التموين: 4 خدمات للسجل التجارى ببوابة الحكومة الإلكترونية نوفمبر المقبل

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن إطلاق 4 خدمات للسجل التجاري على بوابة الحكومة الإلكترونية وهي خدمات "الاستدلال، والاستعلام، وعدم الالتباس، ومسخرج رسمي"، وذلك اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل، تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وفى إطار تيسير الحصول على الخدمات.
وصرح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بأنه يتم أيضا العمل على إنشاء سجل موحد للمنشآت الاقتصادية يضم بيانات جميع المنشآت الصناعية والتجارية، مشيرا إلى أن ذلك يأتي ضمن جهود الدولة للتحول الرقمي، والذي أصبح ضرورة ملحة لتحقيق نهضة حقيقية للاقتصاد والاستفادة من جميع الإمكانيات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، حيث إن إتاحة السجل التجارى إلكترونيا توفر فى الوقت والتكلفة، وأن ذلك يأتى في إطار توجه القيادة السياسية بالتحول الرقمي وميكنة جميع الخدمات.
من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الجهاز يستهدف خلال النصف الأول من عام 2021، تقديم أكثر من 80% من خدمات السجل التجارى والعلامات التجارية إلكترونيا.
ولفت إلى أن عدد معاملات السجل التجاري يصل إلى 2.2 مليون معاملة سنويا، كما سيتم توقيع بروتوكول مع الهيئة القومية للبريد لإتاحة توصيل خدمات السجل التجارى إلى محل إقامة طالبى الخدمة، فضلا عن الإعداد لحزمة خدمات إلكترونية تقدم عبر الموقع الخاص بجهاز تنمية التجارة الداخلية مثل استخراج شهادة عدم التباس أو مستخرج رسمي من السجل أو الاستعلام وغيرها من الخدمات التي تقدم بمكاتب السجل التجاري.
وقال "عشماوى" إنه في إطار استراتيجية الجهاز للتحول إلى الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالي، قام الجهاز بربط قواعد بيانات 95 مكتب سجل تجاري، ثم بدأ في عمليات الربط مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية، حيث تم الربط مع مصلحة الضرائب ووزارة الصحة.
يذكر أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يسعى للتفاوض أيضا مع كبرى الشركات المتخصصة بشأن إتاحة خدمات السجل التجاري من خلال ماكينات إلكترونية تتواجد في الميادين العامة تمكن صاحب المنشأة من الحصول على الخدمات بسهولة وعلى مدار 24 ساعة، مثل استخراج سجل تجاري أو شهادة عدم التباس وغيرها من الخدمات التي تقدمها مكاتب السجل من هذه الماكينات، وذلك في إطار توجه الدولة بالتحول الرقمي وميكنة جميع الخدمات.