انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوجيهات رئاسية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية من إعداد مشروع قانون بشأن السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية متضمنًا دمج كل من السجل التجاري، والسجل الصناعي، وسجل المستوردين، وسجل المصدرين، وسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين في سجل واحد يُسمى "السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية" يتبع جهاز تنمية التجارة الداخلية، وذلك بدلًا من تعدد تلك السجلات وتناثر تنظيمها التشريعي بين عدة قوانين ولوائح تنفيذية، فضلًا عن إختصاره للإجراءات حيث يقيد النشاط مرة واحدة فقط بالسجل الموحد بدلًا من تعدد القيد بين أكثر من سجل لبعض الأنشطة كما هو عليه الحال الآن، وسيتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس الوزراء خلال أيام لاتخاذ قرار بشأنه. وصرح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بأنه تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد، سيتم إنشاء سجل موحد للمنشآت الاقتصادية تحت اسم "السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية"، ويتبع جهاز تنمية التجارة الداخلية لكونه الجهة المختصة بتنمية التجارة الداخلية والمسئولة عن أعمال تسجيل كافة الأنشطة التجارية وتطوير وتبسيط قواعدها وإجراءاتها، وإنشاء واستكمال قواعد البيانات والمعلومات المتعلقة بالتجارة والسلع والأسواق والطاقات الإنتاجية المحلية في التجارة الداخلية بكافة مراحلها وإتاحة هذه المعلومات والربط الإلكتروني بينها، كما أنه المنوط به إعداد القواعد والإجراءات اللازمة لدمج السجل التجاري والسجل الصناعي وسجل المصدرين وسجل المستوردين وسجل الوكلاء التجاريين في سجل واحد. وأضاف أن الغرض من السجل الموحد هو إنشاء وثيقة واحدة بيد صاحب المنشأة مُثبت فيها جميع بياناته الأساسية المتعلقة بالنشاط الذي يمارسه لتكون حُجة له حال تعامُله مع جميع جهات الدولة، ويمكنه استخراجها بطريقة سهلة ومُيسرة ومن أي مكان في جميع أنحاء الجمهورية لمواكبة تطور الحركة التجارية وصولًا لتنشيط حركة التجارة وتحقيق التنمية المستدامة. وستلتزم مكاتب السجل بإدخال البيانات والمعلومات الخاصة بقيد المنشآت الإقتصادية، وتجديده، وكذا إدخال أي تغيير أو تعديل يطرأ عليها على البرنامج المُعد لذلك بالجهاز بعد استيفاء كافة الاشتراطات المتطلبة قانونًا، كما تلتزم بالاعتداد بالتوقيعات الإلكترونية والمستندات والنماذج المُعدة بإحدى الوسائل التكنولوجية، وقبول السداد الإلكتروني لجميع مدفوعاتها. من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية هو أحد المحاور الهامة التي ترعاها الدولة وسوف يحدث نقلة نوعية كبيرة في رفع الجدارة الاستثمارية للدولة والتيسير علي المستثمر واختزال اجراءات امساك الدفاتر والسجلات والتأشير فيها، فبدلًا من تعدد السجلات بوجود سجل تجاري وصناعي وللمصدرين والمستوردين والوكلاء والوسطاء التجاريين سيتم دمجهم جميعًا في سجل واحد تيسيرًا على العملاء وتماشيًا مع توجهات الدولة بتشجيع الإستثمار والتيسير على المستثمرين، كما أنه سيحسن من تصنيف الدولة بشأن تقديم الخدمات الإليكترونية، لافتًا إلى أنه في إطار الأعمال التمهيدية لذلك فقد تم ربط قواعد البيانات بمكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية، وأصبح متاحًا للعملاء التوجه إلى أي من مكاتب السجل التجاري المنتشرة بكافة محافظات الجمهورية للحصول على خدماته المتعدده بعد أن كان كل مكتب من مكاتب السجل التجاري قائمًا بذاته، وكان يتعين على صاحب المنشأة المقيم بإحدى المحافظات التوجه إلى القاهرة لاستخراج سجل تجارى أو الحصول على أي من الخدمات التي يقدمها. وأضاف عشماوي أنه جارى التفاوض مع كبرى الشركات المتخصصة بشأن إتاحة خدمات السجل التجاري من خلال ماكينات إليكترونية تتواجد في الميادين العامة تمكن صاحب المنشأة من الحصول على الخدمات بسهولة وعلى مدار 24 ساعة مثل استخراج سجل تجارى أو شهادة عدم التباس وغيرها من الخدمات التي تقدمها مكاتب السجل من هذه الماكينات، وذلك في إطار توجه الدولة بالتحول الرقمي وميكنة كافة الخدمات، فضلًا عن الإعداد لحزمة خدمات إلكترونية تقدم عبر الموقع الخاص بجهاز تنمية التجارة الداخلية مثل استخراج شهادة عدم التباس أو مستخرج رسمي من السجل أو الاستعلام وغيرها من الخدمات التي تقدم بمكاتب السجل التجارى، كما أوضح أن كافة تلك التيسيرات سيستفيد منها أصحاب النشاط الصناعي وأنشطة الاستيراد والتصدير وأعمال الوكالة والوساطة التجارية والشركات وكافة الأنشطة التجارية عقب إقرار قانون السجل الموحد للمنشآت الإقتصادية. انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوجيهات رئاسية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية من إعداد مشروع قانون بشأن السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية متضمنًا دمج كل من السجل التجاري، والسجل الصناعي، وسجل المستوردين، وسجل المصدرين، وسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين في سجل واحد يُسمى "السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية" يتبع جهاز تنمية التجارة الداخلية، وذلك بدلًا من تعدد تلك السجلات وتناثر تنظيمها التشريعي بين عدة قوانين ولوائح تنفيذية، فضلًا عن إختصاره للإجراءات حيث يقيد النشاط مرة واحدة فقط بالسجل الموحد بدلًا من تعدد القيد بين أكثر من سجل لبعض الأنشطة كما هو عليه الحال الآن، وسيتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس الوزراء خلال أيام لاتخاذ قرار بشأنه. وصرح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بأنه تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد، سيتم إنشاء سجل موحد للمنشآت الاقتصادية تحت اسم "السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية"، ويتبع جهاز تنمية التجارة الداخلية لكونه الجهة المختصة بتنمية التجارة الداخلية والمسئولة عن أعمال تسجيل كافة الأنشطة التجارية وتطوير وتبسيط قواعدها وإجراءاتها، وإنشاء واستكمال قواعد البيانات والمعلومات المتعلقة بالتجارة والسلع والأسواق والطاقات الإنتاجية المحلية في التجارة الداخلية بكافة مراحلها وإتاحة هذه المعلومات والربط الإلكتروني بينها، كما أنه المنوط به إعداد القواعد والإجراءات اللازمة لدمج السجل التجاري والسجل الصناعي وسجل المصدرين وسجل المستوردين وسجل الوكلاء التجاريين في سجل واحد. وأضاف أن الغرض من السجل الموحد هو إنشاء وثيقة واحدة بيد صاحب المنشأة مُثبت فيها جميع بياناته الأساسية المتعلقة بالنشاط الذي يمارسه لتكون حُجة له حال تعامُله مع جميع جهات الدولة، ويمكنه استخراجها بطريقة سهلة ومُيسرة ومن أي مكان في جميع أنحاء الجمهورية لمواكبة تطور الحركة التجارية وصولًا لتنشيط حركة التجارة وتحقيق التنمية المستدامة. وستلتزم مكاتب السجل بإدخال البيانات والمعلومات الخاصة بقيد المنشآت الإقتصادية، وتجديده، وكذا إدخال أي تغيير أو تعديل يطرأ عليها على البرنامج المُعد لذلك بالجهاز بعد استيفاء كافة الاشتراطات المتطلبة قانونًا، كما تلتزم بالاعتداد بالتوقيعات الإلكترونية والمستندات والنماذج المُعدة بإحدى الوسائل التكنولوجية، وقبول السداد الإلكتروني لجميع مدفوعاتها. من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية هو أحد المحاور الهامة التي ترعاها الدولة وسوف يحدث نقلة نوعية كبيرة في رفع الجدارة الاستثمارية للدولة والتيسير علي المستثمر واختزال اجراءات امساك الدفاتر والسجلات والتأشير فيها، فبدلًا من تعدد السجلات بوجود سجل تجاري وصناعي وللمصدرين والمستوردين والوكلاء والوسطاء التجاريين سيتم دمجهم جميعًا في سجل واحد تيسيرًا على العملاء وتماشيًا مع توجهات الدولة بتشجيع الإستثمار والتيسير على المستثمرين، كما أنه سيحسن من تصنيف الدولة بشأن تقديم الخدمات الإليكترونية، لافتًا إلى أنه في إطار الأعمال التمهيدية لذلك فقد تم ربط قواعد البيانات بمكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية، وأصبح متاحًا للعملاء التوجه إلى أي من مكاتب السجل التجاري المنتشرة بكافة محافظات الجمهورية للحصول على خدماته المتعدده بعد أن كان كل مكتب من مكاتب السجل التجاري قائمًا بذاته، وكان يتعين على صاحب المنشأة المقيم بإحدى المحافظات التوجه إلى القاهرة لاستخراج سجل تجارى أو الحصول على أي من الخدمات التي يقدمها. وأضاف عشماوي أنه جارى التفاوض مع كبرى الشركات المتخصصة بشأن إتاحة خدمات السجل التجاري من خلال ماكينات إليكترونية تتواجد في الميادين العامة تمكن صاحب المنشأة من الحصول على الخدمات بسهولة وعلى مدار 24 ساعة مثل استخراج سجل تجارى أو شهادة عدم التباس وغيرها من الخدمات التي تقدمها مكاتب السجل من هذه الماكينات، وذلك في إطار توجه الدولة بالتحول الرقمي وميكنة كافة الخدمات، فضلًا عن الإعداد لحزمة خدمات إلكترونية تقدم عبر الموقع الخاص بجهاز تنمية التجارة الداخلية مثل استخراج شهادة عدم التباس أو مستخرج رسمي من السجل أو الاستعلام وغيرها من الخدمات التي تقدم بمكاتب السجل التجارى، كما أوضح أن كافة تلك التيسيرات سيستفيد منها أصحاب النشاط الصناعي وأنشطة الاستيراد والتصدير وأعمال الوكالة والوساطة التجارية والشركات وكافة الأنشطة التجارية عقب إقرار قانون السجل الموحد للمنشآت الإقتصادية.
