كنت قد وعدت السادة القراء فى نهاية مقالى أمس بأن أكشف بالمستندات عن قضية خطيرة للغاية تكشف تفاصيلها عن أسرار جديدة ومثيرة داخل نقابة الإعلاميين , إلا أننى قررت إرجاء هذه القضية الى الغد - إن شاء الله - نظراً لصدور تقرير قضائي عن النيابة الإدارية للإعلام، كشف عن قضية فساد مالي وإداري جديدة داخل جدران ماسبيرو، تورط فيها كل من أحمد عمر شكري، رئيس قناة النيل الرياضية سابقا وحاليا مستشار بقطاع قنوات النيل المتخصصة ومجدي توفيق أحمد، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بقنوات النيل المتخصصة وأميمة محمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للتعاقدات بقطاع قنوات النيل المتخصصة وحسين كمال عبدالقادر زين، رئيس القطاع السابق وحاليا رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الى المحاكمة التأديبية العليا وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية . وقد يسأل البعض عن السر وراء الكتابة عن هذا الموضوع اليوم ؟ ولهؤلاء أقول إن السبب يرجع إلى أننى – وبكل تواضع – الذى انفردت بالكشف عن تفاصيل هذه القضية منذ أكثر من عامين من خلال عدة مقالات منها : ( افتحوا ملفات الفساد المسكوت عنها فى النيل للرياضة ) و ألاعيب الشللية فى قناة النيل الرياضية ) والأوضاع النيلة داخل قناة النيل للرياضة ) ) و (فضيحة الخمسين باكو فى النيل للرياضة ) والتى نشرت فى شهرى يونيو ويوليو 2015 . وفى هذه المقالات كشفت أن هناك برنامج إسمه (دورى خارج الأضواء ) والذى تم وقفه وكان يترأس تحريره خليل أبوالعلا ويقدمه حسام محرز ويخرجه محمود عبدالعظيم .. هذا البرنامج قدم على مدى عدة أشهر وحقق نجاحاً كبيراً فى تغطية دورى الدرجة الأولى , كان قد تم الإتفاق بين القناة ممثلة فى رئيسها ( فى ذلك الوقت ) أحمد شكرى وبين خليل أبوالعلا على أن يقوم بدور الوسيط بين القناة وبين شركة ميديا هاوس على رعايته إعلانياً , وتم تنفيذ الإتفاق بالفعل حيث كان يتم تحويل المبلغ من الشركة المعلنة إلى القناة بموجب شيك رسمى يتم بعد تحصيله صرف أجور ومستحقات العاملين فى البرنامج , واستمر هذا الوضع عدة أشهر , إلا أن شيىء غريباً قد حدث , حيث فوجىء العاملون بعدم حصولهم على مستحقاتهم عن هذا البرنامج , وعندما توجهوا لمقابلة رئيس القناة أبلغهم أن الشيك لم يصل للقناة كما هو معتاد , وعندما ذهبوا للشركة أبلغوهم أن رئيس الشركة أحمد شكرى حصل على مبلغ 50 ألف جنيه ( كاش ) بدلا من الشيك كالمعتاد . وتوجه العاملون لمقابلة حسين زين رئيس قطاع القنوات المتخصصة فى ذلك الوقت وأبلغوه بما حدث فقال لهم : ( أنا زهقت من عمايل رئيس القناة وسوف تتم اقالته قريباً لأن مشاكله لا تنتهى ) - بالفعل تمت اقالة أحمد شكرى بعد نشر هذه المقالات المشار اليها - . فى هذا السياق كشفت أوراق القضية رقم 300 لسنة 59 قضائية عليا أن حسين كمال عبدالقادر زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الحالى خلال فترة رئاسته قطاع قنوات النيل المتخصصة سمح للمتهم الأول أحمد شكرى رئيس قناة النيل الرياضية باستكمال برنامج دوري خارج الأضواء دون تقديم عرض جديد من الشركة الراعية الجديدة التي استكملت العمل بعد إلغاء تعامل شركة ميديا هاوس يحدد حدود والتزامات الطرفين ودون العرض على لجنة الأجور والإشراف ما أدى إلى عدم اكتشاف استيلاء المتهم الأول على أموال جهة عمله استنادًا إلى أن الثابت من التحقيقات أن رئيس القناة "المتهم الأول" استكمل تقديم البرنامج بشركة راعية جديدة حلت محل ميديا هاوس والتي ألغت تعاملها وألغت التفويض مع ممثلها خليل أبوالعلا في 2 أكتوبر 2014 رغم عدم وجود عقد يوضح حقوق والتزامات الطرفين ما أدى إلى استمرار المتهم الأول في بث البرنامج دون اعتراض منه الأمر الذي يشكل في حقه ذنبًا تأديبيًا، ويتعين معه إحالته للمحاكمة. وانتهت التحقيقات التي أجرتها منى عادل، رئيس النياية إلى إحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها تسهيل استيلاء المتهم الأول أحمد شكري، رئيس قناة النيل الرياضية على المال العام. وأمرت النيابة الإدارية بتنفيذ التعليمات المالية نحو صرف مستحقات العاملين ببرنامج دوري خارج الأضواء، التي لم تصرف لهم نظير عملهم بالبرنامج وإعمال أوجه التعليمات المالية نحو إسترداد الذي استولى عليه المتهم الأول دون وجه حق . وبعد أن استعرضنا هذه الوقائع نطرح بعض التساؤلات : هل ستتم مواصلة فتح هذا الملف الخاص بإدانة حسين زين فى هذه القضية ؟ أم ستكون هناك ضغوط عليا لحفظه مثلما حدث فى قضايا مماثلة للكثير من قيادات ماسبيرو ؟ وفى حال اصدار حكم بالإدانة من المحكمة التأديبية العليا ضد زين هل سيتم تنفيذه ؟ وهل تتم الإطاحة به من منصبه ؟ . والسؤال الأهم : هل هناك قيادات وشخصيات بارزة داخل ماسبيرو كانت وراء إثارة هذه القضية فى هذا التوقيت لأغراض من بينها استبعاد زين على أمل أن يحل أحد هذه الشخصيات مكانه فى رئاسة الهيئة الوطنية للإعلام ؟!!!.