المصيلحى: التحول الرقمى سيعمل على رفع كفاءة الخدمات المقدمة عشماوى: 2.2 مليون معاملة لخدمات السجل التجاري سنويا .. ونستهدف تقديم 80% من خدمات السجل إليكترونيا خلال النصف الأول من 2021 أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية إطلاق 4 خدمات للسجل التجاري على بوابة الحكومة الإلكترونية وهي خدمات (الاستدلال - الاستعلام - عدم الالتباس - مسخرج رسمي) اعتبارًا من نوفمبر المقبل؛ تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد، فضلًا عن تيسير الحصول على الخدمات. وقال وزير التموين الدكتور علي المصيلحي - في بيان اليوم الثلاثاء- : "إنه يتم العمل على إنشاء سجل موحد للمنشآت الاقتصادية يضم بيانات كافة المنشآت الصناعية والتجارية، وذلك ضمن جهود الدولة للتحول الرقمي والذي أصبح ضرورة ملحة لتحقيق نهضة حقيقة للاقتصاد والاستفادة من كافة الإمكانيات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة". وأضاف: "أن إتاحة السجل التجاري إلكترونيًا يوفر في الوقت والتكلفة، وذلك في إطار توجه القيادة السياسية بالتحول الرقمي وميكنة كافة الخدمات". من جهته.. قال مساعد وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية الدكتور إبراهيم عشماوي: "إن الجهاز يستهدف خلال النصف الأول من عام 2021 تقديم أكثر من 80% من خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلكترونًيا، وسيتم توقيع بروتوكول مع الهيئة القومية للبريد لإتاحة توصيل خدمات السجل التجاري إلى محل إقامة طالبي الخدمة". وأضاف عشماوي: "أنه سيتم الإعداد لحزمة خدمات إلكترونية تقدم عبر الموقع الخاص بجهاز تنمية التجارة الداخلية مثل استخراج شهادة عدم التباس أو مستخرج رسمي من السجل أو الاستعلام وغيرها من الخدمات التي تقدم بمكاتب السجل التجاري". وأوضح أنه في إطار استراتيجية الجهاز للتحول إلى الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالي، فقد قام الجهاز بربط قواعد بيانات 95 مكتب سجل تجاري ، ثم بدأ في عمليات الربط مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية، حيث تم الربط مع مصلحة الضرائب ووزارة الصحة. يُذكر أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يسعى للتفاوض أيضًا مع كبرى الشركات المتخصصة بشأن إتاحة خدمات السجل التجاري من خلال ماكينات إلكترونية تتواجد في الميادين العامة تمكن صاحب المنشأة من الحصول على الخدمات بسهولة وعلى مدار 24 ساعة مثل استخراج سجل تجاري أو شهادة عدم التباس وغيرها من الخدمات التي تقدمها مكاتب السجل من هذه الماكينات، وذلك في إطار توجه الدولة بالتحول الرقمي وميكنة كافة الخدمات.
