أعنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، إطلاق 4 خدمات للسجل التجاري على بوابة الحكومة الإلكترونية، وهي: الاستدلال، الاستعلام، عدم الالتباس، ومستخرج رسمي، وذلك اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل، تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد، وفي إطار تيسير الحصول على الخدمات. وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ العمل جار لإنشاء سجل موحد للمنشآت الاقتصادية، يضم بيانات المنشآت الصناعية والتجارية، موضحا أنّ ذلك يأتي ضمن جهود الدولة للتحول الرقمي الذي أصبح ضرورة ملحة لتحقيق نهضة حقيقة للاقتصاد والاستفادة من الإمكانيات، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، إذ إنّ إتاحة السجل التجاري إلكترونيا، يوفر في الوقت والتكلفة، وذلك يأتي في إطار توجه القيادة السياسية بالتحول الرقمي وميكنة الخدمات كافة. التجارة الداخلية: 80% من خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلكترونيا من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنّ الجهاز يستهدف خلال النصف الأول من 2021، تقديم أكثر من 80% من خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلكترونيا. ولفت عشماوي، إلى أنّه في إطار استراتيجية الجهاز للتحول إلى الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالي، ربط الجهاز قواعد بيانات 95 مكتب سجل تجاري، ثم بدأ عمليات الربط مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية، وجرى الربط مع مصلحة الضرائب ووزارة الصحة. ويسعى جهاز تنمية التجارة الداخلية، للتفاوض مع كبرى الشركات المتخصصة، لإتاحة خدمات السجل التجاري من خلال ماكينات إلكترونية في الميادين العامة، تمكن صاحب المنشأة من الحصول على الخدمات بسهولة وعلى مدار 24 ساعة، مثل استخراج سجل تجاري أو شهادة عدم التباس وغيرها من الخدمات التي تقدمها مكاتب السجل من هذه الماكينات، وذلك في إطار توجه الدولة بالتحول الرقمي وميكنة الخدمات.