«النيابة الإدارية»: رئيس الهيئة الوطنية للإعلام سهل الاستيلاء على المال العام

حصلت «المصرى اليوم» على تفاصيل إحالة هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشارة فريال قطب، حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ورئيس قناة النيل الرياضية، ورئيسى الشؤون المالية والإدارية والتعاقدات بقطاع قنوات النيل المتخصصة للمحاكمة التأديبية العاجلة لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
كشفت تحقيقات النيابة، برئاسة المستشار جمال أبيب، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن فريق عمل برنامج «دورى خارج الأضواء» بقناة «نايل سبورت» يتضررون من عدم صرف مستحقاتهم المالية رغم قيامهم بتنفيذ الحلقات وإذاعتها.
وتبين من التحقيقات قيام المتهم الأول أحمد عمر شكرى، رئيس قناة النيل الرياضية سابقا وحاليا مستشار بقطاع قنوات النيل المتخصصة، بالاستيلاء على الفارق بين ما تم توريده إلى إدارة الشؤون المالية والإدارية بقطاع قنوات النيل المتخصصة وما حصل عليه من الشركة الراعية بما قيمته 120 ألف جنيه، ما أدى إلى عدم حصول العاملين بالبرنامج على مستحقاتهم المالية نظير عملهم به وتحميل موازنة القطاع جهة عمله هذا المبلغ لسداد مستحقات العاملين، كما تعمد التعامل مع شركة ميديا هاوس بدون تعاقد يحدد حقوق والتزامات الطرفين.
واعتمد المتهم الثانى مجدى توفيق أحمد، بوصفه رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بقنوات النيل المتخصصة، صرف مبلغ 120 ألف جنيه من ميزانية القطاع كأجور عاملين لبرنامج «دورى خارج الأضواء» خلال الفترة من يونيو 2014 حتى مارس 2015 رغم عدم توافر التوريدات الكافية والمستحقة من الشركة الراعية لصرف تلك الأجور، وعلمه اليقينى أن تمويل البرنامج من الخارج، وأن الشركة الراعية هى المنوط بها سداد تلك الأجور من خلال موقعه الوظيفى، سواء فى لجنة الأجور والإشراف أو كرئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، ما مكن المتهم الأول من الاستيلاء على ذلك المبلغ، ما يستوجب معه إحالته للمحاكمة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمة الثالثة أميمة محمد إبراهيم، بصفتها رئيس الإدارة المركزية للتعاقدات بقطاع قنوات النيل المتخصصة، تقاعست عن متابعة إبرام التعاقد مع الشركة الراعية لبرنامج «دورى خارج الأضواء» اعتبارا من يونيو 2014 وتوضيح حقوق والتزامات الطرفين ومواعيد توريد أجور العاملين، ما ترتب عليه عدم اكتشاف استيلاء المتهم الأول على أموال جهة عملها، رغم كونها المشرفة على إعداد العقود مع المحطات والشركات.