لا مجال للمراوغة!

فى الصميم

فرصة جديدة للخروج من الطريق المسدود الذى وصلت إليه المفاوضات حول السد الأثيوبى بفعل المواقف المتعنتة من جانب أديس أبابا. اللقاء المقرر اليوم بين وزراء الخارجية والرى فى الدول الثلاث (مصر والسودان واثيوبيا) برعاية الاتحاد الإفريقى لا يمكن أن يكون استمراراً لمحاولات تبديد الوقت والمراوغة المستمرة من الجانب الإثيوبى والتى أدت الى الطريق المسدود الذى وصلت اليه المفاوضات بكل ما يعنيه ذلك من عواقب وخيمة أصبح العالم أكثر إدراكاً لها من أى وقت آخر.
ما يهمنا فى التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكى «ترامب»، ومن بعده تصريحات الاتحاد الأوروبى حول النزاع هو أن القضية أصبحت واضحة أمام كل الأطراف الدولية، وأن تعنت الموقف الإثيوبى لم يعد خافيا على أحد، على عكس موقف دولتى المصب، «مصر والسودان» الذى اتسم بالمرونة منذ بداية الأزمة، ومنح التفاوض كل الفرص الممكنة، وقدم كل النوايا الحسنة للتوصل الى الحل الذى يحقق مصالح كل الأطراف ويوفر لاثيوبيا ما يلزم للتنمية فى نفس الوقت الذى يحفظ حقوق مصر والسودان فى مياه النيل.
وما يهمنا فى التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكى أنها تؤكد أن الحل المتوازن ممكن لو خلصت النوايا، بدليل ما وقع فى مباحثات واشنطون بمشاركة أمريكا والبنك الدولي، حيث تم التوافق على حل معظم قضايا الخلاف، ووضعت أمريكا مع البنك الدولى - بموافقة أطراف التفاوض الثلاثة - صيغة الاتفاق، واستبشر الجميع بفتح صفحة جديدة من التعاون بين الدول الثلاث لخير الجميع قبل أن تنسف أثيوبيا كل الجهود التى بذلت، وتعود للمراوغة، وترفض التوقيع على الاتفاق الذى سبق أن وافقت على معظم بنوده!!
والطريق بعد ذلك ليس إلا استمراراً من جانب اثيوبيا فى المراوغة ومحاولة فرض الأمر الواقع، وليس إلا محاولات مستمرة من جانب مصر والسودان لكى تفهم أثيوبيا أن هذا هو المستحيل، وأن لا بديل عن التوافق بين الدول الثلاث باعتبارهم شركاء فى مياه النيل الأزرق الذى لا يمكن أن يتحول الى بحيرة اثيوبية كما يتوهم البعض.
ولعل الصورة الآن تكون واضحة لدى الجميع. لا بديل عن التوافق بين الشركاء الثلاثة والتعاون فيما بينهم. ولا مهرب من اتفاق قانونى ملزم يعطى لاثيوبيا حقها فى التنمية ويحفظ لمصر والسودان حقوقهما فى مياه النيل. لا يحتاج الأمر إلا لإدراك الشركاء فى أديس أبابا أن طريق المراوغة قد أصبح مسدوداً، وأنه لا خيار إلا الشراكة والتعاون المشترك لخير الشعوب.