أزمة في ماسبيرو بسبب حكم قضائي.. المحكمة الاقتصادية تلزم «الوطنية للإعلام» بتسديد 1.8 مليون جنيه.. المعاش ينقذ أسامة الشيخ من «تأديب ناصر».. ورئيس القنوات المتخصصة السابق يورط الهيئة في مليون دولار

كشف تقرير قضائي صادر عن النيابة الإدارية للإعلام، تفاصيل أزمة داخل ماسبيرو بسبب صدور حكم قضائي نهائي من محكمة القاهرة الاقتصادية بإلزامه بدفع 1.8 مليون جنيه لعرض مسلسل "ناصر"، بنظام البث المفتوح، رغم أن التعاقد أوجب أن يتم العرض بنظام البث المباشر.
المحكمة التأديبية
وقررت النيابة الإدارية بعد الاستماع إلى أقوال حسين كمال زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائي للواقعة، وإحالة مدير عام المكتبات للمحكمة التأديبية العليا.
حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام "ماسبيرو"، أكد أمام النيابة الإدارية، بإشراف المستشار جمال أبيب، في القضية رقم 261 لسنة 59 قضائية عليا، أنه كان يتعين على رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة أسامة الشيخ، أن يراعي وقت إبرام العقد مع شركة أفلام محمد فوزي بشأن حق البث المشفر للمسلسل التليفزيوني "ناصر" على قناة النيل للدراما لمدة 5 سنوات، اعتبارًا من شهر رمضان 1429 ه الموافق أول سبتمبر 2008، أن يكون البث مفتوحا، لأنه لا يمكن الاستفادة من هذا العقد، حيث لا يحق لقناة النيل للدراما بث وعرض المسلسل على شاشتها، لأنها خلال مدة التعاقد تبث بثًا مفتوحًا.
الأضرار
وأوضح "زين" أن الأضرار التي ترتبت على تلك المخالفات كانت بسبب هدى أبو السعود، مدير عام المكتبات والأفلام لموافقتها على عرض المسلسل بنظام البث المفتوح، بالمخالفة للعقد، ما ترتب عليه صدور حكم قضائي نهائي بإلزام ماسبيرو بدفع 1.8 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه بالنسبة إلى مخالفة إبرام عقد الترخيص بالبث المشفر على قناة النيل للدراما لمدة 5 سنوات رغم أن تلك القناة تبث بثًا مفتوحًا، والمتسبب فيه أسامة الشيخ، رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة، حينذاك، ترتب عليه وجود ضرر مالي بلغ 1.8 مليون جنيه، بخلاف حرمان اتحاد الإذاعة والتليفزيون من الاستفادة بعرض مسلسل "ناصر" على شاشة قناة النيل للدراما من بداية تنفيذ العقد حتى انتهائه بثًا مفتوحًا.
مذكرة النيابة
وجاء بمذكرة النيابة الإدارية في القضية رقم 261 لسنة 59 قضائية عليا، التي أعدتها المستشار دعاء عبد الله قنديل، رئيس النيابة، أن رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية المركزية بعد موافقة رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون أبلغ النيابة الإدارية للإعلام في أول فبراير 2016 للتحقيق بشأن مطالبة صاحب شركة أفلام فوزي مليون دولار من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، مقابل حق البث الفضائي المفتوح للمسلسل.
إبرام العقد
وبسؤال أمجد بليغ فهمي، رئيس قطاع الهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتليفزيون، أكد أن أسامة الشيخ، رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة وقت إبرام العقد، كان يعلم طبيعة بث القنوات الخاصة بالقطاع سواء بثا فضائيا مفتوحا أو مشفرا، وهو ما كان يتعين عليه أن يراعي ذلك وقت إبرام العقد، خاصة أن الثابت من حكم المحكمة أن بداية تنفيذ العقد في أول سبتمبر 2008 كانت قناة النيل دراما تبث بثًا مفتوحًا.
الحقوق
وبسؤال أسامة عبد العزيز، رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة، ذكر أن دور المكتبات بصفة عامة مراجعة جميع الحقوق للمواد المذاعة على الشاشة التي تتمثل في المسلسلات والأفلام والمسرحيات، سواء عربية أو أجنبية، بالإضافة إلى جميع البرامج المنتجة خارج الاتحاد.
وقالت النيابة الإدارية: إنه بشأن ما نسب إلى أسامة الشيخ، خلال فترة شغله وظيفة رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة ثابت في حقه ثبوتًا يقينًا وفقًا لشهادة حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إلا أن مدة التتبع القانوني انقضت في 15 أبريل 2017؛ الأمر الذي رأت معه النيابة الإدارية حفظ ما أسند له قطعيًا لانقضاء الدعوى التأديبية بترك العامل الخدمة، وانقضاء المدة اللازمة للتتبع.
القنوات المتخصصة
وأكدت النيابة الإدارية، أن هدى محمد محمود، مدير عام المكتبات بقطاع قنوات النيل المتخصصة، وافقت على عرض مسلسل "ناصر" على نظام البث المفتوح بقناة النيل للدراما في 19 أبريل 2011 بالمخالفة للعقد المبرم بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون وشركة أفلام محمد فوزي، الذي أوجب أن يتم بث المسلسل بنظام البث المشفر؛ ما ترتب عليه صدور حكم نهائي من محكمة القاهرة الاقتصادية بجلسة 7 مايو 2015 بإلزام الممثل القانوني لاتحاد الإذاعة والتليفزيون بأن يؤدي للشركة مبلغ 1.8 مليون جنيه.
وبعرض أوراق القضية على المستشار جمال أبيب، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ومدير نيابة الإعلام، وافق على إحالة هدى محمد محمود مدير عام المكتبات بقطاع قنوات النيل المتخصصة للمحاكمة، وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائي للواقعة.