"التموين": إطلاق 4 خدمات للسجل التجاري على بوابة الحكومة الإلكترونية نوفمبر المقبل

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنه سيتم إطلاق 4 خدمات للسجل التجاري على بوابة الحكومة الإلكترونية؛ وهي خدمات "الاستدلال، والاستعلام، وعدم الالتباس، و مستخرج رسمي"، اعتبارًا من شهر نوفمبر المقبل، تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد، وفي إطار تيسير الحصول على الخدمات.
ونوه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بأنه سيتم أيضًا العمل على إنشاء سجل موحد للمنشآت الاقتصادية يضم بيانات كل المنشآت الصناعية والتجارية، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي ضمن جهود الدولة للتحول الرقمي، والذي أصبح ضرورة ملحة لتحقيق نهضة حقيقية للاقتصاد والاستفادة من كل الإمكانات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة؛ حيث إن إتاحة السجل التجاري إلكترونيًّا يوفِّر في الوقت والتكلفة، وذلك يأتي في إطار توجه القيادة السياسية بالتحول الرقمي وميكنة كل الخدمات.
ومن جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الجهاز يستهدف خلال النصف الأول من عام 2021، تقديم أكثر من 80% من خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلكترونيًّا، كما سيتم توقيع بروتوكول مع الهيئة القومية للبريد لإتاحة توصيل خدمات السجل التجاري إلى محل إقامة طالبي الخدمة، فضلًا عن الإعداد لحزمة خدمات إلكترونية تقدم عبر الموقع الخاص بجهاز تنمية التجارة الداخلية؛ مثل استخراج شهادة عدم التباس أو مستخرج رسمي من السجل أو الاستعلام، وغيرها من الخدمات التي تقدم بمكاتب السجل التجاري.
وأشار عشماوي إلى أنه في إطار استراتيجية الجهاز للتحول إلى الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالي، قام الجهاز بربط قواعد بيانات 95 مكتب سجل تجاري، ثم بدأ في عمليات الربط مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية؛ حيث تم الربط مع مصلحة الضرائب ووزارة الصحة.
جدير بالذكر أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يسعى للتفاوض أيضًا مع كبرى الشركات المتخصصة بشأن إتاحة خدمات السجل التجاري من خلال ماكينات إلكترونية توجد في الميادين العامة تمكن صاحب المنشأة من الحصول على الخدمات بسهولة وعلى مدار 24 ساعة؛ مثل استخراج سجل تجاري أو شهادة عدم التباس.. وغيرها من الخدمات التي تقدمها مكاتب السجل من هذه الماكينات، وذلك في إطار توجه الدولة بالتحول الرقمي وميكنة الخدمات كافة.