"التموين" تنتهى من إعداد مشروع قانون بشأن السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية

انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية من إعداد مشروع قانون بشأن السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية متضمناً دمج كل من السجل التجاري، والسجل الصناعي ، وسجل المستوردين، وسجل المصدرين، وسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين في سجل واحد يُسمى "السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية" بدلاً من تعدد السجلات وتناثر تنظيمها التشريعي بين عدة قوانين ولوائح تنفيذية .
وذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان لها اليوم، أن السجل التجاري الموحد للمنشآت الاقتصادية سيعمل على اختصار الإجراءات حيث يقيد النشاط مرة واحدة فقط بالسجل الموحد بدلاً من تعدد القيد بين أكثر من سجل لبعض الأنشطة كما هو عليه الحال الآن، مشيرة إلى أنه سيتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس الوزراء خلال أيام لاتخاذ قرار بشأنه .
وصرح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحى، بأنه تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد، سيتم إفراد سجل موحد للمنشآت الإقتصادية يتبع جهاز تنمية التجارة الداخلية لكونه الجهة المختصة بتنمية التجارة الداخلية والمسؤولة عن أعمال تسجيل الأنشطة التجارية كافة وتطوير وتبسيط قواعدها وإجراءاتها ، وإنشاء واستكمال قواعد البيانات والمعلومات المتعلقة بالتجارة والسلع والأسواق والطاقات الإنتاجية المحلية في التجارة الداخلية بجميع مراحلها وإتاحة هذه المعلومات والربط الإلكتروني بينها.
وأوضح المصيلحي أن الغرض من السجل الموحد هو إنشاء وثيقة واحدة بيد صاحب المنشآة مُثبت فيها جميع بياناته الأساسية المتعلقة بالنشاط الذي يمارسه لتكون حُجة له حال تعامُله مع جميع جهات الدولة، ويمكنه استخراجها بطريقة سهلة ومُيسرة ومن أي مكان في جميع أنحاء الجمهورية لمواكبة تطور الحركة التجارية وصولاً لتنشيط حركة التجارة وتحقيق التنمية المستدامة .
وأشار إلى أن مكاتب السجل ستلتزم بإدخال البيانات والمعلومات الخاصة بقيد المنشآت الاقتصادية ، وتجديده ، وإدخال أي تغيير أو تعديل يطرأ عليها على البرنامج المعد لذلك بالجهاز بعد استيفاء كافة الاشتراطات المتطلبة قانوناً ، كما تلتزم بالاعتداد بالتوقيعات الإلكترونية والمستندات والنماذج المُعدة بإحدى الوسائل التكنولوجية ، وقبول السداد الإلكتروني لجميع مدفوعاتها .
من جهته، قال مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية الدكتور إبراهيم عشماوى، إن السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية هو أحد المحاور المهمة التي ترعاها الدولة، وسيحدث نقلة نوعية كبيرة في رفع الجدارة الاستثمارية للدولة، والتيسير على المستثمر واختزال إجراءات إمساك الدفاتر والسجلات، والتأشير فيها ، فبدلاً من تعدد السجلات، بوجود سجل تجاري وصناعي وللمصدرين، والمستوردين والوكلاء والوسطاء التجاريين، سيتم دمجهم جميعاً في سجل واحد تيسيرا على العملاء ،وتماشيا مع توجهات الدولة بتشجيع الاستثمار والتيسير على المستثمرين ، كما أنه سيحسن من تصنيف الدولة بشأن تقديم الخدمات الإلكترونية .
وأضاف عشماوي أنه في إطار الأعمال التمهيدية، تم ربط قواعد البيانات بمكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية ، وأصبح متاحاً للعملاء التوجه إلى أي من مكاتب السجل التجاري المنتشرة بالمحافظات كافة للحصول على خدماته المتعددة بعد أن كان كل مكتب من مكاتب السجل التجاري قائماً بذاته ، وكان يتعين على صاحب المنشأة المقيم بإحدى المحافظات التوجه إلى القاهرة لاستخراج سجل تجارى أو الحصول على أي من الخدمات التي يقدمها .
‫وأضاف عشماوي أنه يجرى التفاوض مع كبرى الشركات المتخصصة بشأن إتاحة خدمات السجل التجاري من خلال ماكينات إلكترونية توجد في الميادين العامة تمكن صاحب المنشأة من الحصول على الخدمات بسهولة وعلى مدار 24 ساعة ، مثل استخراج سجل تجارى، أو شهادة عدم التباس وغيرها من الخدمات التي تقدمها مكاتب السجل من هذه الماكينات .
ونوه بأنه يتم الإعداد لحزمة خدمات إلكترونية تقدم عبر الموقع الخاص بجهاز تنمية التجارة الداخلية مثل استخراج شهادة عدم التباس أو مستخرج رسمي من السجل اوالاستعلام وغيرها من الخدمات التي تقدم بمكاتب السجل التجارى ، موضحا أن تلك التيسيرات سيستفيد منها أصحاب النشاط الصناعي وأنشطة الاستيراد والتصدير وأعمال الوكالة والوساطة التجارية والشركات والأنشطة التجارية عقب إقرار قانون السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية .