ما كان يتعين عليه أن يراعي ذلك وقت إبرام العقد وخاصة أن الثابت من حكم المحكمة أن بداية تنفيذ العقد في أول سبتمبر 2008 كانت قناة النيل دراما تبث بثًا مفتوحًا.
وبسؤال أسامة عبد العزيز ، رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة قرر أن دور المكتبات بصفة عامة مراجعة جميع الحقوق للمواد المذاعة على الشاشة التي تتمثل في المسلسلات والأفلام والمسرحيات سواء عربية أو أجنبية بالإضافة إلى جميع البرامج المنتجة خارج الاتحاد.
قالت النيابة الإدارية إنه بشأن ما نسب إلى أسامة الشيخ خلال فترة شغله وظيفة رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة ثابت في حقه ثبوتًا يقينًا وفقًا لشهادة حسين زين ، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام إلا أن مدة التتبع القانوني انقضت في 15 إبريل 2017 الأمر الذي رأت معه النيابة الإدارية حفظ ما أسند له قطعيًا لانقضاء الدعوى التأديبية بترك العامل الخدمة وانقضاء المدة اللازمة للتتبع.
وأكدت النيابة الإدارية أن هدى محمد محمود مدير عام المكتبات بقطاع قنوات النيل المتخصصة وافقت على عرض مسلسل ناصر على نظام البث المفتوح بقناة النيل للدراما في 19 إبريل 2011 بالمخالفة للعقد المبرم بين إتحاد الإذاعة والتليفزيون وشركة أفلام محمد فوزي الذي أوجب أن يتم بث المسلسل بنظام البث المشفر مما ترتب عليه صدور حكم نهائي من محكمة القاهرة الاقتصادية بجلسة 7 مايو 2015 بإلزام الممثل القانوني لإتحاد الإذاعة والتليفزيون بأن يؤدي للشركة مبلغ 1.8 مليون جنيه.
استندت النيابة الإدارية إلى شهادة حسين كمال زين ، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وأمجد بليغ رئيس قطاع الهندسة الإذاعية وأسامة عبد العزيز ، رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة وهو الأمر الذي يشكل في حقها ذنبًا تأديبيًا قوامه عدم أدائها العمل المنوط بها بأمانة ولم تحافظ على أموال وممتلكات جهة عملها الأمر الذي ترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة.
وبعرض أوراق القضية على المستشار جمال أبيب ، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومدير نيابة الإعلام وأفق على إحالة هدى محمد محمود مدير عام المكتبات بقطاع قنوات النيل المتخصصة للمحاكمة وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائي للواقعة.